حکم اعدام متهم پرونده خودرویی قزوین در دیوان عالی کشور تایید شد

وی اظهار کرد: پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان، رای خود را در خصوص این پرونده کثیرالشاکی صادر کرد که بیش از ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی دارد.

عسگری افزود: مطابق مقررات دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، کلیه احکام صادره در این پرونده قطعی بود، مگر حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول که قابلیت فرجام‌خواهی داشت و سایر متهمان حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و اشخاص حقوقی نیز به انحلال محکوم شدند.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول از این حق قانونی استفاده کرد و درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی کشور ارایه داد و پس از بررسی پرونده در یکی از شعب دیوان، حکم صادره دادگاه ویژه تایید و قطعی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان مطابق قانون، اقدامات لازم را برای اجرای دقیق و به‌ موقع حکم نهایی دیوان عالی کشور به عمل خواهد آورد.