در شرایطی که جامعه جهانی همچنان در حال پردازش پیامدهای سیاستهای داخلی و خارجی دولت دوم دونالد ترامپ است، انتشار سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۵ بهمثابه یک اختلال پارادایمی عمیق عمل کرده و تقریباً تمامی چارچوبهای تحلیلی پیشین ناظران سیاست خارجی، اندیشکدهها و نهادهای بینالمللی را بهم ریخته است.
ایران ویو 24 – بین الملل
سند جدید استراتژی امنیت ملی ایالات متحده با عنوان رسمی «استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا – نوامبر ۲۰۲۵» در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آذر ۱۴۰۴) توسط دولت دوم دونالد ترامپ منتشر شده است. این سند ۳۳ صفحهای که بهصراحت بر اصول «اول آمریکا» (America First) برای سال ۲۰۲۶ تأکید دارد، مدعی می شود که حفاظت قاطع از منافع ملی را در اولویت نخست قرار داده است.
در این مطلب مهم ترین سرفصلهای آن مرور میشود.
سرفصلها و ایده مرکزی سند
سند با انتقاد از سیاستهای خارجی پس از جنگ سرد آغاز میشود و تأکید میکند که سیاست خارجی باید صرفاً بر حفاظت از منافع ملی تمرکز کند، نه بر «تسلط دائمی آمریکا بر جهان».
سند از همان ابتدا تأکید میکند «استراتژی» یعنی وصلکردن هدفها به ابزارهای واقعی و اجبار به ارزیابی، دستهبندی و اولویتبندی؛ یعنی همه کشورها و مسائل، محور سیاست خارجی آمریکا نیستند. نویسندگان، استراتژیهای پساجنگ سرد را «فهرست آرزوها» میدانند که یا اهداف را مبهم گفتهاند یا چیزهایی را دنبال کردهاند که از نظرشان هم نامطلوب بوده هم غیرقابل تحقق.
در روایت سند گفته می شود، «نخبگان سیاست خارجی» پس از جنگ سرد به این باور رسیدهاند که سلطه دائمی آمریکا بر جهان به نفع آمریکاست؛ اما سند میگوید امور دیگران فقط وقتی باید دغدغه شود که مستقیماً منافع آمریکا را تهدید کند. سپس از جهانیسازی، تجارت آزاد، انتقال بار دفاعی به دوش آمریکا و گرهزدن سیاست آمریکا به نهادهای فراملیِ حاکمیتزدا بهعنوان خطاهای اصلی یاد میکند.
اصلاح ترامپ و هدف کلی سند
سند دوره اول ترامپ را «اصلاح ضروری» معرفی میکند و میگوید دولت او نشان داد که روسای جمهور پیشین نیز میتوانستند از بسیاری هزینهها و انحرافها اجتناب کنند و «عصر طلایی جدید» بسازند؛ لذا تاکید می شود هدف کلی سند کنونی برای استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا نیز «ادامه همان مسیر» در دوره دوم ترامپ است.
آمریکا در داخل چه میخواهد؟
در بخش «در کل چه میخواهیم؟» محور اصلی بقا و امنیت ایالات متحده بهعنوان یک جمهوری مستقل و دارای حاکمیت عنوان شده است که دولتش «حقوق طبیعی خدادادی» شهروندان را تضمین میکند. سپس فهرستی از خواستههای کلیدی میآید؛ حفاظت از کشور و اقتصاد و شیوه زندگی در برابر تهدیدهای خارجی (از جاسوسی تا قاچاق و عملیات نفوذ)، کنترل کامل مرزها و مهاجرت، ایجاد زیرساخت «تابآور» در برابر بلاها و تهدیدها و ساخت «قویترین و مرگبارترین» ارتش و بازدارندگی هستهای.
از نکات برجسته، تأکید بر دفاع موشکی نسل بعدی و ایده گنبد طلایی برای خاک آمریکا است. در اقتصاد هم سند هدف را ایجاد قویترین اقتصاد جهان، قویترین پایگاه صنعتی و تسلط انرژی را ستونهای امنیت ملی میداند و در نهایت، سلامت معنوی و فرهنگی و تقویت خانوادههای سنتی را شرط امنیت بلندمدت معرفی میکند؛ یعنی پیوندزدن هویت و فرهنگ داخلی با امنیت ملی در گستره جهانی.
