در جبهه غرب، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های لیبرال دموکراسی با یک تأخیر استراتژیک و انفعال مزمن به تحولات توسعه طلبانه اسرائیل واکنش نشان داده‌اند. موج به راه افتاده برای شناسایی کشور فلسطین از سوی کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا، نروژ، ایرلند و اسلوونی، بریتانیا، پرتغال، بلژیک و فنلاند بیش از آنکه یک استراتژی کنش‌گرانه و مؤثر باشد، یک اقدام دیپلماتیک نمادین و ناشی از استیصال در برابر یکجانبه‌گرایی اسرائیل و شکست سیاست‌های پیشین این کشورهاست که بسیار دیر هنگام انجام می شود.
دکتر منصور براتی-کارشناس مسائل اسرائیل
طرح الحاق بخشی از کرانه باختری و اشغال نوار غزه که به نوعی اجرای همان ایده «اسرائیل بزرگ» است، درحالی از سوی تل‌آویو در حال اجرایی شدن است که این اقدام ممکن است روند عادی‌سازی با کشورهای عربی و نیز ارتباط اسرائیل با برخی متحدان غربی را دچار خدشه سازد.
تلاقی بحران وجودی و دکترین نهایی
سپتامبر ۲۰۲۵ در تاریخ سیاسی رژیم صهیونیستی نه به عنوان یک مقطع زمانی متعارف، بلکه به مثابه یک بزنگاه راهبردی نگریسته می‌شود که در آن، تنش‌های انباشته‌شده داخلی و فشارهای فزاینده بین‌المللی با اراده سیاسی برای تحقق یک دکترین ایدئولوژیک به تقابلی سرنوشت‌ساز می‌رسند. کابینه راست‌گرای افراطی بنیامین نتانیاهو، که خود محصول یک بحران سیاسی و اجتماعی عمیق در جامعه اسرائیل است، اکنون در میانه یک بحران وجودی چندوجهی (امنیتی، سیاسی و هویتی)، خود را برای برداشتن گام نهایی در پروژه‌ای آماده می‌کند که بیش از یک قرن در ذهن نظریه‌پردازان صهیونیسم سیاسی، از صهیونیسم بازنگر ولادیمیر ژابوتینسکی تا صهیونیسم مذهبی معاصر، پرورش یافته است: تحقق «اسرائیل بزرگ» از طریق الحاق سیستماتیک اراضی اشغالی فلسطین. این اقدام، که به معنای مرگ بالینی راهکار دو دولتی است، اسرائیل را در تقاطع دو مسیر کاملاً متضاد قرار می‌دهد: از یک سو، تحقق یکجانبه‌گرایی حداکثری مبتنی بر ایدئولوژی و امنیت‌محوری مطلق، و از سوی دیگر، ورود به یک دوره انزوا در عرصه بین‌المللی که می‌تواند پایدارترین اتحادهای آن را به چالش می‌کشد.
از نظریه تا معماری نهایی یک رژیم آپارتاید
محور این تحول بنیادین، «طرح قاطعیت» بتسلائل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم است که یکی از رهبران اصلی جناح راست افراطی به حساب می‌آید و توانسته طرح خود را به نقشه راه عملیاتی کابینه نتانیاهو مبدل سازد. این طرح، که در تضاد آشکار با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل (به‌ویژه قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۲۳۳۴) و تمامی هنجارهای حقوق بین‌الملل قرار دارد، یک استراتژی جامع برای مدیریت بلندمدت جمعیت فلسطینی و اراضی اشغالی ارائه می‌دهد که دو ستون اصلی آن عبارتند از:
1- الحاق حقوقی بیش از ۸۲ درصد از کرانه باختری: این استراتژی، فراتر از گسترش شهرک‌ها، به دنبال اعمال حاکمیت کامل اسرائیل بر منطقه «ج» (شامل ۶۰ درصد کرانه باختری) و مناطق استراتژیک دیگر است. این اقدام، جوامع فلسطینی را در مناطق «الف» و «ب» به کانتون‌های منزوی، غیرمتصل و محصور شده تقلیل می‌دهد که فاقد هرگونه تمامیت ارضی، حاکمیت معنادار یا کنترل بر مرزها، منابع آب و حریم هوایی خود خواهند بود. این ساختار، به طور دقیق، مصداق بارز یک رژیم آپارتاید (تبعیض نژادی) است که در آن دو نظام حقوقی متفاوت بر اساس قومیت بر یک سرزمین واحد حاکم است.
2- کنترل چندمرحله‌ای و غیرمستقیم نوار غزه: این طرح، بر خلاف تصور خروج کامل، یک مدل کنترل امنیتی پیچیده را پس از پایان عملیات نظامی پیش‌بینی می‌کند. این مدل شامل:
الف) خلع سلاح کامل: نابودی زیرساخت‌های نظامی و توانایی عملیاتی کلیه گروه‌های مقاومت.
