احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش خود به مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات تازه از نحوه حمایت معیشتی اقشار کمدرآمد و نظام دهکبندی، تأکید کرد که اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با وجود محدودیتهای مالی دولت، بهطور منظم انجام شده و هیچگونه استنکافی از قانون در فرآیند حذف دهکهای پردرآمد صورت نگرفته است. وی از شفافیت سامانه رفاه ایرانیان، رضایت ۸۵ درصدی مردم از طرح حمایتی و بهرهگیری از دادههای دقیق ملی برای تعیین دهکها سخن گفت.
ایرانویو۲۴-اقتصادی
در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی، احمد میدری در ارائه گزارش عملکرد دولت در حمایت از خانوارهای کمدرآمد گفت: با وجود محدودیتهای اقتصادی، دولت چهاردهم توانسته است از طریق کالابرگ الکترونیکی سازوکاری هدفمند برای تأمین اقلام ضروری و حمایت از اقشار ضعیف فراهم کند.
به گفته وی، از اسفند ۱۴۰۳ تاکنون سه مرحله توزیع کالابرگ انجام شده که ارزش حمایتی آن بیش از یک و نیم برابر سه سال گذشته است.
وزیر تعاون از مرکز پژوهشهای مجلس بابت اجرای نظرسنجی ملی در مردادماه تشکر کرد و افزود: بر اساس نتایج این بررسی، حدود ۸۵ درصد از مشمولان طرح از روند اجرای کالابرگ رضایت کامل یا نسبی داشتهاند و تنها بخش اندکی ابراز نارضایتی کردهاند.
میدری درباره ادعای استنکاف از قانون در حذف دهکهای بالای درآمدی توضیح داد: دولت هیچگونه تخلفی از مصوبه مجلس نداشته است. هماکنون ۷۵ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه دریافت میکنند که از این میان ۷ میلیون نفر مطابق مصوبه مجلس، در دولت چهاردهم از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند.
او یادآور شد که بر اساس قانون، باید ۲۷ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف میشدند و در ماه گذشته نیز گروه جدیدی حذف شده است؛ کاهش اعتراضها نسبت به سالهای ۹۴ تا ۹۶ نشاندهنده پیشرفت دولت در شناسایی درست دهکهاست.
به گفته میدری، در حذف اولیه چهار میلیون نفر تنها ۵ درصد و در حذف دوم سه میلیون نفر حدود ۲۰ درصد اعتراض وجود داشت. سامانه رفاه ایرانیان نیز به گونهای طراحی شده که هر فرد با وارد کردن کد ملی میتواند علت حذف یا ابقا در فهرست یارانهها را شفاف مشاهده کند.
وزیر تعاون درباره سازوکار تشخیص درآمد سه دهک بالا گفت: طبق دادههای مرکز آمار، خانوادهای سهنفره با ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه در صورت مالک بودن خانه، در دهک هشتم قرار میگیرد؛ اگر خانواده مستأجر باشد، این سقف درآمد برای ورود به دهک هشتم تا حدود ۴۲ میلیون تومان افزایش مییابد.
وی تأکید کرد که حذف افراد باید با دقت و همفکری مجلس انجام شود تا معیارهای درآمدی بهدرستی تعریف شوند. وی افزود: معلولان، ایثارگران و بیماران خاص از فهرست حذفشدگان مستثنی هستند. چنانچه فردی به میزان درآمد اعلامشده اعتراض دارد، دولت بازدید میدانی انجام میدهد، اما اگر اطلاعات غلط ارائه کرده باشد، طبق قانون هدفمندی، یارانههای پیشپرداختی او باید مسترد شود.
میدری درباره نحوه جمعآوری اطلاعات گفت: دولت دادههای موجود در نیروی انتظامی، بیمهها، بانک مرکزی، بورس و سایر نهادهای مالی را بر اساس کد ملی تجمیع کرده تا طبقهبندی دقیق دهکها امکانپذیر شود.
وی افزود: با تجمیع این اطلاعات، جایگاه درآمدی هر فرد مشخص و در صورت اعتراض به دهک تعیینشده، دادههای دقیق بانکی و مالی دوباره بررسی میشود.
وزیر کار یادآور شد که میزان اعتراضها بسیار کمتر از سالهای گذشته بوده است و برخلاف دورههای پیشین که مردم حتی تا دیوان عدالت اداری شکایت میبردند، این بار نظام شفاف و قابل پیگیری طراحی شده است.
او در پایان تأکید کرد: در دولت سیزدهم نیز تلاش برای پرداخت یارانه به سه دهک پایین وجود داشت، اما با بازگشت ۱۷ میلیون نفر حذفشده سال ۹۸ به فهرست یارانهبگیران، نظام هدفمندی دولت چهاردهم توانست مسیر اصلاحی و قانونمند را با شفافیت کامل پیش ببرد.