در این سند، هدف رشد اقتصاد آمریکا از ۳۰ تریلیون دلار در ۲۰۲۵ به ۴۰ تریلیون دلار در دهه ۲۰۳۰ تعیین شده است.
آمریکا در جهان چه میخواهد؟ (منافع حیاتی سیاست خارجی)
سند استراتژی امنیت ملی نوامبر ۲۰۲۵، نیمکره غربی را بهعنوان اولویت راهبردی درجهٔ یک ایالات متحده تعریف کرده و پیشنهاد «متمم ترامپ به دکترین مونرو» (Trump Corollary to the Monroe Doctrine) را بهعنوان چارچوب عملیاتی جدید معرفی میکند. این متمم با هدف بازگرداندن برتری استراتژیک و عملیاتی ایالات متحده در آمریکای لاتین، حوزهٔ کارائیب و آبهای مجاور تدوین شده است.
اقدامات عملی پیشبینیشده عبارتند از:
- تقویت دائمی حضور نیروی دریایی ایالات متحده (NAVY) و گارد ساحلی (USCG) در حوزهٔ کارائیب، خلیج مکزیک و مسیرهای اصلی قاچاق.
- اعطای اختیارات گسترده برای استفاده از قوهٔ قهریه (شامل نیروی مرگبار) علیه کارتلهای مواد مخدر و سازمانهای جرم فراملی.
- ایجاد مکانیزمهای مشترک عملیاتی با کشورهای همسایه برای مسدودسازی کامل مسیرهای مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان.
- جلوگیری قاطع از نفوذ راهبردی قدرتهای رقیب (بهویژه جمهوری خلق چین) در زیرساختهای حیاتی، بنادر و پروژههای معدنی منطقه.
شعار محوری سند در این حوزه چنین بیان شده است: «عصر مهاجرت انبوه به پایان رسیده است؛ امنیت مرزها اکنون هستهٔ مرکزی امنیت ملی ایالات متحده محسوب میشود.»
پنج منفعت حیاتی ملی آمریکا به شرح زیر تعریف شدهاند:
- نیمکره غربی امن، باثبات و عاری از تهدیدات فراملی شامل اجرای کامل «متمم ترامپ به دکترین مونرو»، توقف مهاجرت غیرقانونی انبوه، و همکاری عملیاتی برای نابودی کارتلها و شبکههای جرم سازمانیافته.
- حفاظت از اقتصاد ایالات متحده در برابر آسیب بازیگران خارجی حفظ منطقهٔ هند-آرام آزاد و باز، تضمین آزادی دریانوردی، و تأمین امنیت زنجیرههای تأمین حیاتی.
- اروپای مستقل و خوداتکا از نظر دفاعی پایان دادن به وابستگی یکطرفه اروپا به ایالات متحده، محدودسازی گسترش ناتو، تمرکز بر توافقهای دوجانبه بهجای ساختارهای چندجانبه، و جلوگیری از تسلط قدرتهای متخاصم بر قارهٔ اروپا در سایهٔ ضعف داخلی و تهدیدات مهاجرتی.
- جلوگیری از سلطهٔ یک قدرت متخاصم بر خاورمیانه و گلوگاههای انرژی بدون ورود به جنگهای بیپایان یا تلاش برای تغییر رژیم.
- پیشتازی جهانی ایالات متحده در فناوریهای راهبردی نسل بعدی شامل هوش مصنوعی، زیستفناوری، محاسبات کوانتومی، نیمهرساناهای پیشرفته و انرژی پاک، بهمنظور تثبیت برتری فناورانه و استانداردسازی جهانی بر اساس معیارهای آمریکایی.
ابزارهای آمریکا برای رسیدن به اهداف
سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا، موقعیت ژئواستراتژیک برتر ایالات متحده را بهعنوان یک «موقعیت رشکبرانگیز» توصیف میکند، که بر پایهٔ عوامل زیر استوار است:
- اقتصاد عظیم و نوآورانه: بزرگترین تولید ناخالص داخلی جهانی با تمرکز بر نوآوریهای فناورانه و کارآفرینی.
