دولت در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴، یارانه نقدی بیش از ۸.۸ میلیون نفر را از بهمن ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ قطع کرده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، این رقم به ۱۸ میلیون نفر برسد؛ این اقدام با هدف هدفمندسازی یارانه‌ها و تخصیص منابع به دهک‌های پایین‌تر انجام شده، اما انتقادات گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان به ناعادلانه بودن مکانیزم‌های شناسایی و عدم شفافیت در هزینه‌کرد صدها هزار میلیارد تومان منابع آزادشده مطرح است.
ایران ویو24- اجتماعی
دولت چهاردهم با استناد به بند «پ» تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴، موظف به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) شده است. بر اساس آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بهمن ۱۴۰۳ که تعداد یارانه‌بگیران حدود ۵۰ میلیون و ۷۲۵ هزار نفر بود، تا آبان ۱۴۰۴ این رقم به ۴۱ میلیون و ۸۷۴ هزار نفر کاهش یافته؛ یعنی حذف یارانه بیش از ۸.۸ میلیون خانوار. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان سال، حداقل ۱۸ میلیون نفر دیگر از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد، هرچند برخی برآوردها در مجلس از حذف تا ۲۷ میلیون نفر سخن می‌گویند. این روند، بخشی از سیاست کلی هدفمندسازی یارانه‌هاست که قرار است منابع حاصل را به حمایت از دهک‌های فرودست و صدور کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد، اما سؤال اصلی اینجاست: این منابع عظیم کجا هزینه می‌شود؟
مکانیزم‌های حذف: ناعادلانه و خشک؟
شاخص‌های حذف یارانه بر اساس داده‌های سامانه رفاه ایرانیان، شامل سرانه درآمد ماهانه (پس از کسر اجاره مسکن)، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی و خودرویی، و گردش حساب تعیین شده است. برای مثال، خانوارهای یک‌نفره با درآمد بالای ۳۰ میلیون تومان، دو‌نفره بالای ۳۷.۵ میلیون تومان، یا پنج‌نفره بالای ۶۰ میلیون تومان مشمول حذف می‌شوند. وزیر تعاون، احمد میدری، تأکید کرده که این شاخص‌ها شفاف و مبتنی بر داده‌های بانکی و بیمه‌ای است، اما نمایندگان مجلس انتقادات تندی وارد کرده‌اند. محمد باقری بناب، نماینده بناب، در نشست علنی مجلس سؤال کرد: «با چه ملاکی خانواده‌ای با ۳۰ میلیون درآمد از ردیف کالابرگ حذف می‌شود؟»
انتقادات دیگر به ناکارآمدی و غیرمنعطف بودن این مکانیسم‌ها مربوط می‌شود. برای نمونه، خانواده‌های مزدگیر قرارداد موقت با درآمد ماهانه ۴۵ میلیون تومان (که با کوچک‌ترین تلاطم اقتصادی سقوط می‌کند) یا افرادی با گردش حساب بالا به دلیل مناسبات کاری (نه درآمد شخصی)، بدون توجه به شرایط واقعی، یارانه‌شان قطع می‌شود. علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هشدار داد: «ممکن است فردی به دلیل هزینه‌های درمانی یا شهریه دانشگاه به دهک پردرآمد منتقل شود، در حالی که شرایط مالی مناسبی ندارد.» نرخ اعتراض به حذف‌ها نیز از ۵۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۶ به ۵ درصد در دوره اخیر کاهش یافته، که دولت آن را نشانه دقت بیشتر می‌داند، اما منتقدان آن را نادیده گرفتن واقعیت‌های معیشتی می‌خوانند.
منابع آزادشده: وعده کالابرگ یا ابهام مالی؟
قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده که منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک بالا، به همراه مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری سیاست‌های حمایتی، حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال برای «بسته حمایت معیشتی محرومان» تأمین کند. این منابع قرار است صرف صدور کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های اول تا هفتم شود، که از اسفند ۱۴۰۳ با اعتبار ۵۰۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم و ۳۵۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا هفتم اجرا شده است. طرح کالابرگ، که در مراحل اولیه (مانند «فجرانه» در بهمن ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳) با چالش‌های تأمین مالی روبه‌رو بود، اکنون برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در بیش از ۲۳۰ هزار فروشگاه قابل استفاده است.
با این حال، علی‌رغم وعده‌های دولتی، هیچ گزارش شفافی از نحوه هزینه‌کرد منابع آزادشده از حذف ۸.۸ میلیون یارانه‌بگیر (از ابتدای ۱۴۰۴) منتشر نشده. حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس، تأکید کرد: «باید شفاف اعلام شود این منابع کجا هزینه شده و در کدام بخش تحول ایجاد کرده است.» بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اعتبار کالابرگ برای خانواده‌های فرودست افزایش نیافته، بیماران خاصی داروی رایگان دریافت نکرده‌اند، و سالمندان یا ازکارافتاده‌ها تحت حمایت جدی قرار نگرفته‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هزینه اجرای طرح کالابرگ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ را حدود ۴۲.۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده، اما توقف موقت آن به دلیل کمبود منابع، ابهامات را تشدید کرده است.
چالش‌ها و چشم‌انداز: عدالت یا فشار بیشتر؟
در حالی که دولت بر دقت شاخص‌ها و کاهش اعتراضات تأکید دارد، فشارهای تورمی و افزایش قیمت کالاهای اساسی (مانند مرغ و حبوبات) بر دهک‌های میانی و پایین، حذف یارانه را به چالشی اجتماعی تبدیل کرده است. نمایندگان مجلس، از جمله حمید رسایی، خواستار هدفمندی دقیق‌تر کالابرگ شده‌اند تا به نیازمندان واقعی برسد. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون شفافیت مالی و اصلاح زیرساخت‌ها، این سیاست ممکن است به جای عدالت، نابرابری را تشدید کند.
مسیر اعتراض به حذف یارانه از طریق سامانه حمایت (hemayat.mcls.gov.ir) باز است، اما سؤال کلیدی باقی می‌ماند: آیا منابع صدها هزار میلیارد تومانی یارانه‌زدایی، واقعاً به سفره‌های محرومان می‌رسد یا در ابهام بودجه‌ای گم می‌شود؟
