در حالی‌که اروپا با فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» فشارها بر ایران را افزایش داده و آمریکا نیز از پشت‌صحنه این روند را هدایت می‌کند، تهران با امضای «مدالیته جدید همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در قاهره گام متفاوتی برداشت؛ گامی که نه‌تنها معادلات غرب را به چالش می‌کشد، بلکه پرسشی جدی را پیش می‌کشد: آیا این ابتکار تازه می‌تواند درهای دیپلماسی را دوباره میان تهران و واشنگتن بگشاید یا به نقطه‌ای برای تثبیت مقاومت فعال ایران در برابر بازی فشار غرب بدل خواهد شد؟
عفیفه عابدی- سیاست خارجی
تروئیکای اروپایی در زمان اعلام آغاز فرآیند «مکانیزم ماشه» دو شرط اصلی را برای توقف این روند مطرح کرد: نخست، بازگشت ایران به همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دوم، ورود به گفت‌وگو با ایالات متحده. در این چارچوب، امضای «مدالیته جدید همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در قاهره میان سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در حضور بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، به‌عنوان یک گام مهم در جهت تحقق بخش نخست این شروط ارزیابی می‌شود. با این حال، تداوم رویکرد محتاطانه و سرد اروپا نسبت به این توافق، برخی تحلیلگران را به این برداشت رسانده است که تحقق شرط دوم نیز در دستور کار غرب قرار دارد.
در همین زمینه، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی درباره تلاش‌های جدید برای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن، تصریح کرد که کشورهای متعددی – و نه صرفاً قطر – در پی ایفای نقش مثبت هستند. وی تأکید کرد که آغاز هرگونه مذاکره تنها زمانی ممکن است که اصل «منافع متقابل» و «احترام متقابل» مورد پذیرش قرار گیرد و تهدیدها از دستور کار حذف شود. عراقچی همچنین طی روزهای اخیر از احتمال برگزاری دور جدیدی از مذاکرات با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خبر داده بود.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد طرف‌های آمریکایی و اروپایی از زمان فعال‌سازی مکانیزم ماشه، علی‌رغم طرح ادعاهایی در خصوص زمینه‌سازی مذاکره، در عمل موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال ابتکارات ایران اتخاذ کرده‌اند. این رویکرد را می‌توان به‌عنوان نوعی غافلگیری غرب در برابر رویکرد سازنده جدید ایران و تلاش برای «اعمال فشار غیرمستقیم» با هدف کسب امتیازات بیشتر از تهران تحلیل کرد. در واقع به نظر می رسد غرب انتظار دیگری از واکنش های ایران در برابر آغاز فرآیند مکانیزم ماشه داشت.
مجموعه این شرایط نشان می‌دهد که ایران در حال ورود به مرحله‌ای جدید از سیاست‌ورزی هسته‌ای است؛ مرحله‌ای که در آن دوگانه «تعامل هوشمند و مشروط» و «مقاومت فعال» به‌صورت توأمان دنبال می‌شود. در این چارچوب، ابتکار عمل تهران در قالب سند قاهره را می‌توان بخشی از تلاش برای خنثی‌سازی «بازی غربی» و بازتعریف تعاملات فنی و سیاسی با آژانس دانست.
بر اساس گزارش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سند قاهره از منظر محتوایی بر سه محور اصلی تمرکز دارد: کاهش تنش‌ها، بازتعریف تعهدات متقابل و تنظیم مجدد شفافیت هسته‌ای میان ایران و آژانس. عراقچی در کنفرانس مطبوعاتی قاهره تصریح کرد که استمرار همکاری با آژانس منوط به رعایت منافع ملی ایران است و هرگونه اقدام خصمانه، از جمله فعال‌سازی مکانیزم ماشه، به معنای توقف تعهدات ایران در چارچوب سند قاهره خواهد بود. این موضع در واقع پیامی روشن از «دیپلماسی مرحله‌ای و مشروط» تهران به طرف‌های غربی است.
