AR | EN

1404-09-10 01:22

AR | EN

1404-09-10 01:22

اشتراک گذاری مطلب
چرا «عقب‌نشینی یک‌طرفه» امنیت نمی‌آورد؟

تحلیلی بر تله استراتژیک برای لبنان

همزمان با تشدید حملات تروریستی اسرائیل در جنوب لبنان، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال آغاز عملیات نظامی گسترده این رژیم علیه لبنان شدت گرفته است. در حالی‌که واشنگتن با فشارهای سیاسی و دیپلماتیک تلاش می‌کند دولت بیروت را به اعمال محدودیت‌های بیشتر بر مقاومت وادار کند، ارزیابی‌های میدانی و تجربیات جنگ‌های پیشین نشان می‌دهد لبنان در معرض یک تله استراتژیک قرار گرفته؛ وضعیتی که در آن هر امتیاز تاکتیکی، می‌تواند به زیان راهبردی و تشدید ناامنی ملی بینجامد.

 

ایران ویو 24- بین الملل

بر اساس اولتیماتوم اخیر اسرائیل به بیروت، دولت لبنان طبق مفاد آتش بس نوامبر ۲۰۲۴ تضمین کند تنها نیروهای رسمی دولت مسلح باشند، به خلع سلاح حزب الله و خروج آن از جنوب تن بدهد و ارتش لبنان تا پایان ۲۰۲۵ جنوب را از سلاح و زیرساخت‌های حزب الله پاکسازی کند؛ اسرائیل حتی برای بازرسی تهاجمی‌تر و ورود به خانه‌های خصوصی در جنوب هم فشار آورده است. در کنار این مطالبات، صصهیونیست ها هشدار داده‌اند اگر لبنان این مسیر را اجرا نکند عملیات نظامی برای حفاظت از شمال سرزمین های اشغالی تشدید می‌شود و مسیر به سمت جنگ گسترده‌تر می رود. این اولتیماتوم را باید در چارچوب یک راهبرد فشار مرحله‌ای دید که هدفش محدود کردن ظرفیت بازدارندگی حزب‌الله و تبدیل کردن دولت لبنان به مجری یک دستورکار امنیتی بیرونی است. هم‌زمان، شدت حملات و ترورها افزایش یافته و این پیام را به بیروت منتقل می‌کند که تل‌آویو دنبال تبدیل وضعیت آتش‌بس شکننده به یک واقعیت میدانی جدید است.

 

آتش‌بس ۲۰۲۴ از نگاه نهادهای بین‌المللی عملاً فرسوده شده است

بر اساس خلاصه‌های رسمی و گزارش‌های سازمان ملل، از زمان آغاز آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ حملات هوایی و پهپادی اسرائیل در لبنان استمرار داشته و از منظر گزارشگر ویژه سازمان ملل این روند به یک الگوی نگران‌کننده تبدیل شده است. همان گزارش می‌گوید از شروع آتش‌بس تا نوامبر ۲۰۲۵ حدود ۱۲۷ غیرنظامی لبنانی در این عملیات کشته شده‌اند. در همین بسته گزارش می‌خوانیم که مسئله فقط حمله به اهداف ادعایی نیست، بلکه حمله یا نزدیک شدن خطرناک به نیروهای یونیفل نیز ثبت شده و حتی شلیک تانک مرکاوا به سوی گشت یونیفل در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ به عنوان نقض جدی قطعنامه ۱۷۰۱ توصیف شده است. این داده‌ها برای دولت لبنان یک نتیجه روشن دارد؛ اتکا به این فرض که صرفاً با امتیازدهی امنیتی می‌توان ثبات را تضمین کرد، با تجربه میدانی یک سال اخیر سازگار نیست.

 

اسرائیل هم‌زمان فشار دیپلماتیک و فشار میدانی را بالا برده است

در سطح دیپلماتیک، روایت غالب اسرائیل این است که عدم خلع سلاح حزب‌الله یعنی نقض تعهدات آتش‌بس و بنابراین اسرائیل حق اقدام را برای خود محفوظ می‌داند. در سطح میدانی، یک نشانه بسیار مهم، بازگشت ترورهای سطح بالا است. حمله ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ به حومه جنوبی بیروت که به کشته شدن رئیس ستاد حزب‌الله انجامید، از نگاه بسیاری از ناظران یک پله بالاتر از ضربات قبلی بود و ترس از دور تازه تشدید را بالا برد. هر بار که چنین ضربه‌ای رخ می‌دهد، فضای داخلی لبنان بین دو قطب خطرناک حرکت می‌کند؛ فشار برای واکنش و فشار برای مهار بحران. این همان زمینی است که اسرائیل می‌کوشد در آن دست بالا را داشته باشد.

