در ترکیه حادثه‌ای رقم خورده که از جنس بحران‌های معمول حزبی نیست؛ دخالت دادستانی استانبول در انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خلق، سقوط ۱۰ میلیارد دلاری بورس و شوک به لیره، موجی آفریده که برخی آن را همسنگ بازداشت امام‌اوغلو و حتی عمیق‌تر از کودتای ۲۰۱۶ می‌دانند. سکوت معنادار کلیچدار اوغلو و اعتراض خیابانی صدها هزار هوادار، این ماجرا را به آزمونی بی‌سابقه برای دموکراسی شکننده ترکیه بدل کرده است.
علی حیدری، کارشناس مسائل ترکیه
طی روزهای گذشته اتفاقی در سپهر سیاسی ترکیه رخ داده که می‌توان آن را همسنگ دستگیری امام اوغلو شهردار استانبول در فروردین ماه و حتی عمیق‌تر از آن توصیف کرد.
هفته گذشته دادستانی استانبول حکم داد که انتخابات کنگره حزب جمهوری خلق در این استان با تقلب همراه بوده و باید ابطال شود. بر اساس این حکم، «اوزگور چلیک» رئیس شاخه استانبول حزب برکنار شده و به جای او «گورسل تکین» به عنوان قیوم از درون حزب به ریاست انتخاب شده است.
زیان‌های اقتصادی یک حکم
این موضوع واکنش زیادی در سطح سیاسی و همچنین اقتصادی ترکیه به همراه داشت به طوری‌که براساس گزارش بلومبرگ در روز اول اعلام حکم، بورس استانبول 6.5 درصد سقوط کرد و در روز دوم نیز حدود 3 درصد سقوط را تجربه کرد که رقمی حدود 10 میلیارد دلار زیان را به ثبت رساند.
گفته شده که بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش ارزش لیره در مقابل دلار در فردای این حکم بیش از 5 میلیارد دلار ارز به بازار ترکیه تزریق کرده است.
اگرچه این رقم در مقابل زیان مستقیم و غیرمستقیم حدود 90 میلیارد دلاری برکناری و بازاداشت اکرم امام اوغلو شهردار استانبول در فروردین ماه رقم زیادی نیست اما باید توجه داشت که در زمان کودتای سال 2016 بورس استانبول سقوطی 8.5 درصدی و در زمان بازداشت اکرم امام اوغلو سقوطی 8 درصدی را تجربه کرده و سقوط 6.5 درصدی روز اول ماجرای اخیر نشان از عمق حادثه دارد.
حزب جمهوری خلق در مقابل این اتفاق ساکت ننشته و اعتراضات خود را در سطوح خیابانی و قضایی دنبال کرد. این رویداد از آن جهت بی‌بدیل است که انتخابات درون حزبی و اساساً اتفاقات حزبی به طور کلی از سوی «نهاد عالی انتخابات» که یک رکن جداگانه در ساختار قضایی ترکیه است دنبال می‌شود و ورود دادگاه‌ها یا دادستانی‌ها به موضوع درونی احزاب بی‌سابقه است.
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق بلافاصله وارد میدان شده و این رویداد را توطئه اردوغان و دستور او به قوه قضاییه برای ایجاد اختلاف در حزب خواند.
گورسل تکین که به عنوان قیم از سوی دادستانی راهی ساختمان استانی حزب شده، از آنجا که توسط کمال کلیچدار اوغلو رهبر سابق حزب، جذب شده و طی 15 سال گذشته مراحل ترقی را طی کرده با رهبر جدید یعنی اوزگور اوزل اختلاف نظر داشته و حتی شائبه اخراج او از حزب نیز مطرح بود.
این موضوع نشان می‌دهد که انتصاب تکین به عنوان رئیس شاخه مهمترین استان حزب یعنی استانبول، چه از نظر اختلاف با اوزگور اوزل و چه از نظر دلبستگی به کلیچدار اوغلو با برنامه انجام گرفته است.
این سناریو در بهترین حالت، زمینه بازگشت کلیچدار اوغلو به قدرت را فراهم کرده و مثلث اوزگور اوزل، اکرم امام اوغلو و منصور یاواش را که تبدیل به کابوس اردوغان شده اند، محو می‌کند و در کمترین حالت نیز اختلاف درون حزبی را شکل می‌دهد.
در این سناریو، حزب جمهوری خلق دچار بحران شده، کلیچدار اوغلو دوباره بر مسند قدرت قرار می‌گیرد و اوزل، امام اوغلو و یاواش مجبور به ترک حزب و ایجاد حزبی جدید می‌شوند که به سرنوشت احزاب شکل گرفته چند ساله اخیر دچار می‌شود.
تکین مدعی شده که او هم مانند دیگران بعد از حکم متوجه انتصابش شده و پیش از آن خبر نداشته اما باریش پهلوان روزنامه نگار نشریه جمهوریت از قول «نبیل ایلسون» از بزرگان حزب جمهوری خلق نقل کرده که از یک ماه و نیم پیش از این ماجرا با برخی از افراد حزب تماس گرفته شده و به آنها قیومیت شاخه استانبول حزب پیشنهاد شده بوده اما آنها رد کرده بودند.
اقدامات حزب جمهوری خلق برای خروج از بحران
حزب جمهوری خلق برای این سناریوی جدید برنامه‌هایی را ترتیب داده است. ابتدا به دستور اوزگور اوزل، ساختمان حزب در استانبول که با دستور دادستانی و با فشار پلیس علیرغم اعتراضات زیاد به گورسل تکین واگذار شده بود تغییر کرد و در اختیار اوزگور چلیک قرار گرفت.
دوم رهبری حزب از هوادارن خود خواست که به خیابان‌ها آمده و اعتراض خود را اعلام کنند که در اعتراض روز چهارشنبه حدود 120 هزار نفر به خیابان آمدند که یک اعتراض خیابانی عظیم بود.
سوم، اعلام شد که روز 15 سپتامبر کنگره فوق العاده استان استانبول برگزار می‌شود که در آن رئیس جدید انتخاب خواهد شد.
چهارم، حزب از طریق قضایی نیز این موضوع را پیگیری کرد که نتیجه آن حکم دادگاه بدوی آنکارا برای ابطال حکم دادگاه بدوی استانبول بود. هر چند با توجه به تایید حکم دادگاه آنکارا از سوی نهاد عالی انتخابات ترکیه، امکان تغییر وضعیت فعلی از طریق قضایی نامحتمل است.
سکوت معنادار رهبر سابق و سایر احزاب
موضوعی که وضعیت را برای حزب جمهوری خلق و رهبر جوان آن سخت و پیچیده کرده، سکوت معنا دار کمال کلیچدار اوغلو رهبر سابق است که سال گذشته در انتخابات کنگره کنار گذاشته شد اما ناراضی بود. این سکوت نشان می‌دهد که کلیچدار اوغلو از بحران شکل گرفته چندان هم ناراضی نیست و امیدش برای بازگشت به قدرت افزایش یافته است.
همچنین دیگر احزاب در قبال این مسئله سکوت پیشه کرده اند که نشان می دهد، یا توجهی به وضعیت موجود حزب جمهوری خلق که ممکن است در آینده دامن‌گیر خودشان شود، ندارند و یا اینکه بنابر ملاحظاتی ترجیح می دهند در سکوت نظاره گر بازی جدید اردوغان با حزب جمهوری خلق باشند و در پایان ماجرا موضع خود را مشخص کنند.
باید منتظر ماند و دید که آیا دادگاه اجازه برگزاری کنگره حزبی در استانبول(در تاریخ 15 سپتامبر) که رئیس جدید را مشخص خواهد کرد، را می دهد یا با ترفندهایی مانع کنار رفتن قیم خود خواهد شد که در این صورت وضعیت دموکراسی در ترکیه غبار آلوده‌تر خواهد شد.
جمع‌بندی راهبردی یادداشت از نگاه سردبیری ایران ویو24؛
دخالت بی‌سابقه دادستانی استانبول در انتخابات درون‌حزبی حزب جمهوری‌خلق، نه تنها بحران سیاسی تازه‌ای در سپهر ترکیه رقم زده، بلکه آثار اقتصادی فوری همچون سقوط سنگین بورس و فشار بر لیره به‌همراه داشته است. این رویداد در سه سطح اهمیت دارد:
-
سیاسی – حزبی: زمینه‌ساز تشدید اختلافات درون جمهوری‌خلق و احتمال بازگشت کلیچدار اوغلو به قدرت در برابر مثلث اوزگور اوزل، امام‌اوغلو و یاواش.
-
اقتصادی: ایجاد بی‌ثباتی بازارها و تکرار الگوی سقوط‌های پیشین در بزنگاه‌های سیاسی، با هزینه چندین میلیارد دلاری.
-
راهبردی – حکمرانی: نشان‌دهنده تعمیق نفوذ اردوغان بر نهادهای قضایی و تلاش برای مهندسی صحنه سیاسی؛ آزمونی که می‌تواند سرنوشت اپوزیسیون اصلی و حتی آینده دموکراسی در ترکیه را تعیین کند.ملاحظات
-
بحران در حزب جمهوری‌خلق، مهمترین رقیب اردوغان، می‌تواند اپوزیسیون ترکیه را به چنددستگی بکشاند. این امر احتمال تداوم طولانی‌تر حاکمیت اردوغان و حزب عدالت‌وتوسعه را تقویت می‌کند؛ برای ایران به معنای ثبات نسبی در رفتار پیش‌بینی‌پذیر دولت ترکیه است.
-
در صورت بازگشت کلیچدار اوغلو یا جدایی امام‌اوغلو/یاواش و تشکیل حزبی جدید، صحنه سیاسی ترکیه وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی خواهد شد که می‌تواند موجب تغییرات ناگهانی در سیاست خارجی و موضع ترکیه در قبال ایران شود.