تحولات روزهای پس از امضای سند قاهره نشان داد که این توافق دارای یک چارچوب ساختاریافته و سازوکار دقیق اجرایی است. بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ۲۳ شهریور تأکید داشت که اجرای ترتیبات جدید منوط به تصویب مرحله‌ای این شورا خواهد بود. در این بیانیه تصریح شده بود که گزارش‌دهی به آژانس تنها پس از تأمین الزامات امنیتی و تأیید شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد و هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران – از جمله احیای قطعنامه‌های شورای امنیت – موجب توقف اجرای توافق خواهد شد. این سازوکار در عمل یک «سپر نهادی» برای کنترل ریسک‌های حقوقی و امنیتی ایجاد می‌کند و در عین حال به آژانس اطمینان می‌دهد که انسجام داخلی لازم برای اجرای توافق در تهران وجود دارد.
با وجود این ترتیبات، فضای داخلی کشور نسبت به مواجهه سازنده خارجی پیرامون سند قاهره همچنان آمیخته با «بیم و امید» است. مواضع اخیر اروپا و آمریکا در نشست فصلی شورای حکام آژانس نشان داد که غرب هنوز برای «دیپلماسی واقعی» آماده نیست و همچنان از آژانس به‌عنوان اهرم فشار سیاسی علیه ایران بهره می‌برد. پرسش کلیدی اکنون این است که آیا طرف‌های غربی حاضرند همکاری‌های فنی ایران و آژانس را به‌عنوان مبنای یک توافق سازنده و بلندمدت بپذیرند یا خیر؟
اکثریت کارشناسان سند قاهره را یکی از مهم‌ترین ابتکارات اخیر ایران ارزیابی می‌کنند؛ ابتکاری که در صورت پایبندی واقعی طرف‌های غربی، می‌تواند زمینه‌ساز توافقی پایدار در حوزه هسته‌ای باشد؛ توافقی که همزمان ظرفیت مدیریت بحران و بهره‌گیری از فرصت‌های دیپلماتیک را در خود جای داده است.
از منظر راهبردی، رویکرد کنونی ایران – مبتنی بر «تعامل مشروط»، «مقاومت فعال» و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های دیپلماتیک – یک گام هنجارگرایانه و هوشمندانه تلقی می‌شود. تهران با این راهبرد می‌کوشد ضمن حفظ حقوق هسته‌ای خود، جایگاه و مشروعیت بین‌المللی‌اش را نیز تقویت کند. در واقع، سند قاهره بیش از آنکه صرفاً یک تفاهم فنی باشد، به‌منزله «آزمونی تازه برای سنجش حسن نیت غرب» در پرونده هسته‌ای ایران محسوب می‌شود.
جمع‌بندی راهبردی سردبیری ایران ویو24
بررسی روندها نشان می‌دهد «سند قاهره» فراتر از یک تفاهم فنی میان ایران و آژانس، نماد یک راهبرد چندلایه در سیاست خارجی تهران است؛ راهبردی که سه محور کلیدی را همزمان دنبال می‌کند:
۱. بازتعریف تعهدات متقابل و ایجاد شفافیت کنترل‌شده؛
۲. ایجاد سپر نهادی و حقوقی برای محدودسازی ریسک‌های امنیتی؛
۳. ارسال سیگنال تعامل مرحله‌ای به غرب همراه با حفظ بازدارندگی سیاسی.
در این چارچوب، ابتکار تهران را می‌توان آزمونی برای سنجش میزان آمادگی غرب برای عبور از بازی فشار و ورود به دیپلماسی واقعی دانست. اگر طرف‌های غربی از این فرصت استفاده کنند، سند قاهره می‌تواند به سکوی پرش برای توافقی پایدار و چندبعدی تبدیل شود؛ اما در صورت تداوم رویکرد کنونی، این سند به ابزار مشروعیت‌بخشی به مقاومت فعال ایران و تعمیق راهبرد هسته‌ای جدیدش بدل خواهد شد. بدین‌ترتیب، آینده پرونده هسته‌ای بیش از هر زمان دیگری به میزان پایبندی عملی غرب به اصول احترام و منافع متقابل گره خورده است.
با این حال، تهران نمی‌تواند در موضع انتظار باقی بماند و ناگزیر است از حداکثر ظرفیت‌های دیپلماتیک، حقوقی و رسانه‌ای خود برای مهندسی فشار معکوس بر غرب و افشای ابعاد پنهان بازی مکانیزم ماشه بهره گیرد. استفاده هوشمندانه از این فرصت نه‌تنها می‌تواند ابتکارات غرب را خنثی کند، بلکه زمینه را برای تغییر موازنه روانی و سیاسی در پرونده هسته‌ای ایران فراهم می‌آورد.
