محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای هماهنگی قوه مقننه با تأکید بر ضرورت اصلاح روند درآمدزایی و اجرای دقیق احکام برنامه هفتم توسعه، از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای سه دهک پایین درآمدی از آبان‌ماه خبر داد و گفت منابع اعتباری آن باید به‌سرعت تأمین شود؛ وی همچنین از تدوین گزارش عملکرد یک‌ساله دولت و احصای شش مسئله اصلی برنامه تا پایان سال اول اجرای آن خبر داد.
ایران ویو 24-سیاسی
محمدباقر قالیباف صبح امروز (دوشنبه) در جلسه شورای هماهنگی قوه مقننه با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیأت‌رئیسه و معاونان مجلس در بهارستان، اظهار کرد: هدررفت منابع در مسیر درآمدزایی، کشور را با مشکلاتی روبه‌رو کرده و باید با اجرای دقیق قانون برنامه هفتم، مسیر اصلاحی مشخصی دنبال شود.
وی با اشاره به سیاست‌های مجلس برای هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: «ما به دنبال ارائه یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان هستیم و طرح کالابرگ الکترونیکی از این مسیر قابل تحقق است.» رئیس مجلس تأکید کرد این طرح باید در آبان‌ماه عملیاتی شود، حتی در صورت اجرا برای سه دهک ابتدایی جامعه، و پس از فاصله زمانی کوتاهی به هفت دهک گسترش یابد؛ همچنین منابع مالی آن باید شفاف و مستند تعیین شود.
قالیباف در ادامه درباره نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: «در نظارت بر این قانون، رویکرد پیشینی خواهیم داشت نه پسینی؛ یعنی اجرا و پایش عملکرد دولت از همان سال نخست آغاز می‌شود و نباید مانند برنامه‌های گذشته به پایان دوره موکول شود.» به گفته رئیس قوه مقننه، دولت باید لوایح بودجه سنواتی را بر اساس چارچوب‌های برنامه هفتم تنظیم و ارائه کند.
وی با اشاره به گزارش در دست تهیه از عملکرد یک‌ساله دولت، از احصای شش مسئله اصلی و اساسی کشور در جمع‌بندی نهایی خبر داد و گفت: «این مسائل باید مبنای برنامه‌ریزی برای سال‌های آتی باشند تا از مسیر رفع چالش‌ها به تحقق اهداف توسعه‌ای برسیم.» قالیباف اصلاح حوزه انرژی را پایه اصلاح سایر حوزه‌های اقتصادی دانست و افزود: «معیشت شامل مسکن، سلامت و کالاهای اساسی محور اصلی برنامه است و باید خانواده‌محور حرکت کنیم تا اثر رشد اقتصادی در قدرت خرید خانوار نمایان شود.»
در این جلسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیأت‌رئیسه مجلس، معاون نظارت و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی از اقدامات و چالش‌های موجود در اجرای برنامه هفتم ارائه کردند و بر ضرورت انطباق لوایح بودجه با احکام این قانون تأکید داشتند.
