فهم دقیق ایران تنها از مسیر تلفیق دو دانایی ممکن است: مدل‌سازی نهادی و ژئوپلیتیک حکومت و تجربه عمیق زیست‌جهان مردم، که هر کدام بدون دیگری ناقص و گمراه‌کننده است.
علی کاکادزفولی، جامعه شناس سیاسی
در تحلیل سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دو دستگاه دانایی به‌صورت موازی و گاه متنازع تکوین یافته‌اند؛ هر دو واجد اعتباری انکارناپذیر و در عین حال گرفتار نقص‌هایی ساختاری. این دوگانگی صرفاً اختلافِ قرائت نیست؛ بلکه شکافی معرفت‌شناختی میان دو پارادایم فهم است؛ فهمِ حکومت نزد ناظران بیرونی و فهمِ جامعه نزد کنشگران داخلی.
نخستین جریان، متکی بر اکوسیستم‌های دانشگاهی، اتاق‌های فکر و نهادهای سیاست‌گذاری برون‌مرزی است؛ دانشی صوری، مدون و مبتنی بر اسناد، ساختارها و منطق اثبات‌گرایانه که قدرت صورت‌بندی نهادی، ژئوپلیتیک و استراتژیک دارد. جریان دوم، در دل زیست‌جهان ایرانی می‌زید؛ روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان مدنی و سیاسی که حاملان دانشی ضمنی و زمینه‌مندند؛ دانشی برخاسته از تجربه، شهود فرهنگی و لمس بی‌واسطه نبض میدان اجتماعی.
تناقض از آنجاست که ناظران بیرونی، در توضیح سازوکار قدرت، منطق بازدارندگی و قیود ساختاری دولت، غالباً دقیق و روشمند عمل می‌کنند، اما در مواجهه با جامعه، لنزشان دچار اعوجاج می‌شود و از تبیین عواطف، هنجارها و منطق کنش جمعی بازمی‌مانند. در سوی مقابل، کنشگران داخلی با حساسیتی ستودنی معناهای نهفته در کنش اجتماعی و دگرگونی‌های خلق‌وخو را درک می‌کنند، ولی به سبب ناهمسویی هنجاری و سیاسی با حاکمیت، تحلیل ساختار را به سوی تقلیل‌گرایی جهت‌مند می‌رانند و از دقت می‌کاهند. این نوشتار به تبارشناسی این دو خطا و ترسیم راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست تحلیلی می‌پردازد.
منظر بیرونی؛ توانِ مدل‌سازی و خطای ساده‌سازی جامعه
قوتِ پارادایم بیرونی، قدرت انتزاع و مدل‌سازی آن است. این قرائت زبان سیاست عمومی و روابط بین‌الملل را می‌شناسد؛ جایگاه نهادها در معماری قدرت، سازوکارهای امنیتی، الگوهای بازدارندگی منطقه‌ای، قواعد تجارت انرژی و اثر متغیرهای جهانی بر ظرفیت‌های داخلی را با نظمی سنجش‌پذیر روایت می‌کند. چنین نگاه از بالایی، به‌ویژه در ادوار بحران، لنگری تحلیلی می‌شود که تصویر ظرفیت اقتدار و قیود بیرونی را فراهم می‌آورد و از فرورفتن در روایت‌های احساسی و کوتاه‌مدت پیشگیری می‌کند. تحلیل مرحله‌به‌مرحله توالی رخدادها و نسبت اقدام نظامی و پیام سیاسی، ابزار سیاست‌گذاری را غنا می‌بخشد.
اما دشواری آن‌گاه آغاز می‌شود که همین لنز ساختاری به‌سوی میدان پیچیده و چندلایه جامعه ایران چرخانده می‌شود. جامعه در بسیاری از گزارش‌ها به جعبه سیاه تقلیل می‌یابد؛ گویی به‌طور مکانیکی به محرک‌های بیرونی (خصوصاً فشار اقتصادی) واکنش نشان می‌دهد. وزن متغیرهای ناملموس اما تعیین‌کننده‌ای چون اقتصادِ اخلاقیِ خانواده، شبکه‌های معنایی مسجد و هیئت، حساسیت‌های هویتی پیرامون عزت-تحقیر و همزیستی هم‌زمان نارضایتی معیشتی با هویت‌مندی ملی–مذهبی کم‌برآورد می‌شود. رخدادهای پس از ۱۴۰۱ نمونه‌ای روشن است؛ گستردگی نارضایتی به‌شتاب به گذار قریب‌الوقوع تعبیر شد و فاصله اعتراض تا تغییر ساختاری کوتاه تصور گردید؛ حال آن‌که ظرفیت‌های انطباقی نظام، انعطاف در توزیع منابع حمایتی و قدرت بسیج نمادین در لحظات کلیدی، در محاسبات کنار گذاشته شد. همان‌گونه که فرض تأثیر مکانیکی تحریم‌ها بر تغییر راهبردی، بارها به پیش‌بینی‌های نادرست انجامید.
تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی در دی ۱۳۹۸ شوکی معرفتی به این پارادایم وارد کرد؛ جامعه ناراضی الزاماً از هویت‌های بنیادین خود گسسته نیست؛ فعال‌سازی نمادهای مرکزی می‌تواند دینامیسم کنش جمعی را دگرگون کند. نادیده گرفتن این ظرفیت‌های عاطفی/هویتی، شبیه خواندن اقیانوس از روی دمای سطح آب است؛ تصویری ناقص که به نسخه‌های ساده‌انگارانه و سیاست‌گذاری‌های کم‌اثر می‌انجامد.
منظر داخلی؛ غنای شهود میدانی و لغزشِ تعمیم‌گرایی
کنشگران داخلی حامل دانشی‌اند که در جدول‌ها و گزارش‌های رسمی فروکاسته نمی‌شود. آنان زبان کنایه و استعاره را می‌فهمند، ریزفُرم‌ها و شکاف‌های اجتماعی را لمس می‌کنند، به تغییرات نامحسوس روحیات جمعی حساسند و مناسک دینی و سبک‌های زیست اقشار مختلف را از نزدیک می‌شناسند. همین مجاورت با میدان، قدرتی شهودی برای کشف معنای سیاسی رخدادهای کوچک به آنان می‌بخشد.
اما نزدیکیِ بیش از حد به میدان، می‌تواند پاشنه‌آشیل شود؛ هنگامی که ناهمسویی هنجاری با حاکمیت به روشِ تحقیق بدل گردد، مشاهده و تحلیل دچار سوگیری گزینشی می‌شود. سه لغزش روشی فراوان است؛ ۱) فربه‌سازی نشانه‌های پراکنده و تبدیل آن‌ها به حکم کلی؛ ۲) نادیده‌گرفتن دوگانگی‌های ذاتی جامعه که هم‌زمان میل به کرامت و آزادی دارد و از بی‌ثباتی هراسناک است؛ ۳) یکی‌انگاریِ رقابت‌های درون‌سیستمی با فرسایش بنیادین اقتدار. پیامد، پیش‌بینی‌های شتاب‌زده و خوش‌بینیِ راهبردی است. زمستان ۱۴۰۱ و فراخوان‌های اعتصاب سراسری نشان داد که ایده فلج‌سازی سریع ساختار در برابر قیود سازمانی، ملاحظات معیشتی و هزینه‌های امنیتی، به تحقق فراگیر و پایدار نمی‌رسد؛ شکاف میان فراخوان و واقعیت، هم ظرفیت‌های تنظیم‌گری درون نظام و هم پیچیدگی‌های جامعه را یادآور شد.
بازتابِ جامعه و ساختار در آینه دوازده روز
درگیری دوازده‌روزه آزمایشگاهی فشرده برای سنجش هر دو پارادایم بود. ناظران بیرونی با تکیه بر مدل‌های نهادی-امنیتی، منطق بازدارندگیِ مدیریت‌شده را توضیح دادند، اما بار دیگر معناهای زیسته را کم‌برآورد کردند؛ توان بسیج هویتی در لحظات نمادین، شبکه‌های وفاداری ایدئولوژیک و آمیختگی داوری اخلاقی با محاسبه معیشتی در لایه‌های اجتماعی. ازاین‌رو، برخی تحلیل‌ها احتمال دگرگونی بنیادین از درون را بالا ارزیابی کردند و بازدارندگی را صرفاً مکثی تاکتیکی دیدند، بی‌آنکه ظرفیت انطباق نهادی و اثر نمادهای مرکزی بر بازچینش موقت میدان را جدی بگیرند.