- بازارهای مالی پیشرفته و هژمونی ارزی: سلطه بر بازارهای سرمایه جهانی و جایگاه دلار آمریکا بهعنوان ارز ذخیرهٔ بینالمللی، که امکان اعمال اهرمهای اقتصادی را فراهم میکند.
- بخش فناوری پیشتاز: برتری در حوزههای دیجیتال، نرمافزاری و سختافزاری، با تأکید بر شرکتهای پیشرو در سیلیکون ولی و اکوسیستمهای نوآوری.
- نیروهای مسلح برتر: ارتش مجهز به فناوریهای پیشرفته، با قابلیت پروجکشن قدرت جهانی و بازدارندگی استراتژیک.
- شبکه اتحادهای راهبردی: ائتلافهای دوجانبه و چندجانبه راهبردی که دسترسی به پایگاههای نظامی و منابع اطلاعاتی را تضمین میکند.
- موقعیت جغرافیایی امن: مرزهای طبیعی (اقیانوسها) و عدم تهدید مستقیم سرزمینی، که ریسکهای امنیتی را کاهش میدهد.
- قدرت نرم فرهنگی: نفوذ جهانی از طریق رسانه، فرهنگ پاپ و ارزشهای دموکراتیک.
- روحیه ملی و میهنپرستی: اراده جمعی مردم و تعهد به منافع ملی، بهعنوان عامل کلیدی در پایداری استراتژیک.
ادغام برنامه داخلی با ابزارهای امنیت ملی
سند، برنامه سیاست داخلی دولت ترامپ را بهعنوان جزء لاینفک ابزارهای امنیت ملی آمریکا برجسته میسازد، و اشاره دارد که تمرکز بر اقدامات زیر برای تقویت پایههای داخلی قدرت ملی است:
- حذف برنامههای تنوع، برابری و گنجایش (DEI) و اقدامات ضدشایستگی: ریشهکن کردن ابتکارات مبتنی بر هویت که بهعنوان مانع شایستهسالاری تلقی میشوند، بهمنظور افزایش کارایی نهادها و نیروهای مسلح.
- آزادسازی تولید انرژی: حذف محدودیتهای زیستمحیطی و مقرراتی برای افزایش تولید داخلی نفت، گاز و انرژیهای تجدیدپذیر، با هدف دستیابی به استقلال انرژی و کاهش وابستگی به واردات.
- صنعتیسازی مجدد: بازسازی زنجیرههای تأمین داخلی، تشویق بازگشت کارخانهها و تقویت بخشهای تولیدی کلیدی برای امنیت اقتصادی.
- کاهش مالیات و مقرراتزدایی: اصلاح نظام مالیاتی برای کاهش بار بر کسبوکارها و حذف مقررات دستوپاگیر، بهمنظور تحریک رشد اقتصادی و افزایش رقابتپذیری جهانی.
- سرمایهگذاری در فناوریهای نوظهور و علوم پایه: تخصیص منابع دولتی و خصوصی به حوزههای هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، زیستفناوری و تحقیقات بنیادی، برای حفظ برتری فناورانه و جلوگیری از عقبماندگی استراتژیک.
راهبرد؛ اصول و اولویتها (هسته سیاستگذاری)
۱. اصول راهنما
در اصول حاکم بر سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا آمده است که سند بر پایه یک چارچوب واقعگرایانه و عملگرا استوار است که خطوط اصلی آن به شرح زیر برجسته میشود:
- تمرکز بر منافع حیاتی: اولویتبندی منافع استراتژیک ایالات متحده به جای پراکندگی منابع در حوزههای حاشیهای، با هدف بهینهسازی تخصیص داراییهای ملی.
- صلح مبتنی بر قدرت: تأکید بر بازدارندگی قاطع و برتری نظامی-اقتصادی به عنوان پیشنیاز ثبات جهانی، بدون توسل به رویکردهای ایدئولوژیک.
- عدم مداخله مشروط: گرایش به خویشتنداری در دخالتهای خارجی، مگر در موارد تهدید مستقیم و قابل اندازهگیری، بر اساس معیارهای عینی مانند تهدیدهای وجودی.
- واقعگرایی منعطف: پذیرش همزیستی با رژیمهای متنوع ایدئولوژیک بدون تحمیل الگوهای دموکراتیک، با تمرکز بر تعاملات مبتنی بر منافع متقابل.
