شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای جدید، تحریم‌های مرتبط با یمن را تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ و مأموریت تیم کارشناسان پشتیبان کمیته تحریم‌ها را تا ۱۵ دسامبر همان سال تمدید کرد. این شورا ضمن محکومیت حملات نیروهای مسلح یمن، بار دیگر تأکید کرد که بحران این کشور راه‌حل نظامی ندارد و باید از مسیر سیاسی بر اساس ابتکار شورای همکاری خلیج فارس و نتایج گفت‌وگوی ملی دنبال شود.
ایران ویو24-بین‌الملل
به گزارش روزنامه العربی الجدید، تصمیم تازه شورای امنیت در چارچوب قطعنامه ۲۱۴۰ اتخاذ شده و شامل ادامه مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای افراد و نهادهای مشمول تحریم است. شورا در متن قطعنامه جدید خود خواستار توقف فوری حملات برون‌مرزی و دریایی نیروهای مسلح یمن شد و از کشورهای عضو خواست از هرگونه انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به گروه‌های تحت تحریم جلوگیری کنند.
در این سند تأکید شده که محدودیت‌های اعمال‌شده متوجه مردم عادی یمن نیست و باید ورود کمک‌های انسانی و کالاهای تجاری بدون مانع ادامه یابد.
شورای امنیت تصمیم خود را بر پایه گزارش تیم کارشناسان که در ۱۵ اکتبر منتشر شده بود اتخاذ کرد. این گزارش هشدار داده بود که نظام تحریم‌ها با «چالش‌های مداوم» و ضعف در اجرا مواجه است و قاچاق همچنان یکی از منابع اصلی تأمین مالی و تجهیزاتی جنبش انصارالله محسوب می‌شود.
کارشناسان در عین حال اعلام کردند محدودیت‌های مالی اثر چشمگیری در کاهش توان این جنبش برای دستیابی به تسلیحات و تجهیزات دوکاربردی نداشته است. براساس چارچوب تحریم‌ها، مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و منع فروش یا انتقال سلاح علیه اشخاص و گروه‌هایی اعمال می‌شود که به ادعای سازمان ملل ثبات و امنیت یمن را تهدید می‌کنند.
در فهرست اولیه تحریم‌شدگان، نام «علی عبدالله صالح»، «عبدالخالق الحوثی» و «عبدالله یحیی الحاکم» قرار داشت. در سال ۲۰۱۵، «عبدالملک بدرالدین الحوثی» و «احمد علی صالح» نیز به این فهرست افزوده شدند، اما کمیته ۲۱۴۰ در مرداد سال جاری نام صالح و فرزندش را حذف کرد. با وجود این، محدودیت‌های تسلیحاتی علیه انصارالله همچنان نامحدود باقی مانده است.
در پی تصویب قطعنامه جدید، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد مسکو به دلیل «جانبداری» متن پیشنهادی انگلیس از حمایت از آن خودداری کرده است. او اظهار داشت که تحریم‌ها باید در خدمت راه‌حل سیاسی و حمایت از گفت‌وگوها باشند، نه ابزاری برای فشار یک‌جانبه.
نبنزیا پیش‌نویس قطعنامه را دارای «گزاره‌های نامتوازن» دانست که به یکی از طرف‌های اصلی درگیری در یمن آسیب می‌زند و هشدار داد چنین رویکردی می‌تواند زمینه را برای تشدید تحریم‌ها در آینده فراهم کند. به گفته وی، این اقدام در شرایط حساس کنونی «غیرسازنده» است.
