در چنین شرایطی، نقش دیپلماسی، پایبندی به منشور ملل متحد و حفظ اصول گفت‌وگوی سازنده بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است.برای بررسی ابعاد سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک این موضوع، گفت‌وگویی اختصاصی با ناصر کنعانی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، انجام داده‌ایم تا ابعاد مختلف این تحول و پیامدهای احتمالی آن بر نظم منطقه‌ای و بین‌المللی مورد واکاوی قرار گیرد.
جایگاه حقوقی اعتراف ترامپ از منظر حقوق بین‌الملل
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که «از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، این اعتراف چه جایگاه حقوقی دارد و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟» تصریح کرد:
«این اظهارات، مصداق بارز نقض فاحش منشور ملل متحد و به‌ویژه اصل بنیادین منع توسل به زور در روابط بین‌الملل است. ایالات متحده به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، دارای تعهدات ویژه‌ای در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، اما این اقدام، نقض مستقیم همان تعهداتی است که آن کشور طبق حقوق بین‌الملل عرفی و معاهده‌ای ملزم به رعایت آن‌هاست. به بیان دقیق‌تر، این اعتراف نه‌تنها نقض یک اصل بنیادین در روابط بین‌الملل، بلکه چالشی اساسی علیه نظام حقوقی بین‌المللی مبتنی بر منشور ملل متحد است که طی قریب به هشت دهه، محور اصلی تنظیم رفتار دولت‌ها در عرصه جهانی بوده است.»
تأثیرات دیپلماتیک و پیامدهای بی‌اعتمادی ساختاری
«این اقدام را می‌توان مصداق نقض اصل حسن نیت در روابط بین‌الملل دانست که یکی از اصول بنیادین حقوق معاهدات محسوب می‌شود. همان‌گونه که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند، ایالات متحده در پاسخ به حسن نیت و رویکرد دیپلماتیک ایران، عملاً “میز مذاکرات را منفجر کرد”. این اقدام متجاوزانه آمريکا نشانگر آن است که سیاست گفت‌وگو و احترام متقابل جای خود را به سیاست فشار، تهدید و رفتار غیرسازنده داده است.
«محکومیت گسترده این اقدام از سوی بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد نیز بیانگر آن است که جامعه بین‌المللی بر ضرورت توسل به راهکارهای مسالمت‌آمیز و پرهیز از خشونت برای حل اختلافات بین‌المللی تأکید دارد. این اجماع گسترده، بازتاب انزجار قاطبه جامعه جهانی نسبت به تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی آن است.»
این دیپلمات ارشد کشور درباره ابعاد فراملی این اعتراف اظهار کرد:
«اهمیت اعتراف ترامپ فراتر از سطح دوجانبه است. اعتراف رسمی رئیس‌جمهور یک کشور عضو دائم شورای امنیت به ارتکاب عمل تجاوزکارانه، نقض مستقیم تعهدات در برابر کل جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود. کشوری که خود مرتکب نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد می‌گردد، نمی‌تواند در جایگاه نهادی قرار گیرد که مأموریت اصلی آن صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی است.این تناقض رفتاری، مشروعیت اخلاقی و هنجاری عضویت دائم ایالات متحده را زیر سؤال می‌برد و ضرورت بازنگری در ساختار و سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد را مجدداً به صدر مباحث حقوقی و سیاسی بین‌المللی بازمی‌گرداند. بنابراین، سایر دولت‌ها نیز مسئولیت دارند نسبت به چنین نقضی واکنش حقوقی و سیاسی مناسب نشان دهند. سکوت در برابر این رفتار می‌تواند به معنای تضعیف سازوکارهای حفظ صلح جهانی و مشروعیت نهادهایی چون شورای امنیت تلقی گردد و در بلندمدت منجر به فروپاشی اعتماد متقابل و تضعیف نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون شود.»
مسیرهای حقوقی در دسترس جمهوری اسلامی ایران
در پاسخ به این پرسش که «ایران از منظر حقوقی چه مسیرهایی را برای پیگیری این موضوع در اختیار دارد؟»، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه توضیح داد:«مطابق با قواعد عام حقوق بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران از حق ذاتی دفاع مشروع و همچنین از حق پیگیری سیاسی و حقوقی اقدامات متجاوزانه در مجاری بین‌المللی برخوردار است.بر همین اساس، در نامه نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران به دبیرکل سازمان ملل نیز تأکید شده که این اعتراف، مبنایی برای مطالبه پاسخ‌گویی دولت ایالات متحده و جبران خسارات مادی و معنوی و پرداخت غرامت ناشی از حمله است. این پیگیری می‌تواند در قالب طرح مسئولیت بین‌المللی دولت متخلف و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در منشور ملل متحد صورت گیرد.»