- اولویت دولت-ملت و حاکمیت: تقویت حاکمیت ملی ایالات متحده و متحدان، در برابر فرسایش ناشی از نهادهای فراملی.
- حفظ توازن قدرت: مدیریت دینامیکهای ژئوپلیتیکی از طریق دیپلماسی و ائتلافهای متعادل، برای جلوگیری از هژمونی رقبا.
- حمایت از نیروی کار داخلی: ادغام سیاستهای امنیتی با حمایت از کارگران آمریکایی، از طریق سیاستهای صنعتی و تجاری حفاظتی.
- انصاف در ائتلافها و تجارت: اصرار بر توزیع عادلانه بارها و منافع در روابط بینالمللی، با رد نابرابریهای ساختاری.
سند مدعی است؛ این اصول، سیاستگذاری را به سمت یک مدل یکپارچه سوق میدهند که امنیت ملی را با رفاه داخلی همگرا میسازد.
۲. اولویتهای اجرایی
در سند اولویتهای عملیاتی، بر پایه ارزیابیهای ریسکمحور تدوین شدهاند و بر جنبههای عملیاتی امنیت ملی تمرکز دارند. این اولویتها به صورت زیر ساختاربندی میشوند:
- کنترل مهاجرت و امنیت مرزی: اعلام پایان «دوران مهاجرت انبوه» به عنوان یک الگوی ناپایدار؛ امنیت مرزی به عنوان ستون فقرات امنیت ملی تعریف میشود. مهاجرت گسترده، به عنوان عامل تشدیدکننده فشار بر منابع عمومی، افزایش جرایم فراملی، فرسایش انسجام اجتماعی و تهدیدات امنیتی (مانند نفوذ شبکههای جاسوسی یا تروریستی) شناسایی شده است. رویکرد اعلامی نیز شامل: تقویت زیرساختهای مرزی، اجرای پروتکلهای غربالگری پیشرفته و سیاستهای مهاجرتی مبتنی بر ظرفیت جذب است.
- حفاظت از آزادیهای بنیادین: تعهد به دفاع از حقوق اساسی شامل آزادی بیان، مذهب و حق نظارت مردمی بر دولت، مخالفت قاطع با محدودیتهای «نخبهمحور» حتی در میان شرکای ائتلافی، با تأکید بر ارزشهای لیبرال-کلاسیک به عنوان خط قرمز غیرقابل مذاکره.
- تقسیم بار مسئولیت: پایان دوران «ابرقدرت اطلسوار»؛ معرفی «تعهد لاهه» با هدف تخصیص حداقل ۵٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) به بودجه دفاعی ناتو، به عنوان معیار استاندارد جدید. این رویکرد، بر پایه مدلهای اقتصادی-نظامی، توزیع بار را از طریق مکانیزمهای مشارکتی و جریمههای تنبیهی برای عدم رعایت تضمین میکند.
- بازآرایی ژئوپلیتیکی از طریق دیپلماسی صلح : پیگیری فعالانه توافقنامههای صلح، حتی در مناطق حاشیهای، به منظور تقویت ثبات منطقهای، گسترش نفوذ دیپلماتیک و دسترسی به بازارهای نوظهور از دیگر اولویت های اجرایی دولت آمریکا خواهد بود که راهبرد آن استفاده از اهرمهای مذاکراتی برای کاهش نقاط تنش و ایجاد بافرهای استراتژیک عنوان شده است.
- امنیت اقتصادی: در یک چارچوب جامع برای ایمنسازی اقتصاد ملی اولویت های زیر دنبال می شود:
- تجارت متوازن: کاهش کسری تجاری مزمن و خاتمه دامپینگ از طریق تعرفههای هدفمند و مذاکرات دوجانبه.
- امنیت زنجیرههای تأمین: حفاظت از زنجیرههای حیاتی و مواد استراتژیک (مانند نیمهرساناها و عناصر کمیاب) با پروتکلهای تنوعبخشی و ذخیرهسازی.
- بازگشت تولید: تشویق انتقال تولیدات حساس به داخل مرزها از طریق مشوقهای مالیاتی و مقررات حمایتی.
- احیای پایه صنعتی دفاعی: سرمایهگذاری در ظرفیتهای تولیدی مرتبط با امنیت، برای کاهش وابستگی خارجی.
