در حالی که برخی خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی نسبت به آیین‌نامه‌های جدید واردات خودرو ابراز نارضایتی کرده‌اند، این پرسش مطرح است که آیا این مخالفت‌ها ریشه در انحصارطلبی دارد یا حاصل نگاه‌های واقع‌بینانه به مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی ایران است.
زهرا ترابی، ایران ویو24
سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا در گفتگو با ایران ویو۲۴، در پاسخ به این سوال که «چرا برخی از خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی از آخرین مصوبه تعرفه ها ابراز نارضایتی کرده‌اند و به نظر شما این نارضایتی منطقی یا ناشی از نوعی نگاه انحصارگرایانه به این صنعت است»؛ گفت: در هر صورت صنعت خودروی ما یک بدنه تولیدی دارد و طبیعتاً باید از این ظرفیت داخلی نیز حمایت شود. هر تولیدکننده‌ای هم طبیعتاً نگران تهدیدهایی است که واردات می‌تواند برای بازارش ایجاد کند. بنابراین، نمی‌توان این مخالفت‌ها را الزاماً ناشی از انحصارطلبی دانست.
وی ادامه داد: هر خودروساز و قطعه‌ساز داخلی، خصوصاً زمانی که سطح داخلی‌سازی خودروها بالاست، با واردات یا حتی مونتاژ خودرو در داخل کشور مخالفت می‌کند. این واکنش طبیعی است، چون حیات اقتصادی‌شان تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
مدنی بیان کرد: از سوی دیگر، دولت وظیفه دارد که بازار را تنظیم کند. این تنظیم باید هوشمندانه باشد؛ به‌گونه‌ای که هم رقابت ایجاد شود و هم قیمت‌ها افسارگسیخته بالا نرود. اما نمی‌توان انتظار داشت خودروساز داخلی در شرایطی که قیمت‌گذاری دستوری دارد، با خودروهای وارداتی که بدون محدودیت وارد می‌شوند رقابت کند.
مدیرعامل اسبق سایپا گفت که براین باور است :«نمی‌شود از خودروساز خواست قیمت را پایین نگه دارد یا دستوری بفروشد آن هم با کمترین سود کار کند، بعد در عین حال خودروهای خارجی با هر قیمتی وارد کشور شوند و تعرفه‌ها هم برای حمایت از واردات کاهش یابد. اگر قرار بر ایجاد فضای رقابتی است، باید با نگاهی متوازن به هر دو طرف قضیه نگاه کرد؛ یعنی واردات، مونتاژ و تولید داخل باید در یک فضای عادلانه فعالیت کنند.»
او افزود: بازهم تاکید می کنم که نمی‌شود با یک دست خودروساز را فشار داد و بگوییم توان تولید ندارد، و از طرف دیگر واردات را تسهیل کرد. این رفتار باعث آسیب دیدن صنایع داخلی خواهد شد. زیرساخت‌های خودروسازی در کشور شکل گرفته، شرکت‌های مهندسی، زنجیره تأمین، خدمات پس از فروش و حتی علاقه شرکت‌های بزرگ خارجی برای همکاری وجود دارد. اگر شرایط فراهم شود، ایران می‌تواند مرکز منطقه‌ای تولید خودرو شود.
مدنی تصریح کرد: در حال حاضر فضای کسب‌وکار به شدت تحت تأثیر تصمیمات متناقض است. بسیاری از کارشناسان معتقدند آسیب‌هایی که به صنعت خودرو وارد شده، نتیجه دخالت‌های دولتی است؛ نه صرفاً ضعف مدیران. مدیران ضعیف بوده‌اند، اما قوی هم در این مجموعه حضور داشته‌اند. این دخالت‌ها بوده که باعث عقب‌ماندگی شده است.
این تحلیلگر خودرو بیان کرد: به نظر من، اعتراض اخیر خودروسازان و قطعه‌سازان نه غیرمنطقی است و نه انحصارطلبانه. بلکه بارها گفته‌اند که با اصل واردات مخالف نیستند، اما با نحوه اجرای آن مخالفند. اینکه چند سال واردات ممنوع باشد و تقاضای انباشته ایجاد شود، بعد ناگهان صحبت از واردات گسترده شود، ولی در عمل به‌دلیل محدودیت‌های ارزی وارداتی هم صورت نگیرد، تنها باعث سردرگمی بازار می‌شود. مردم بلاتکلیف می‌مانند، بازار دچار رکود یا نوسان می‌شود و دولت هم عملاً اقدامی انجام نمی‌دهد.
