دادگاه جنایات بین‌المللی بنگلادش روز دوشنبه، شیخ حسینا نخست‌وزیر برکنارشده را به اتهام جنایت علیه بشریت در سرکوب خونین «انقلاب ژوئیه» سال گذشته، به اعدام غیابی محکوم کرد؛ حکمی که همزمان با حضور گسترده خانواده قربانیان، خبرنگاران و رهبران دانشجویی در داکا و تحت تدابیر شدید امنیتی اعلام شد.
ایران‌ویو24-بین‌الملل
هیات سه‌نفره قضات دادگاه داکا، حسینا را به ارتکاب قتل، نسل‌کشی، شکنجه و اقدامات غیرانسانی متهم کردند.
قاضی غلام مرتضی مزمدار در قرائت رأی گفت:«نخست‌وزیر متهم با صدور دستور استفاده از پهپاد، بالگرد و سلاح‌های مرگبار، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.»
حسینا که در اوت ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) از کشور گریخته و در هند به سر می‌برد، تمامی اتهامات را رد کرده و دادگاه را «نمایشی سیاسی» خوانده است. دهلی نو تاکنون درخواست‌های استرداد او را نادیده گرفته است.
همزمان با صدور حکم، پلیس، ارتش و نیروهای شبه‌نظامی اطراف دادگاه را محاصره کردند. پلیس پایتخت دستور داد:«در صورت مشاهده پرتاب بمب دست‌ساز یا آتش‌زدن خودرو، شلیک کنید.»
صبح روز دوشنبه، انفجار کوچکی در نزدیکی دادگاه باعث مسدود شدن خیابان‌ها و ایجاد وحشت عمومی شد.
اعتراضات که ابتدا با جنبش دانشجویی آغاز شد، ظرف مدت کوتاهی به قیامی سراسری علیه حکومت اقتدارگرای ۱۵ ساله شیخ حسینا تبدیل شد. دوران حکمرانی او با اتهامات گسترده‌ای در خصوص فساد، شکنجه و ناپدیدسازی‌های اجباری همراه بود که در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل نیز ثبت شده است.
بر اساس گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در جریان سرکوب این اعتراضات، نیروهای امنیتی به طور مستند از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کردند. شمار قربانیان این خشونت سیاسی، که مرگبارترین حادثه از زمان استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ است، تا ۱۴۰۰ نفر برآورد شده است.
پیگیری قضایی حسینا یکی از وعده‌های اصلی دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس (برنده جایزه نوبل) بود که پس از سقوط حسینا با حمایت معترضان به قدرت رسید. یونس، محمد تاج‌الاسلام را به‌عنوان دادستان کل منصوب کرد تا پیگیری این پرونده را در دادگاه جنایات بین‌المللی بر عهده بگیرد.
