ادامه رکود و بی‌اعتمادی در بازارهای اقتصادی ایران، به‌ویژه بازار سرمایه، موضوعی است که کارشناسان اقتصادی آن را در پی سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت و نبود شفافیت در سازوکارهای اقتصادی ارزیابی می‌کنند. این گزارش تحلیلی به بررسی دلایل این وضعیت و نقش دولت در شکل‌گیری آن می‌پردازد.
زهرا ترابی، ایران ویو24
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با ایران ویو۲۴، درباره ریشه‌های تداوم رکود و بی‌اعتمادی در بازار سرمایه پاسخ داد: یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ما، که سایه آن به‌ویژه بر بازار سرمایه افتاده، حضور پررنگ و گاه اقتدارگرایانه دولت در عرصه اقتصاد است. در ادبیات اقتصادی دنیا که حتی توسط کارشناسان و مسئولان داخلی هم به آن استناد می‌شود، تأکید بر این است که دولت باید نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند، نه بازیگر اصلی در اقتصاد.
وی ادامه داد: با این حال، وقتی اقتصاد یا بازار سرمایه را با سایر کشورها مقایسه می‌کنیم، تنها بخشی از واقعیت را مدنظر قرار می‌دهیم و بقیه ابعاد را نادیده می‌گیریم. بعنوان مثال، وقتی می‌گوییم بورس روسیه در زمان جنگ تحت فشار قرار گرفت، این را هم باید بگوییم که ساختار بورس ما با ساختار بورس روسیه اصلاً قابل مقایسه نیست. در ایران، دولت بازیگر بسیار بزرگی است و همین مسئله باعث شده بسیاری از فعالان بازار گلایه کنند که اقتصاد به‌صورت دستوری اداره می‌شود.
این کارشناس اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته، دولت متولی بخش‌هایی مانند بهداشت و آموزش است، نه اقتصاد. در این کشورها، سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلان با دولت است اما اجرای آن به‌طور کامل به بخش خصوصی سپرده شده است. حال آنکه در ایران، دولت با ابزارهای قانونی و اختیارات فراوان، قواعد بازی را به نفع خود تغییر می‌دهد.
آقابزرگی تصریح کرد: به عنوان نمونه، ممکن است دولت تصمیم بگیرد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش دهد و بعد با توجیه حفظ منافع عمومی، ارزش سهام آن شرکت‌ها را به‌طور دستوری کاهش بدهد. چنین رفتاری مثل این است که داور مسابقه فوتبال، ناگهان به نفع یکی از تیم‌ها پنالتی بگیرد! طبیعی است که در چنین شرایطی اعتماد عمومی از بین می‌رود.
او در ادامه با اشاره به بودجه 1403 گفت: در بودجه سال ۱۴۰۳، رقم بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی حدود ۳۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شد که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی بخود گرفته بود. اما نکته مهم اینجاست که بازدهی این شرکت‌ها، یعنی نسبت سود به درآمد، کمتر از نیم درصد است. این در حالی که شرکت‌های فعال در بورس معمولاً بازدهی عملیاتی بین ۱۴ تا ۱۸ درصد دارند. با این عملکرد ضعیف، چگونه می‌توان انتظار داشت اقتصاد رونق بگیرد؟
این کارشناس با اشاره در خصوص اینکه چرا وعده‌های حمایتی دولت و مسئولان بازار سرمایه نتوانسته اثر ملموسی بر بهبود وضعیت بورس داشته باشد بیان کرد: متاسفانه پاسخ معمول دولتی‌ها این است که ما به دلیل ارائه خدمات عمومی و کمک به معیشت مردم، نباید سودآوری داشته باشیم. اما پاسخ روشن به این ادعا این است که دولت اصلاً نباید در جایگاه فعال اقتصادی قرار بگیرد، به‌ویژه زمانی که بهره‌وری‌اش تا این حد پایین است.
او اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی حمایت‌های دولت از بازار سرمایه نیز همین مسئله است. بسیاری از وعده‌های حمایتی نتوانسته‌اند وضعیت بازار را بهبود ببخشند. علت اصلی این است که ما در مقایسه با دنیا، فقط بخش‌هایی از مدل‌های اقتصادی کشورهای دیگر را برداشت می‌کنیم و آن را با شرایط داخلی منطبق نمی‌کنیم.
وی اضافه کرد: برای مثال، در بسیاری از کشورها صندوق‌های تضمینی وجود دارد که به‌صورت غیرمستقیم و از طریق حمایت‌های مالی دولت، مانع ورشکستگی نهادهای مالی مانند کارگزاری‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه می‌شوند. اگر یک سهام‌دار به کارگزاری مراجعه کند و آن کارگزاری توان پرداخت نداشته باشد، صندوق تضمینی وارد عمل می‌شود.
این کارشناس افزود: اما در ایران، به‌جای اینکه این منابع به‌طور اصولی و با ساختار مشخص به بازار تزریق شود، دولت مستقیماً وارد بازار سرمایه می‌شود و قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی بالا نگه می‌دارد. این در حالی که در شرایط طبیعی، بازار باید روند نزولی یا اصلاحی خود را طی کند تا به تعادل برسد. دستکاری در شاخص یا قیمت، شبیه این است که دماسنج را تغییر دهیم تا تب بیمار را پنهان کنیم، نه اینکه بیماری را درمان کنیم. بنابراین، دلیل عمده ناکامی تزریق منابع مالی به بورس، همین نگاه تصدی‌گری و غیرکارشناسی دولت است که خلاف جهت طبیعی بازار حرکت می‌کند.
او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، چه اقداماتی می‌تواند به بازگشت اعتماد عمومی به بازار سرمایه منجر شود؛ پاسخ داد: برای بازگشت اعتماد عمومی به بازار سرمایه، اولین گام این است که دولت از دخالت مستقیم در روند قیمت‌گذاری خودداری کند و اجازه دهد بازار به سمت تعادل طبیعی حرکت کند. ابزارهایی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، که برای کنترل قیمت در شرایط خاص طراحی شده‌اند، اکنون به عاملی برای سرکوب روند طبیعی بازار تبدیل شده‌اند.
آقابزرگی در پایان خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی، به‌ویژه با افزایش ریسک‌های اقتصادی و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به نگهداری سهم، باید ساختارهای نظارتی و مقرراتی به‌گونه‌ای اصلاح شوند که شفافیت و نقدشوندگی افزایش پیدا کند. سازمان بورس نباید به متولی کنترل قیمت و شاخص تبدیل شود؛ وظیفه اصلی آن افزایش شفافیت و کارایی بازار است.