مدیر عامل سابق سایپا اظهار کرد: از سال ۹۷ تاکنون تقریباً واردات رسمی چشم‌گیری نداشته‌ایم. حتی آن معدود خودروهایی هم که وارد شده‌اند، یا از طریق رویه‌های خاص بوده‌اند یا قاچاق. این در حالی‌که اگر دولت از همان سال به‌تدریج واردات را آزاد می‌کرد، اکنون بازار به تعادل رسیده بود و شاهد تنش نبودیم.
مدنی گفت: حال دولت به دنبال واردات گسترده است، آن هم بدون برنامه و در شرایطی که توان ارزی هم ندارد. فقط با حرف و وعده بازار را به هم می‌ریزد. بارها وعده واردات داده، بعد گفته خودرو دست دوم، بعد هم این طرح اجرا نشده است. این روش‌ها نه منطقی هستند و نه کارآمد.
مدیرعامل اسبق سایپا در پاسخ به این پرسش که «برخی براین باورند که هدف از تغییرات تعرفه‌ای جبران کاهش درآمدهای ارزی دولت است. آیا این تصمیم می‌تواند یک راهکار پایدار برای تأمین مالی باشد؟» گفت: بالا بردن تعرفه طبیعتاً درآمد دولت را افزایش می‌دهد، و پایین بودن تعرفه نیز کاهش درآمد به‌همراه دارد. اما این دو با هم در تناقض‌اند. اگر دولت بخواهد بازار را تنظیم کند، باید تعرفه را پایین بیاورد تا قیمت خودروهای وارداتی کاهش یافته و رقابت شکل بگیرد. اگر هدفش فقط تأمین درآمد باشد، تعرفه را بالا می‌برد و می‌گوید هر که خواست خودرو بخرد، گران بخرد!
سعید مدنی در ادامه پاسخ به این سوال افزود: این دو سیاست نمی‌توانند همزمان اجرا شوند. اگر دولت درآمد نفتی یا مالیاتی خوبی داشته باشد، نیازی به فشار از طریق تعرفه ندارد. می‌تواند از مسیر بازار سرمایه یا حمایت از تولید به رشد اقتصادی کمک کند. اما اگر صرفاً به‌دنبال درآمد کوتاه‌مدت باشد، این سیاست‌ها ناپایدار خواهد بود و تبعات منفی در پی دارد.
این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: در دنیا بازار خودرو به عنوان بخش راهبردی اقتصادی تلقی می‌شود و هیچ کشوری بازارش را بی‌حساب و کتاب در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد. حتی کشورهایی که تعرفه واردات صفر دارند.از طریق مالیات‌های محیط زیستی، بیمه، عوارض شهری و مالیات‌های چند لایه، هزینه نهایی واردات را بالا می‌برند. پس سیاست حمایتی همیشه وجود دارد، فقط شکل آن متفاوت است.
این کارشناس در خصوص اینکه آیین‌نامه جدید تا چه حد می‌تواند روی کنترل قیمت خودرو تأثیر بگذارد بیان کرد: اگر این آیین‌نامه‌ها اجرا شوند، ممکن است در کوتاه‌مدت بازار کمی تنظیم شود. ولی نکته اینجاست که واردات خودرو قرار نیست به‌صورت گسترده انجام شود. با وضعیت فعلی ارزی، واردات بیش از صد هزار خودرو در سال ممکن نیست. تازه بسیاری از این خودروها هم مونتاژی هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تعرفه‌ها را کاهش دهند ولی همچنان قیمت‌گذاری دستوری باقی بماند، خودروساز داخلی متضرر خواهد شد و باز هم فضای بازار تخریب می‌شود. اگر از همان سال‌های ۹۷ و ۹۸ اجازه واردات به‌صورت تدریجی داده می‌شد، بازار امروز به ثبات رسیده بود. اما حالا اگر قانون می‌گذارند، باید اجرایش کنند. نه اینکه وعده بدهند و اجرا نکنند. چون وعده‌های اجرانشده بازار را تخریب می‌کند. اگر قرار است قانون باشد، باید به آن پایبند بود.