- تسلط انرژی: اولویتدهی به استقلال انرژی فسیلی و نوظهور، با رد سیاستهای «Net Zero» به عنوان تهدیدکننده امنیت ملی، در حالی که نوآوریهای کمکربن را به صورت مشروط پیگیری میکند.
- حفاظت از برتری مالی: تقویت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی از طریق سیاستهای پولی محتاطانه و مقابله با چالشهای دیجیتال (مانند CBDCs رقبا).
این اولویتها، سیاستگذاری را به سمت یک مدل اجرایی پویا هدایت میکنند که امنیت ملی را با پایداری اقتصادی و اجتماعی همراستا میسازد، با تمرکز بر معیارهای قابل اندازهگیری و ارزیابی مداوم.
سیاستهای منطقهای (پنج عرصه اصلی)
سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در دولت دوم ترامپ، رویکردهای منطقهای را با تمرکز بر توازن منافع حیاتی، بازدارندگی رقبا و بهینهسازی تخصیص منابع، در پنج حوزه کلیدی ساختاربندی میکند. این رویکردها با هدف کاهش تعهدات غیرضروری و تقویت مشارکتهای مبتنی بر منافع متقابل، بر پایه ارزیابی ریسکمحور و اولویتبندی ژئوپلیتیکی چنین تدوین شدهاند:
الف) نیمکره غربی: متمم ترامپ بر دکترین مونرو
این حوزه به عنوان اولویت برتر تعریف میشود، با بازاجرای دکترین مونرو برای ممانعت از استقرار نیروهای تهدیدکننده یا تملک داراییهای استراتژیک توسط بازیگران خارج از منطقه. راهبرد محوری، مدل «جذب و گسترش» است که شامل:
- جذب شرکای منطقهای برای کنترل جریانهای مهاجرتی غیرقانونی، مقابله با کارتلهای فراملی و شبکههای قاچاق (با ابزارهای حقوقی و عملیاتی مانند نظارت مرزی پیشرفته)؛
- گسترش شبکه ائتلافها از طریق شرطیسازی کمکهای مالی و فنی بر کاهش نفوذ رقبا (مانند چین یا روسیه)؛
- تقویت حضور نیروی دریایی ایالات متحده در حوزههای دریایی کلیدی، با مجوز احتمالی برای عملیات مرگبار علیه کارتلها در سناریوهای اضطراری (بر اساس ارزیابی تهدید مستقیم)؛
- اجرای دیپلماسی تجاری با اهرم تعرفههای متقابل برای ایجاد زنجیرههای تأمین نزدیکمنطقهای، به منظور کاهش وابستگی به منابع دوربرد و افزایش انعطافپذیری اقتصادی.
این رویکرد، امنیت نیمکره را به عنوان پایه ثبات ملی ایالات متحده تبیین میکند.
ب) آسیا: دستیابی به برتری اقتصادی آینده و اجتناب از درگیری نظامی
در منطقه هند-اقیانوسیه، چین به عنوان «رقیب محوری» شناسایی میشود، با نقد فرضیات سه دهه گذشته ایالات متحده مبنی بر ادغام چین در نظم قاعدهمحور بینالمللی که شکستخورده تلقی میگردد. اهداف ترکیبی شامل:
- بازمتعادلسازی روابط اقتصادی با چین از طریق تجارت عادلانهتر، حساسیتزدایی زنجیرههای تأمین و بازدارندگی نظامی برای جلوگیری از تشدید تنشها به سطح درگیری مسلحانه؛
- حفظ مفهوم «هند-اقیانوسیه آزاد و باز» با تأکید بر آزادی دریانوردی، همسوسازی متحدان (مانند کواد یا آکوس) و بازدارندگی در قبال تایوان، ضمن پایبندی به سیاست دیرینه عدم حمایت از تغییرات یکجانبه وضعیت موجود؛
- تقویت دسترسی عملیاتی ایالات متحده و سرمایهگذاری متحدان در قابلیتهای بازدارنده، به ویژه در زنجیره جزایر اول، از طریق توسعه زیرساختهای نظامی مشترک و تمرینهای شبیهسازیشده.
