دولت اوکراین گام تازه‌ای در تشدید فشارهای اقتصادی علیه روسیه برداشته است. پایگاه خبری ریاست جمهوری اوکراین گزارش داد که «ولادیمیر زلنسکی» با صدور فرمانی، نام هفت شهروند روس از جمله مدیران دو شرکت بزرگ «آلروسا» و «کارخانه فشنگ‌سازی تولا» را وارد فهرست تحریم‌های جدید کرد. در این اقدام، چند شرکت چینی، روسی، ترک، قزاق و سیشلی نیز مشمول محدودیت‌های تازه‌ای شدند، اقدامی که در ادامه سیاست هماهنگ کی‌یف با ایالات متحده، کانادا، انگلیس، ژاپن و اتحادیه اروپا انجام گرفته است.
ایرن‌ویو24-بین الملل
پایگاه خبری وابسته به ریاست‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، فرمان جدیدی را درباره گسترش فهرست افراد و شرکت‌های تحریم‌شده از سوی کی‌یف صادر کرده است. بر اساس این فرمان، نام هفت شهروند روس، از جمله «پاول مارینیچف» مدیرعامل شرکت الماس‌سازی آلروسا و «سرگئی لوکین» مدیر کارخانه فشنگ‌سازی تولا، به فهرست تحریم‌ها افزوده شده است.
در فهرست تازه تحریم‌های اوکراین، از میان ۱۴ نهاد حقوقی، هفت شرکت روسی و چهار شرکت چینی حضور دارند. افزون بر این، کی‌یف یک شرکت از هرکدام از کشورهای ترکیه، قزاقستان و جزایر سیشل را نیز مشمول محدودیت‌های جدید کرده است، اقدامی که در چارچوب فشارهای چندلایه بر شبکه‌های اقتصادی وابسته به مسکو صورت می‌گیرد.
پایگاه خبری ریاست جمهوری اوکراین تصریح کرده است که این روند تحریم‌ها از ماه ژوئن سال جاری (تیرماه) شدت گرفته و در هماهنگی با سیاست‌های مشترک ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، ژاپن و اتحادیه اروپا انجام می‌شود. تنها در این مرحله، ۲۸۱ فرد حقیقی و ۶۳۳ نهاد حقوقی از سوی دولت اوکراین در معرض محدودیت‌های مالی و تجاری قرار گرفته‌اند.
زلنسکی از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، به طور منظم دستورهایی در زمینه تحریم افراد و شرکت‌های روسی و همچنین اتباع و مؤسساتی از کشورهای دیگر صادر کرده است؛ نهادهایی که به گفته کی‌یف، به همکاری با روسیه یا انتشار تبلیغات ضد اوکراینی متهم شده‌اند.
تهیه فهرست اشخاص و شرکت‌های هدف این تحریم‌ها بر عهده وزارتخانه‌های مختلف و نهادهای دولتی اوکراین است و پس از بررسی، توسط شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین تصویب و ابلاغ می‌شود. این شورا نقش اصلی را در هماهنگی تصمیمات تحریمی و نظارت بر اجرای آن برعهده دارد.
به گفته مقامات کی‌یف، دولت اوکراین علاوه بر اقدامات داخلی، تلاش گسترده‌ای را برای ترغیب کشورهای غربی به گسترش دامنه تحریم‌ها علیه مسکو دنبال می‌کند تا فشار اقتصادی و سیاسی بر کرملین افزایش یابد.
