با تکمیل فرایند سامان‌دهی بانک آینده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این‌بار اصلاح ساختار مؤسسه اعتباری ملل را در دستور کار قرار داده و بر اساس ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، تصمیم به استقرار هیأت سرپرستی جدید در این مؤسسه گرفته است. منابع مطلع تأکید می‌کنند که در این فرآیند هیچ برنامه‌ای برای انحلال یا گزیر (ورشکستگی راهبردی) مطرح نیست و هدف صرفاً اصلاح ناترازی‌ها و مقابله با فساد مالی داخلی است.
ایران‌ویو24-اقتصادی
به‌دنبال تحقق نسبی اهداف اصلاحی در بانک آینده، بانک مرکزی با بررسی عملکرد موسسات اعتباری غیربانکی، مؤسسه ملل را به دلیل تخلفات مالی، سرمایه‌گذاری مستقیم در املاک و عدم اجرای فرآیندهای اصلاحی مصوب، مشمول اقدامات نظارتی ویژه کرد.
مطابق اعلام منابع نزدیک به بانک مرکزی، تصمیم جدید به‌استناد ماده ۳۰ قانون پولی کشور اتخاذ شده است؛ ماده‌ای که مشروعیت فعالیت مؤسسات مالی را منوط به مجوز و تأیید بانک مرکزی می‌داند و به این نهاد اختیار می‌دهد در صورت مشاهده ناکارآمدی مدیریتی یا تهدید ثبات پولی، هیأت سرپرستی موقت برای اداره امور تعیین کند.
در طرح اصلاحی جدید، تمرکز بانک مرکزی بر سه محور قرار دارد:
- بازسازی ترازنامه و توقف سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد،
- مقابله با فساد و تخلفات اداریِ ثبت‌شده در بازرسی‌های اخیر،
- بازگرداندن انضباط مالی و اعتماد عمومی به شبکه بانکی غیرمجاز پیشین.
به گفته کارشناسان، حضور مستقیم بانک مرکزی در رأس مدیریت مؤسسه ملل نشان‌دهنده تغییر رویکرد نظارتی از هشدار به مداخله ساختاری است.
طبق اطلاعات دریافتی، هیأت سرپرستی تازه منصوب‌شده طی روزهای آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. اعضای آن از میان مدیران تأییدشده بانک مرکزی انتخاب شده‌اند و مأموریت‌شان سامان‌دهی فوری دارایی‌های راکد، اصلاح ترکیب سرمایه و ارائه گزارش جامع عملکرد تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴ خواهد بود.
