همزمان با تعیین حداقل دستمزد، بحث پیرامون شکاف عمیق میان افزایش حقوقها و نرخ تورم، بحث دستمزد ۱۴۰۴ را به یکی از حساسترین پروندههای اقتصادی کشور تبدیل کرده است. در شرایطی که فشار معیشتی نسبت به سالهای گذشته بهمراتب سنگینتر شده و تورم رسمی حوالی ۵۰ درصد در نوسان است، کارگران خواهان تعیین مزدی فراتر از نرخ تورم و بازنگری دورهای آن در طول سال هستند. کارشناس حوزه کار، معتقد است امسال موضوع دستمزد به دلیل بحران معیشتی و فضای اعتراضی ماههای اخیر، با حساسیت و مطالبهگری بیسابقهای روبهروست و تصمیمگیری درباره آن نیازمند رویکردی واقعبینانه، حمایتی و مبتنی بر پیشبینی دقیق شرایط اقتصادی سال آینده است.
زهرا ترابی – اقتصادی
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با ایرانویو۲۴ با اشاره به آغاز مذاکرات تعیین دستمزد بیان کرد: موضوع دستمزد امسال نسبت به سالهای گذشته جدیتر و پرچالشتر است. این مسئله دو دلیل عمده دارد؛ نخست شرایط اقتصادی و بحرانی که در حوزه معیشت خانوارها و درآمد آنها شکل گرفته و دوم، اعتراضاتی که طی ماههای اخیر به دلیل همین مشکلات اقتصادی در کشور بروز کرده است.
وی افزود: به همین دلیل، مسئله دستمزد با حساسیت بیشتری در محافل دولتی، مجلس، گروههای کارگری و کارفرمایی دنبال میشود. نمونه آن واکنشها به لایحه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بود که با انتقادات گسترده مواجه شد و در نهایت مجلس رقم پیشنهادی دولت را افزایش داد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: امروز یک اجماع نسبی شکل گرفته که دستمزد سال آینده باید فراتر از نرخ تورم تعیین شود. این موضوع در میان کارگران، بخشی از نمایندگان مجلس و حتی برخی مسئولان دولتی مورد تأکید قرار گرفته است.
حاج اسماعیلی به موضوع بازنگری دستمزد در طول سال نیز اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهم و متفاوت امسال، پذیرش اصل بازنگری میانسال دستمزد است. گروههای کارگری حتی معتقدند هر سه یا چهار ماه یکبار باید مزد مورد بازبینی قرار گیرد. در گذشته دولت و مجلس با این مسئله موافق نبودند، اما اکنون این مطالبه جدیتر شده و حتی رئیس مجلس نیز بر حق بازنگری حقوقها در شرایط تورمی تأکید کرده است.
وی در عین حال هشدار داد: با توجه به چشمانداز اقتصادی کشور، احتمال تشدید تورم در ماههای آینده وجود دارد و پیشبینیها چندان امیدوارکننده نیست. بنابراین، حتی افزایشهای ۵۰ درصدی نیز ممکن است کفاف هزینههای زندگی را ندهد، بهویژه اگر نرخ تورم در اسفندماه و سال آینده رشد بیشتری داشته باشد.
این کارشناس تأکید کرد: دولت باید علاوه بر تعیین دستمزد مناسب، از شیوههای مکمل حمایتی برای پشتیبانی از حقوقبگیران استفاده کند، چرا که چالشهای جدی پیش روی تصمیمگیران در حوزه مزد و اقتصاد کشور قرار دارد.
حاج اسماعیلی درباره تأثیر کالابرگ بر معیشت خانوارها نیز گفت: اجرای کالابرگ از نظر روانی اثر مثبتی داشت و نشان داد دولت به افکار عمومی توجه میکند. این تصمیم در واکنش به اعتراضات اتخاذ شد و از این منظر قابل توجه بود.
وی افزود: با این حال، اثر اقتصادی کالابرگ باید دقیق بررسی شود. طبیعتاً دهکهای اول تا سوم بیشترین بهره را میبرند، زیرا در تنگنای شدیدتری قرار دارند. اما این سیاست همزمان با حذف ارز ترجیحی اجرا شد که منجر به جهشهای قیمتی قابل توجهی در برخی کالاها شد؛ بهگونهای که قیمت برخی اقلام اساسی بین ۵۰ تا حتی چند صد درصد افزایش یافت.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر تورمهای سنگین ادامه پیدا کند، اثر حمایتی کالابرگ کاهش مییابد؛ بهویژه آنکه طبق برخی گزارشها، منابع کافی برای توسعه این طرح در بودجه سال آینده پیشبینی نشده و حتی احتمال حذف برخی دهکها به دلیل کسری بودجه مطرح است.
وی در پایان تأکید کرد: دولت باید سیاستی شفاف، پایدار و قابل اتکا در حوزه حمایتهای معیشتی اتخاذ کند تا بتواند بخشی از فشار اقتصادی وارد بر خانوارها را کاهش دهد.