 

پروژه خلع سلاح در جنوب، به مسئله امنیت داخلی تبدیل شده است

گزارش‌های معتبر نشان می‌دهد ارتش لبنان در جنوب با روندی خزنده و کم‌سروصدا دنبال پاکسازی انبارها و زیرساخت‌های تسلیحاتی است و در همین مسیر هم دستاوردهایی ثبت شده است. در گزارش رویترز از ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ گفته می‌شود در عملیات جست‌وجو در دره‌ها و جنگل‌ها بیش از ۵۰ تونل شناسایی شده و بیش از ۵۰ موشک هدایت‌شونده و صدها سلاح دیگر ضبط شده است. اما گزاره کلیدی همان گزارش این است که اسرائیل اکنون فشار می‌آورد که ارتش لبنان به سراغ بازرسی خانه‌های خصوصی برود و فرماندهان ارتش لبنان نگرانند چنین چیزی جرقه بحران داخلی و تنش فرقه‌ای را بزند. این دقیقاً نقطه‌ای است که دولت لبنان باید نگاه واقع‌بینانه داشته باشد؛ امنیت ملی فقط به معنای کاهش تنش با اسرائیل نیست، امنیت ملی یعنی جلوگیری از فرسایش انسجام داخلی.

 

اسرائیل هنوز در زمین هم امتیاز نداده است

یکی از عناصر مهم در محاسبه دولت لبنان، مسئله تداوم حضور اسرائیل در نقاطی از جنوب و همچنین اقدامات مرزی است. گزارش‌های رسمی یونیفل و رویترز می‌گویند دیوار ساخته شده توسط ارتش اسرائیل در بخش‌هایی از خط آبی وارد خاک لبنان شده و بیش از 4000 متر مربع از زمین‌های لبنان را از دسترس مردم محلی خارج کرده است و یونیفل این را نقض حاکمیت لبنان و قطعنامه ۱۷۰۱ دانسته است. وقتی چنین اختلافات ارضی و میدانی حل نشده باقی بماند، انتظار اینکه صرفاً با خلع سلاح یک طرف، امنیت پایدار ایجاد شود، با منطق بازدارندگی و تجربه تاریخی لبنان سازگار نیست.

 

اولتیماتوم جدید چه می‌خواهد و چرا خطر جنگ تمام‌عیار را بالا می‌برد؟

در روایت اسرائیل، ضرب‌الاجل به دو شکل مطرح شده است؛ تکمیل پاکسازی جنوب تا پایان ۲۰۲۵ و سپس حرکت به سمت کنترل کامل سلاح در کل کشور. از طرف آمریکا نیز در سال ۲۰۲۵ نقشه‌راه‌هایی مطرح شده که خلع سلاح را با توقف حملات و خروج اسرائیل گره می‌زند و فرستاده آمریکا گفته دولت لبنان گام نخست را برداشته و حالا اسرائیل هم باید همکاری کند. مشکل اینجاست که در میدان، حملات متوقف نشده و حتی تشدید هم شده است.

به همین دلیل، اولتیماتوم در عمل می‌تواند به جای کاهش بحران، آن را به سمت جنگ گسترده‌تر هل دهد. چون اگر دولت لبنان برای اجرای سریع‌تر، به سمت اقدامات اصطکاک‌زا در داخل برود، خطر درگیری داخلی بالا می‌رود. اگر هم اقدام نکند، اسرائیل بهانه لازم برای تشدید را آماده می‌بیند. این دوگانه، همان تله راهبردی است که نیازمند مدیریت هوشمندانه است.

 

چرا دولت لبنان نباید به ظرفیت حزب‌الله بی‌توجه باشد؟

حزب‌الله یک واقعیت ریشه‌دار اجتماعی و سیاسی در لبنان است و در کنار آن یک ظرفیت بازدارنده در برابر تهدیدات اسرائیل محسوب می‌شود. بی‌توجهی به این واقعیت، دولت را به سمت نسخه‌هایی می‌برد که یا عملی نیست یا هزینه داخلی آن از هزینه خارجی بیشتر می‌شود. حتی گزارش‌های تحلیلی غربی نیز تصریح می‌کنند که موضوع خلع سلاح به سادگی یک فرمان اجرایی نیست و به ساختار سیاسی و موازنه‌های داخلی لبنان گره خورده است.

