دولت اعلام کرد تصمیمگیری درباره تعطیلی پنجشنبهها در ادارات، در صورت رعایت ساعت کاری قانونی، به استانداران واگذار شده است. این درحالی است که نمایندگان مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی فعلی، خواستار تصویب فوری قانونی برای اجرای یکسان این تعطیلی در سراسر کشور شدهاند.
ایرانویو۲۴-دولت
سخنگوی دولت اعلام کرد: «تعطیلی پنجشنبهها در ادارات، در صورتی که به ساعت کاری قانونی (۴۴ ساعت در هفته) لطمه نزند، در اختیار استانداران قرار دارد.» این موضوع پس از پیشنهاد رئیسجمهور درباره تغییر ساعت کار ادارات مطرح شد و همچنان به عنوان یک ظرفیت قانونی در بستر دورکاری قابل اجراست.
انتقاد مجلس از بلاتکلیفی فعلی
پیش از این، حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تبعات منفی تعطیلی نامتوازن پنجشنبهها هشدار داده بود: «این وضعیت نهتنها اعتماد مردم به مدیریت اجرایی را کاهش داده، بلکه زندگی روزمره و برنامهریزیهای آنان را نیز مختل کرده است. مجلس باید هرچه سریعتر قانون تعطیلی پنجشنبهها را تصویب کند تا عدالت در تمام استانها برقرار شود.»
وی تاکید کرد: «تا زمان تصویب این قانون، انتظار میرود سایر استانها نیز مانند تهران تعطیل شوند تا از تبعیض اداری و سردرگمی کارکنان جلوگیری شود.»
ارجاع لایحه به کمیسیون اجتماعی
یک ماه پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، این لایحه را که شامل کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبهها میشد، برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.
این اختلاف نظر بین دولت و مجلس درحالی ادامه دارد که کارکنان دولت و مردم همچنان در انتظار تصمیم نهایی برای رفع بلاتکلیفی فعلی هستند.