کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اقدامی تازه، طرحی جامع برای تأمین منابع مالی و تجهیزاتی نیروهای مسلح در جهت تقویت توان دفاعی کشور در برابر تجاوزات دشمن تصویب کرد.
ایران ویو۲۴-سیاسی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که در نشست امروز این کمیسیون، طرحی با هدف تقویت توانمندی نیروهای مسلح برای مقابله همه‌جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی به تصویب رسید.
ابراهیم رضایی در تشریح دستور کار جلسه گفت: در بخش نخست، ایراداتی که از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپادهای غیرنظامی) وارد شده بود، با حضور نمایندگان نهادهایی چون ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و سایر دستگاه‌های مرتبط بررسی و برطرف شد.
او ادامه داد: بخش دوم جلسه به بررسی «طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح» اختصاص داشت که اکنون با یک ماده واحده و شش بند به تصویب کمیسیون رسیده است. این طرح که در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه مورد بحث قرار گرفت، با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط تدوین شده است.
طبق مفاد این طرح:
سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت موظفند کل بودجه سال ۱۴۰۴ برای تقویت بنیه دفاعی و باقی‌مانده اعتبارات پرداخت‌نشده سال ۱۴۰۳ را تأمین کنند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است صد درصد سهم مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حوزه تقویت دفاعی را از محل صرفه‌جویی بودجه عمومی یا فروش نفت اختصاص دهد.
بانک مرکزی باید حداکثر دو میلیارد یورو از منابع ارزی مسدودشده یا سایر منابع خارج از کشور را به‌صورت وام با نرخ صفر درصد، با تضمین سازمان برنامه و بودجه یا اجازه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی، برای طرح‌های اضطراری دفاعی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح بگذارد.
همچنین معادل دو میلیارد یورو با هماهنگی ستاد کل برای خریدهای عمده دفاعی در اختیار وزارت دفاع قرار می‌گیرد.
سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مجازند یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در قالب تخصیص نفت به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کنند.
۳۰ درصد از درآمد ترانزیت هوایی یا استفاده از دالان‌های پروازی کشور نیز به ارتش جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گیرد تا صرف تقویت سامانه‌های پدافند هوایی شود.
رضایی تاکید کرد که اجرای این طرح می‌تواند جهشی اساسی در توان دفاعی، تجهیزات، امکانات و حتی وضعیت معیشتی نیروهای مسلح ایجاد کند. به گفته او، این مصوبه در ادامه، برای بررسی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