ب) ایجاد یک منطقه حائل گسترده: اشغال دائمی بخش‌هایی از شمال و شرق غزه برای جلوگیری از هرگونه تهدید آتی.
ج) واگذاری مدیریت مدنی: سپردن امور داخلی و غیرنظامی به یک نهاد محلی فن‌سالار یا ائتلافی از عشایر که فاقد هرگونه اختیارات سیاسی و امنیتی بوده و عملکرد آن تحت نظارت شدید اسرائیل خواهد بود. این مدل، به معنای بازتعریف اشغال در قالبی نوین و کم‌هزینه‌تر است.
این دکترین، که پیشتر یک آرمان در محافل راست افراطی تلقی می‌شد، اکنون با حمایت ائتلاف حاکم، به سیاست رسمی دولت تبدیل شده و در حال شکل‌دهی به واقعیت‌های میدانی است.
توقف روند همگرایی براساس توافق ابراهیم؟
اجرای این سیاست الحاق‌گرایانه، شالوده سست و عمدتاً اقتصادی-امنیتی «توافق ابراهیم» را به لرزه درآورده و موجودیت آن را به طور جدی تهدید می‌کند. واکنش‌های اخیر از سوی شرکای کلیدی عرب اسرائیل، نشان‌دهنده عمق این بحران ژئوپلیتیک است:
موضع‌گیری معنادار عربستان سعودی: ترکی الفیصل، رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی عربستان و از چهره‌های نزدیک به دایره قدرت، با انتقاد صریح و عمومی از سودای «سرزمین کامل اسرائیل» و سیاست‌های نتانیاهو، در واقع پیام روشنی را از سوی هیئت حاکمه سعودی ارسال کرد. این پیام حاکی از آن است که مسیر عادی‌سازی روابط ریاض-تل‌آویو، که همواره مشروط به پیشرفت در مسئله فلسطین بوده، با اجرای طرح الحاق به بن‌بست خواهد رسید.
اولتیماتوم صریح امارات متحده عربی: ابوظبی که معمار اصلی و ذی‌نفع اصلی توافق ابراهیم بود، با درک پیامدهای فاجعه‌بار این طرح بر جایگاه خود در جهان عرب و اسلام، به صراحت اعلام کرده است که هرگونه اقدام برای الحاق کرانه باختری «خط قرمز» این کشور است. این موضع، که از کانال‌های دیپلماتیک متعدد به تل‌آویو منتقل شده، به معنای تهدید به تعلیق یا حتی «مرگ کامل» توافق است، زیرا امارات قادر به توجیه سیاسی و اجتماعی عادی‌سازی با رژیمی که رسماً آپارتاید را نهادینه می‌کند، نخواهد بود.
این واکنش‌ها نشان می‌دهد که حتی عمل‌گراترین دولت‌های عربی نیز که به دنبال منافع اقتصادی و اتحاد علیه تهدیدات مشترک بودند، در برابر عبور اسرائیل از این آستانه تاریخی، با محدودیت‌های جدی داخلی و منطقه‌ای روبرو هستند. البته همچنان نمی‌توان مطمئن بود که مواضع دولت‌های عربی به تغییر جدی در رفتار آنها نیز بینجامد یا خیر.
دیپلماسی نمادین غربی در برابر استراتژی خلق واقعیت
در جبهه غرب، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های لیبرال دموکراسی با یک تأخیر استراتژیک و انفعال مزمن به این تحولات واکنش نشان داده‌اند. موج به راه افتاده برای شناسایی کشور فلسطین از سوی کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا، نروژ، ایرلند و اسلوونی، بریتانیا، پرتغال، بلژیک و فنلاند بیش از آنکه یک استراتژی کنش‌گرانه و مؤثر باشد، یک اقدام دیپلماتیک نمادین و ناشی از استیصال در برابر یکجانبه‌گرایی اسرائیل و شکست سیاست‌های پیشین این کشورهاست که بسیار دیر هنگام انجام می شود. این کشورها فاقد اراده سیاسی و اهرم‌های فشار لازم (مانند تحریم‌های اقتصادی معنادار یا تعلیق همکاری‌های نظامی) برای وادار کردن اسرائیل به تغییر محاسبات راهبردی‌اش هستند.
نکته کلیدی در این تقابل، تفاوت بنیادین در منطق عمل دو طرف است. در حالی که اروپا به ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی متوسل می‌شود، کابینه نتانیاهو با منطق قدرت و خلق واقعیت میدانی عمل می‌کند. این رویکرد به صراحت در اظهارات اسرائیل کاتص، وزیر دفاع اسرائیل، متبلور شد. او در واکنش به این شناسایی‌ها اعلام کرد: «قبل از آنکه آنها دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند، ما کاری خواهیم کرد که از فلسطین چیزی جز یک نام بر روی کاغذ باقی نماند.» این جمله، صرفاً یک تهدید لفاظانه نیست، بلکه جوهره استراتژی اسرائیل را افشا می‌کند: بی‌اثر ساختن هرگونه اقدام دیپلماتیک از طریق خلق واقعیت‌های غیرقابل بازگشت بر روی زمین. منطق تل‌آویو این است که وقتی کرانه باختری عملاً الحاق شده و غزه تحت کنترل امنیتی کامل باشد، شناسایی یک «دولت» که فاقد سرزمین، حاکمیت یا کنترل است، اقدامی پوچ و بی‌معنا خواهد بود.
