علی سعدوندی کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد عملاً فاقد اثر بهبوددهنده است، معتقد که دولت به دلیل ملاحظات تورمی از افزایش بیشتر حقوق خودداری کرده، اما تنها راه اصلاح پایدار، کوچکسازی و چابکسازی واقعی دولت و حذف نهادهای غیرمولد است؛ راهی که دشوار و پر هزینه است.
زهرا ترابی-ایران ویو24
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایران ویو24، درباره افزایش حقوق 20درصدی باتوجه به تورم بالای 45 درصد ایا منطقی است پاسخ داد: وقتی تورم بالاست، افزایش محدود حقوقها عملاً خودش باعث تشدید تورم میشود. به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی دولت برای محدود کردن افزایش حقوق، همین نگرانی از تشدید تورم بوده است.
وی ادامه داد: اما کاری که باید انجام شود، صرفهجویی واقعی و اصلاح ساختار هزینههای دولت است. بودجه باید از نهادهایی که عملاً هیچ نقش مؤثری در اقتصاد ندارند و کارکردشان توجیهپذیر نیست، جدا شود. این نهادها باید کوچک یا ادغام شوند و دولت باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد یک اقتصاد چابک با دولتی کوچک داشته باشد، یا همچنان با سیاستهای مُسکنوار پیش برود؛ سیاستهایی که در نهایت به فروپاشی تدریجی ساختار دولت منجر میشود. متأسفانه به نظر میرسد مسیر فعلی دولت، دومی است.
سعدوندی افزود: علت دیگر مشکل آن است که افزایش حقوقها معمولاً عقبتر از تورم حرکت میکند. یعنی شما وارد بازاری میشوید که هر چقدر حقوق افزایش پیدا کند، تورم سریعتر رشد میکند و شرایط را به نقطه تعادل نمیرساند. اگر واقعاً هدف رسیدن به تعادل اقتصادی است، تنها دو راه وجود دارد. یا دولت تمام کارمندان را با حقوق یکسان نگه دارد و مسیر فعلی را ادامه دهد، یا بخشی از نهادها و نیروهای غیرضروری را تعدیل کند تا بتواند پرداخت عادلانهتری به نیروهای اصلی داشته باشد.
این کارشناس در ادامه اضافه کرد: راه دوم که عادلانهتر است و به رفاه اقتصادی، رشد و توسعه منجر میشود؛ اما هزینه سیاسی دارد. دولت اگر حاضر باشد این هزینه را بپذیرد، میتواند مسیر اصلاح را باز کند.
او در پاسخ به این پرسش، چندنرخی بودن چقدر در افزایش قیمت ارز تاثیر می گذارد گفت: بله، افزایش نرخ ارز نتیجه مستقیم سیاستهای غلط چند سال گذشته است. چندنرخی بودن همچنان ادامه دارد و رشد نقدینگی هم فشار مضاعف ایجاد میکند.
سعدوندی اضافه کرد: سالهاست که دولت ارز را سرکوب میکند و در قالب سیاستهای حمایتی، آن را با نرخ ترجیحی در اختیار گروههایی میگذارد که نهایتاً بخش قابل توجهی از آن به جای تولید، واردات، رانت و خروج سرمایه اختصاص پیدا میکند. از طرف دیگر تصور میکنند که با این کار از اقشار ضعیف حمایت میشود، در حالی که کالاهای اساسی با قیمت واقعی یا حتی بالاتر در بازار عرضه میشود و عملاً سود این سیاستها به جیب گروههای رانتخوار میرود.
او تصریح کرد: این رانتها مهمترین دلیل خروج سرمایه از کشور هستند. گروههای برخوردار منابعی را که از این رانتها به دست میآورند، یا مستقیم از کشور خارج میکنند، یا با خرید طلا و ارز عملاً اجازه نمیدهند این منابع در چرخه رسمی اقتصاد وارد شود.
جمع بندی ایران ویو24
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی نهتنها اثر بهبوددهنده ندارد، بلکه به دلیل رشد هزینههای جاری دولت، میتواند خود به محرک تورم تبدیل شود.
بهبیاندیگر، سیاست افزایش حداقلی دستمزد در ظاهر برای کنترل تورم اتخاذ شده، اما به دلیل ساختار ناکارآمد هزینههای دولت، اثر عملی آن بسیار محدود است.
علی سعدوندی از نگاه راهبردی معتقد است، دولت اکنون بین دو انتخاب قرار دارد:
-
مسیر کمهزینه سیاسی: ادامه وضعیت فعلی و حفظ ساختارهای زائد برای تورم پایدار و فرسایش دولت
-
مسیر پرهزینه سیاسی اما ضروری: کوچکسازی دولت و کاهش نهادهای غیرمولد برای اصلاح مسیر و بازگشت ثبات
این کارشناس اقتصادی معتقد است که دولت فعلاً گزینه اول را انتخاب کرده است که همان بنبست افزایش حقوق در اقتصاد تورمی است.
وی با صراحت بیان میکند که چندنرخی بودن ارز:
منبع اصلی رانت سازمانیافته است،
موجب خروج گسترده سرمایه میشود،
تولید را به واردات و دلالی تبدیل میکند،
و در نهایت فشار تورمی را چندبرابر میسازد.
سعدوندی می گوید تا زمانی که:
-
ساختار دولت کوچک و چابک نشود،
-
نهادهای غیرمولد حذف نشوند،
-
ارز تکنرخی نشود،
-
رشد نقدینگی مهار نگردد،
هرگونه افزایش حقوق یا سیاست حمایتی تنها تشدیدکننده بحران خواهد بود.
