رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر نقش سیاستهای ارزی بانک مرکزی در مهار نوسانات بازار ارز گفت: تداوم ثبات فعلی بازار ارز منوط به تسریع در انتقال کامل کالاها از تالار اول به تالار دوم است؛ در غیر این صورت با افزایش تقاضا و رشد نرخ ارز مواجه خواهیم شد.
زهرا ترابی – اقتصادی
مصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با ایرانویو24 با اشاره به وضعیت فعلی بازار ارز اظهار کرد: بازار ارز در شرایط فعلی ظاهراً به یک ثبات نسبی رسیده است، اما اینکه این آرامش موقتی باشد یا پایدار، بستگی مستقیم به گسترش مبادلات در تالار دوم دارد. در حال حاضر هنوز برخی کالاها مانند میلگرد و کالاهای اولیه از جمله گندله آهن در تالار اول باقی ماندهاند. اگر این کالاها به تالار دوم منتقل شوند، صددرصد میتوان انتظار داشت ثبات ارزی ماندگارتر شود.
وی افزود: اگر این انتقال با تأخیر مواجه شود، طبیعتاً ممکن است مجدداً تقاضا در بازار افزایش پیدا کند. با توجه به نزدیک شدن به ایام عید و نیاز کشور به تزریق ارز برای تأمین کالاهای وارداتی، چه مواد اولیه و چه کالاهای نهایی، در صورت عدم تسریع در این روند، بار دیگر با افزایش نرخ دلار مواجه خواهیم شد. اما اگر تا پایان سال همه کالاها از تالار اول به تالار دوم منتقل شوند، میتوان ثبات نرخ ارز را حفظ کرد.
موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستهای اخیر بانک مرکزی میتواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند، گفت: صددرصد. چون عرضه ارز افزایش پیدا میکند و اختلاف قیمت برای صنایعی که عمدتاً خصولتی هستند، بهویژه در بخش فولاد و پتروشیمی، قابل قبول خواهد بود. در نتیجه این صنایع ارز خود را به بازار تزریق میکنند و با افزایش عرضه، حتی ممکن است عرضه از تقاضا پیشی بگیرد. در این شرایط یا ثبات نرخ ارز خواهیم داشت یا حتی کاهش نرخ ارز.
وی تأکید کرد: اگر این سیاستها در میانه راه متوقف شود و کالاهایی که باید از تالار اول به تالار دوم منتقل شوند همچنان باقی بمانند، بعید میدانم بتوان ثبات بازار ارز را تا پایان سال حفظ کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران درباره تأثیر تداوم کسری بودجه دولت بر بازار ارز گفت: بعید میدانم در شرایط فعلی کسری بودجه به افزایش نرخ ارز منجر شود. دولت تمام تلاش خود را میکند تا رضایت عمومی را حفظ کند و حتی در صورت لزوم از خزانه تزریق انجام میدهد تا ثبات بازار ارز را نگه دارد. بنابراین، حتی اگر کسری بودجه وجود داشته باشد، دولت سعی میکند اجازه ندهد نرخ ارز افزایش پیدا کند؛ هرچند در نهایت واکنش بازار تعیینکننده است.
موسوی درباره حالوهوای فعلی بازار اظهار کرد: در حال حاضر بازار در رکود به سر میبرد؛ هم به دلیل شرایط ایجادشده، قطعی اینترنت و هم به خاطر شوک ناشی از اعتراضات. اما پیشبینی میکنم طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده بازار به وضعیت نرمال بازگردد.
وی با تأکید بر نقش پررنگ سیاست در نوسانات ارزی گفت: تحولات سیاسی و اخبار خارجی تأثیر بسیار زیادی بر نرخ ارز دارند؛ بهمراتب بیشتر از تحولات اقتصادی. اگر دولت بتواند فشارهای خارجی و فضاسازی رسانهای را خنثی کند و امنیت ذهنی جامعه را حفظ کند، این موضوع تأثیر مستقیمی بر ثبات نرخ ارز خواهد داشت.
موسوی در خصوص حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز پاسخ داد: واقعیت این است که اتاق بازرگانی بیش از چهار سال، از سال ۱۳۹۸ به بعد، همواره بر ضرورت تکنرخی شدن ارز تأکید داشته است. زمانی که نرخ ارز حدود ۵۰ هزار تومان بود، شرایط برای این اقدام مناسبتر بود، اما امروز کشور ناگزیر به پذیرش تکنرخی شدن ارز است و چارهای جز این ندارد.
وی ادامه داد: با این حال، پیش از اجرای این سیاست باید سازوکارهای لازم برای تأمین نقدینگی و مایحتاج مردم فراهم میشد. هنوز هم ارز کاملاً تکنرخی نشده و برخی کالاها در تالار اول عرضه میشوند و ارز ترجیحی بهطور کامل حذف نشده است.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در مجموع، جیب مردم باید پر میشد و سپس تکنرخی شدن ارز اجرا میشد. ارزش پول ملی کاهش یافته و سرمایه در گردش مردم تقریباً نصف شده است. حقوق و مزایا، یارانهها و حمایتهای معیشتی نیز پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. یارانه یکمیلیونتومانی کفاف زندگی مردم را نمیدهد و حداقل هر فرد باید ماهانه بین ۴ تا ۵ میلیون تومان کالابرگ دریافت میکرد تا فشارها جبران شود.