دیدگاه آمریکا
با استقرار کامل دولت ترامپ در کاخ سفید، استراتژی نتانیاهو وارد فاز «هماهنگی فعال» شده است. وقتی زمزه‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری و اشغال غزه آغاز شد، گفته شد دونالد ترامپ با اشغال غزه مخالفتی ندارد ولی با الحاق آن به اسرائیل چرا. همچنین اشاره‌ای به وضعیت کرانه باختری نیز نشده بود.
در همین راستا، سفر آتی و بسیار مهم مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به اسرائیل که برای هفته‌های آینده برنامه‌ریزی شده، به عنوان نقطه‌عطفی در این هماهنگی تلقی می‌شود. انتظار می‌رود بازدید او از سرزمین‌های اشغالی، چراغ سبز نهایی واشنگتن برای اقدامات قاطع اسرائیل باشد.
تحلیلگران بر این باورند که در این سفر، توافقات نهایی بر سر «ایجاد واقعیت‌های میدانی جدید و غیرقابل بازگشت» پیش از هرگونه واکنش جدی بین‌المللی، حاصل خواهد شد. دولت ترامپ، در راستای سیاست کلان خود برای بازتعریف خاورمیانه، نه تنها مانعی در برابر طرح الحاق نمی‌بیند، بلکه آن را گامی ضروری می‌داند. این حمایت قطعی و مورد انتظار، همان متغیر کلیدی است که به نتانیاهو جسارت بخشیده تا تقویم عملیاتی خود را برای سپتامبر نهایی کند و مانع ژئوپلیتیک سابق را به اصلی‌ترین مشوق راهبردی خود تبدیل نماید.
تقویم عملیات نظامی
زمان‌بندی انتخاب شده برای این پروژه نیز حاکی از یک محاسبه دقیق استراتژیک است. نتانیاهو قصد دارد گام نهایی برای الحاق کرانه باختری و تثبیت کنترل بر غزه را همزمان با برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۵ کلید بزند. این همزمانی تصادفی نیست. آغاز عملیاتی با نام نمادین «ارابه‌های گیدعون ۲» در این بازه زمانی، دقیقاً در راستای استراتژی اعلام شده توسط کاتص، وزیر جنگ اسرائیل است: ایجاد یک واقعیت میدانی جدید و غیرقابل بازگشت و قرار دادن جامعه جهانی در برابر عمل انجام شده. منطق این استراتژی آن است که در میانه محکومیت‌های دیپلماتیک و سخنرانی‌های بی‌اثر در سازمان ملل، اسرائیل بر روی زمین، ساختار ژئوپلیتیک منطقه را برای همیشه تغییر دهد و موضوعیت هرگونه بحث درباره راهکار دو دولتی را از بین ببرد.
اسرائیل در سپتامبر ۲۰۲۵ بر سر یک دوراهی تاریخی ایستاده است. انتخاب مسیر یکجانبه‌گرایی و تحقق دکترین الحاق، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برای ائتلاف حاکم یک پیروزی ایدئولوژیک و سیاسی محسوب شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت پیامدهای فاجعه‌باری به همراه خواهد داشت:
– تشدید انزوای بین‌المللی: تبدیل شدن به یک دولت مطرود در چشم بخش بزرگی از جامعه جهانی.
– فرسایش نسبی اتحاد استراتژیک با غرب: ایجاد شکافی عمیق با متحدان سنتی در اروپا و حتی با بخش‌های بزرگی از نهادهای حاکمیتی حزب دموکرات آمریکا.
– توقف روند معماری صلح منطقه‌ای: تضعیف توافق ابراهیم و ایجاد گسست در پایه‌های نظم جدید خاورمیانه.
– تعمیق و نهادینه‌سازی ماهیت آپارتایدی: که به نوبه خود به بحران‌های هویتی و مشروعیت در داخل و خارج دامن می‌زند.
در مقابل، عقب‌نشینی تاکتیکی از این طرح نیز به معنای فروپاشی کابینه نتانیاهو و یک بحران داخلی شدید برای راست‌گراترین و مذهبی‌ترین کابینه تاریخ اسرائیل خواهد بود. تصمیمی که نتانیاهو در این نقطه عطف اتخاذ خواهد کرد، نه تنها سرنوشت منازعه فلسطین-اسرائیل، بلکه ماهیت، هویت و جایگاه خود رژیم صهیونیستی در نظام بین‌الملل را برای دهه‌های آینده به شکلی بنیادین تعریف خواهد کرد. نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات 2026 نیازمند نشان دادن این تحول جدی به افکار عمومی اسرائیل است.