این استراتژی، برتری اقتصادی بلندمدت را مستلزم مدیریت ریسکهای نظامی تبیین میکند.
ج) اروپا: بازسازی اعتمادبهنفس تمدنی و فشار بر خوداتکایی
در این سند اروپا نه تنها از منظر نظامی، بلکه از دیدگاه «فرسایش تمدنی» تحلیل میشود، شامل چالشهایی مانند مهاجرت کنترلنشده، کاهش نرخ زاد و ولد، سانسور نخبهمحور، تضعیف حاکمیت ملی توسط نهادهای فراملی و بحران هویت فرهنگی. رویکرد ایالات متحده شامل:
- تأکید بر ظرفیت سختقدرتی اروپا (به جز حوزه هستهای) و الزام قاره به پذیرش مسئولیت اصلی دفاع خود، با هدف کاهش بار آمریکا؛
- الزام به رفتار عادلانه در بازارهای اروپایی برای دسترسی کالاها و خدمات آمریکایی، از طریق مذاکرات تجاری متقابل و رفع موانع غیرتعرفهای؛
- در قبال روسیه و بحران اوکراین، اولویتدهی به مذاکرات دیپلماتیک برای توقف سریع خصومتها و بازگرداندن «ثبات استراتژیک»، همراه با پیشنهاد پایان تصور «ناتوی در حال گسترش مداوم» برای کاهش تنشهای ساختاری.
این رویکرد مدعی است که اروپا را به سمت خوداتکایی استراتژیک سوق میدهد، در حالی که پیوندهای تمدنی را تقویت میکند.
د) خاورمیانه: انتقال بار مسئولیت، ترویج صلح و اجتناب از جنگهای بیپایان
در سند استراتژی امنیت ملی دولت دوم ترامپ ظاهرا مبتنی بر متن منتشر شده؛ خاورمیانه از وضعیت «اولویت دائمی» به حوزهای با اهمیت «کمرنگتر» تنزل مییابد، عمدتاً به دلیل تنوع منابع انرژی جهانی و تبدیل ایالات متحده به صادرکننده خالص انرژی. با این حال، منافع کلیدی حفظ میشوند، شامل:
- جلوگیری از سقوط منابع انرژی و گلوگاههای استراتژیک (مانند تنگه هرمز) به دست بازیگران متخاصم؛
- تضمین باز ماندن مسیرهای کشتیرانی و جلوگیری از صادرات تروریسم به خاک ایالات متحده؛
- حمایت از امنیت اسرائیل بدون تعهد به عملیات گسترده؛
- اجتناب از پروژههای «ملتسازی» و استقبال از گسترش «پیمانهای ابراهیم» برای ایجاد ائتلافهای منطقهای پایدار؛
- تبدیل منطقه به مقصد سرمایهگذاری در حوزههای دفاعی پیشرفته (مانند انرژی هستهای و هوش مصنوعی)، با تمرکز بر فرصتهای اقتصادی و کاهش تعهدات نظامی بلندمدت.
این استراتژی، بار مسئولیت را به بازیگران محلی منتقل میکند و بر دیپلماسی صلحمحور تأکید دارد.
ه) آفریقا: گذار از کمک خارجی به سرمایهگذاری گزینشی
در سند جدید، رویکرد سنتی کمکمحور به آفریقا نقد میشود و به جای آن، مشارکت گزینشی با دولتهای «توانمند و قابل اعتماد» پیشنهاد میشود که اهداف چنین شرح شده است:
- کاهش درگیریهای منطقهای از طریق حمایت هدفمند از ظرفیتهای محلی؛
- تقویت تجارت دوجانبه و سرمایهگذاری مستقیم، با هوشیاری نسبت به بازگشت تهدیدهای تروریستی اسلامگرا و اجتناب از تعهدات بلندمدت نظامی؛
- تمرکز بر حوزههای فوری مانند انرژی و مواد معدنی حیاتی، همراه با توسعه فناوریهای هستهای، گاز مایع پترولیوم (LPG) و گاز طبیعی مایع (LNG) با حمایت ایالات متحده، به عنوان اهرمهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی.
این سند مدعی است که بر پایه این راهبرد و با ارزیابی مداوم ریسکهای امنیتی، آفریقا از دریافتکننده کمک به شریک تجاری تبدیل میشود.
