نتایج تازه نظرسنجی اودکسا نشان میدهد که استعفای سباستین لکورنو، نخستوزیر پیشین فرانسه، هرچند برای طبقه سیاسی شوکآور بود، اما برای افکار عمومی قابل پیشبینی و نشانهای از بحران عمیق اعتماد به دولت و شخص امانوئل مکرون است؛ بهطوریکه ۷۰ درصد مردم از کنارهگیری رئیسجمهور حمایت میکنند و او را مسئول اصلی وضعیت سیاسی موجود میدانند.
ایرانویو24-بین الملل
سباستین لکورنو (Sébastien Lecornu) با وجود استعفا، دفتر نخستوزیری را بهعنوان چهرهای قدرتمند ترک کرد؛ اما در نگاه اکثریت مردم فرانسه، مسئولیت اصلی شکست دولت بر دوش امانوئل مکرون است. میزان بیاعتمادی به حدی رسیده که برای بسیاری، خود رئیسجمهور باید به فکر کنارهگیری باشد.
بر پایه دادههای نظرسنجی اودکسا، استعفای لکورنو باعث حفظ اعتبارش شده است. ۴۴ درصد از فرانسویان نظر مثبتی نسبت به او دارند در حالیکه ۵۵ درصد دیدگاهی مطلوب ندارند. گرچه این رقم موافقان بالا نیست، اما به سطحی میرسد که کمتر نخستوزیر پیشین پس از ترک سمت تجربه کرده است. در مقابل، مکرون تنها ۲۲ درصد محبوبیت دارد؛ رقمی مشابه امتیاز فرانسوا بایرو در زمان خروج از دفتر نخستوزیری. این یعنی لکورنو از نگاه مردم حدود دو برابر رئیس دولت فعلی و سلف مستقیمش محبوبتر است.
غافلگیرکننده برای سیاستمداران، اما نه مردم
کنارهگیری لکورنو در وضعیتی میان «پیروزی» و «شکست» اتفاق افتاد؛ او با وجود کمبود محبوبیت، احترام شخصی جلب کرده است. ۶۵ درصد از فرانسویها پیش از استعفا باور داشتند دولتش قادر به برآورده کردن انتظاراتشان نیست. حتی در نظرسنجی ۲۵ سپتامبر، ۷۵ درصد پیشبینی کرده بودند که او کمتر از یک سال دوام خواهد آورد. بنابراین، شوک سیاسی این استعفا برای افکار عمومی قابل پیشبینی بود.
مکرون در کانون اتهام
برای مردم فرانسه، خروج لکورنو بیش از آنکه شکست فردی باشد، نشانهای از بنبست جمعی است. اودکسا گزارش میدهد که کل طبقه سیاسی در این ماجرا مقصر دانسته میشود؛ از احزاب مخالف مانند اجتماع ملی و سوسیالیستها گرفته تا احزاب اکثریت و برخی چهرههای جناح راست. اما بالاتر از همه، مکرون مسئول اصلی شناخته شده است؛ ۸۷ درصد از حاضران در نظرسنجی او را مسئول میدانند که از این میان، ۵۷ درصد «کاملاً مسئول» و ۳۰ درصد «تا حدی مسئول» عنوان کردهاند.
این آمار نشانهای است از انتقاد جدی به قوه مجریه، نه صرفاً به انتخابهای سیاسی بلکه به ضعف در حفظ ثبات نهادی.
راهحل در نگاه مردم: استعفای رئیسجمهور
در پاسخ به این پرسش که بهترین راه برونرفت از بحران چیست، تنها ۲۰ درصد انتصاب نخستوزیر جدید را مطلوب دانستهاند. ۲۶ درصد خواهان انحلال مجلس ملی و ۵۳ درصد ترجیح دادهاند که رئیسجمهور استعفا دهد. جالب اینکه اکنون ۶۰ درصد موافق برگزاری انتخابات ریاستجمهوری جدید هستند؛ در حالیکه یک سال قبل ۶۲ درصد مخالف بودند.
تغییر افکار عمومی کاملاً محسوس است: امروز ۷۰ درصد از مردم فرانسه موافق کنارهگیری مکروناند؛ در حالیکه این عدد در سپتامبر ۲۰۲۵ تنها شش درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶ درصد بود. جزئیات آماری نشان میدهد: ۹۰ درصد از هواداران «اجتماع ملی» راستگرا، ۸۲ درصد از «فرانسه تسلیمناپذیر» چپگرا، ۶۹ درصد مستقلها، ۶۶ درصد سبزها و اکولوژیستها، و ۵۶ درصد جمهوریخواهان راستگرای سنتی موافقاند؛ اما این میزان در حزب «رنسانس» مکرون به ۱۵ درصد محدود میشود.