در مقابل، بخشی از کنشگری داخلی، پژواک نارضایتی در شبکه‌های اجتماعی را به کل جامعه تعمیم داد و از قیود سازمانی، هزینه‌های امنیتی–معیشتی یک درگیری فراگیر و منطق تصمیم‌گیری در ساخت قدرت غفلت ورزید. برآیند، فاصله‌ای دیگر میان فراخوان و واقعیت بود؛ کنش اعتراضی ناهمگن و گسسته ماند و ترجیح عمومی به پرهیز از بی‌ثباتی طولانی‌مدت دست بالا را گرفت. نقش ایالات متحده و ائتلاف‌های منطقه‌ای نیز بار دیگر اهمیت قیود ساختاری را برجسته کرد؛ آسمان و سامانه‌های دفاعی به‌هم‌پیوسته، هزینه‌های غیرقابل‌محاسبه عبور از جنگ نیابتی به رویارویی مستقیم و مرزهای روشن اقدام یک‌جانبه. این دوازده روز، کلاسی فشرده برای شناخت حدّ و امکان‌ها بود؛ نه برای تحقق خیالِ حلّ نهایی، بلکه برای فهم منطقِ مدیریتِ تعارضی پایدار.
صورت‌بندیِ پیوند ژئوپلیتیک و معناشناسیِ زیست ایرانی
راه رهایی از این خطاها، نفی یکی به سود دیگری نیست؛ پیوند خلاقانه آن‌هاست. زمانه محتاج مشاهده دوچشمی است؛ هم‌نشینی توان مدل‌سازی نهادی منطقه‌ای با توان تفسیر معناهای زیسته. تحقق این مقصود، همکاری سازمان‌یافته میان پژوهشگرانِ آشنا با ساختار قدرت و آنان که میدان اجتماعی را ژرف می‌شناسند می‌طلبد. روش‌های آمیخته باید به عادت بدل شود؛ پیوند بانک‌های داده رخدادها با پیمایش‌های محلی، قوم‌نگاری‌های کوتاه‌مدت و تحلیل شبکه‌های دینی-اجتماعی در دستگاهی سنجش‌پذیر.
پیش‌شرطِ این تلفیق، تفکیک دقیق بایدِ اخلاقی از توصیفِ تجربی است؛ نخست فهم سازوکار واقعیت آنگونه که هست؛ سپس استخراج پیشنهاد هنجاری از دل همان واقعیت. زبان تحلیل نیز نیازمند بازتنظیم است؛ کنشگران داخلی باید از استعاره‌های ساده‌ساز و کلان‌روایت‌های فروپاشی‌محور به سوی زبانی حرکت کنند که ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و توازن قوا را دقیق صورت‌بندی کند؛ و ناظران بیرونی باید قالب‌های آماده و نظریه‌های جهان‌شمولِ تغییر رژیم را وانهاده، به قرائتی زمینه‌مند از مفاهیمی چون مشروعیت هویتی، اقتصاد اخلاقی و دینداریِ زیسته روی آورند.
پیش‌بینی‌ها باید مستمرا مورد اعتبارسنجی قرار بگیرند؛ هر دو سوی این خطا باید کارنامه تحلیلی خود را پی‌درپی مرور کنند و با شجاعت فکری نشان دهند کجا و چرا احتمال گذار، اثر تحریم یا ظرفیت بسیج اجتماعی را بیش و کم برآورد کرده‌اند.
فهم دقیق و چندبُعدی ایران، محصول پیوند دو دانایی است؛ از یک‌سو صورت‌بندی نهادی و ژئوپلیتیک که نشان می‌دهد حکومت چگونه می‌اندیشد و در چه قیودی تصمیم می‌گیرد؛ و از سوی دیگر معناشناسی عمیق زیست‌جهان مردم که آشکار می‌کند چه چیز می‌آزارد، برمی‌انگیزد یا در تنگنا پیوند می‌دهد. اگر ناظران بیرونی، جامعه را از متغیری منفعل به فاعلی پیچیده با منطقی فرهنگی ارتقا دهند و کنشگران داخلی، قیود سخت نهادی و منطقه‌ای را به صحن تحلیل وارد کنند، داوری‌ها در هر دو سو دقیق‌تر خواهد شد. این مسیر، جانب واقع‌گرایی را می‌گیرد و به‌جای نسخه‌های رادیکال و ساده‌انگارانه، به شناخت پیچیدگی‌ها و مدیریت مدبرانه تعارض‌های پایدار میدان می‌دهد.