اما استفاده درست از ظرفیت حزب‌الله به معنای رها کردن تصمیم‌گیری امنیتی نیست. معنای آن این است که دولت لبنان باید از سرمایه اجتماعی و ظرفیت دفاعی موجود، در قالبی که کمترین شکاف داخلی ایجاد کند و بیشترین بازدارندگی را بسازد، بهره ببرد. کلید کار، سیاسی‌سازی کمتر و نهادمندسازی بیشتر است؛ دولت لبنان می‌تواند در عین حال که اصل دولت‌محوری را تقویت کند، هم‌زمان از تبدیل شدن این فرآیند به جنگ داخلی پیشگیری کند.

 

راهبرد واقع‌بینانه برای بیروت؛ سه محور هم‌زمان

محور نخست، تثبیت مرجعیت دولت بدون تحریک شکاف داخلی است. تجربه نشان می‌دهد فشار برای بازرسی خانه‌ها و برخوردهای نمایشی می‌تواند به سرعت علیه ثبات داخلی عمل کند. مسیر کم‌هزینه‌تر، پیشروی مرحله‌ای در جنوب و تمرکز بر انبارها و مسیرهای آشکار است، همراه با بسته سیاسی برای مدیریت نگرانی‌های جامعه شیعی و سایر گروه‌ها.

محور دوم، معامله متقارن در دیپلماسی است؛ دولت لبنان باید هر گفت‌وگویی را به توقف واقعی حملات و خروج واقعی اسرائیل از نقاط اشغال‌شده گره بزند. گزارش‌های سازمان ملل درباره نقض حاکمیت لبنان و نیز داده‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان، برای بیروت ابزار حقوقی و دیپلماتیک ایجاد می‌کند.

محور سوم، ساختن بازدارندگی کنترل‌شده است؛ دولت لبنان باید به گونه‌ای رفتار کند که اسرائیل احساس کند هزینه جنگ تمام‌عیار بالاست، بدون آنکه لبنان وارد چرخه پاسخ‌های هیجانی شود. این بازدارندگی می‌تواند هم از مسیر تقویت ارتش لبنان و هم از مسیر مدیریت ظرفیت‌های مقاومت در چارچوب دفاع ملی تعریف شود.

 

سناریوهای پیش رو

سناریوی اول، پذیرش فشار و خلع سلاح شتاب‌زده؛ این سناریو ممکن است در کوتاه‌مدت رضایت برخی بازیگران خارجی را جلب کند اما ریسک دوقطبی داخلی و حتی درگیری داخلی را بالا می‌برد و تضمین روشن برای توقف حملات هم ارائه نمی‌دهد.

سناریوی دوم، مقاومت دیپلماتیک همراه با اجرای مرحله‌ای در جنوب؛ در این سناریو دولت لبنان می‌کوشد نشان دهد که تعهدات را در چهارچوب آتش‌بس پیش می‌برد اما مطالبات حداکثری مثل بازرسی خانه‌ها یا حرکت سریع به سمت خلع سلاح سراسری را نمی‌‌پذیرد. این سناریو با حفظ ثبات داخلی سازگارتر است اما نیازمند پشتوانه دیپلماتیک فعال و مدیریت افکار عمومی است.

سناریوی سوم، شکست کامل مسیر آتش‌بس و لغزش به جنگ گسترده؛ نشانه‌های این سناریو در تشدید ترورها و حملات به بیروت و ادامه نقض‌های میدانی دیده می‌شود. در این وضعیت، دولت لبنان اگر از قبل تصویر واقعی از ظرفیت‌های بازدارنده و ظرفیت‌های بحران داخلی نداشته باشد، ممکن است در لحظه تصمیم‌گیری غافلگیر شود.

 

دولت لبنان در برابر اولتیماتوم اسرائیل باید از دو خطای راهبردی پرهیز کند؛ خطای اول، ساده‌انگاری و امید بستن به اینکه امتیازدهی یک‌طرفه امنیت می‌آورد. خطای دوم، گرفتار شدن در روایت‌های احساسی و تصمیم‌های شتاب‌زده که می‌تواند لبنان را به بحران داخلی بکشاند. واقع‌بینی یعنی دیدن هم‌زمان سه حقیقت؛ اسرائیل در میدان فشار را حفظ کرده است، آتش‌بس فرسوده شده است و اجرای خلع سلاح بدون اجماع داخلی می‌تواند خطرناک‌تر از تهدید خارجی باشد.

راه درست برای بیروت این است که ظرفیت حزب‌الله را نه به عنوان مانع دولت، بلکه به عنوان بخشی از موازنه دفاعی کشور تعریف کند و آن را در یک چارچوب دولت‌محور و مرحله‌ای به کار بگیرد. این رویکرد، هم احتمال جنگ تمام‌عیار را پایین می‌آورد و هم هزینه داخلی را کنترل می‌کند.

 

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیاسی
جهان
تحلیل و یاداشت ها