دولت بریتانیا در پی فعال‌سازی سازوکار ماشه از سوی سه کشور اروپایی، فهرست تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را با افزودن ۷۱ مورد جدید گسترش داد؛ این موارد شامل وزارت نفت، وزارت نیرو، ده‌ها نهاد و اشخاص حقیقی مرتبط با بخش انرژی و صنایع کشور است. تهران این اقدام را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، از حقوق خود دفاع خواهد کرد.
ایران‌ویو۲۴-سیاسی
دولت بریتانیا روز دوشنبه (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که فهرست تحریم‌های خود علیه ایران را ذیل مقررات تحریم‌های هسته‌ای ایران به طور قابل توجهی گسترش داده است. این تصمیم پس از بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، در نتیجه فعال شدن «سازوکار ماشه»، اتخاذ شد.
بر اساس اعلام لندن، ۷۱ مورد جدید به این فهرست افزوده شده است که شامل ۹ فرد حقیقی و ۶۲ نهاد حقوقی می‌شود. در میان نهادهای تحریم‌شده، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیرو به عنوان دو وزارتخانه کلیدی در بخش انرژی، جایگاه ویژه‌ای دارند. این فهرست همچنین شامل شرکت‌ها و سازمان‌هایی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، تولید صنعتی، و نهادهای مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی عنوان شده است.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا تأکید کرده این تحریم‌ها پس از فعال‌سازی سازوکار ماشه از ابتدای روز یکشنبه، به اجرا گذاشته شده‌اند. سازوکار ماشه، بخشی از توافق هسته‌ای برجام بوده که امکان بازگردانی همه تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت را در صورت «عدم پایبندی اساسی طرف مقابل» فراهم می‌کرد. این بار، درخواست فعال‌سازی آن توسط سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) ارائه شد.
تحریم‌های بازگشته شامل مجموعه‌ای از محدودیت‌ها در حوزه اقتصادی، بانکی، تجاری و حمل و نقل است و بخش انرژی، به ویژه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران، هدف اصلی آن محسوب می‌شود. این امر می‌تواند تبعات قابل توجهی بر درآمدهای ارزی و ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی ایران در حوزه انرژی بر جای گذارد.
جمهوری اسلامی ایران فعال‌سازی روند سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها را «غیرقانونی و مغایر حقوق بین‌الملل» توصیف کرده است. مقام‌های ایرانی پیش‌تر در بیانیه‌های رسمی اعلام کرده بودند که هرگونه اقدام برای احیای قطعنامه‌های پیش‌تر لغو شده، فاقد وجاهت حقوقی است و ایران از تمامی ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و سیاسی برای دفاع از حقوق و منافع ملی خود استفاده خواهد کرد.
این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های میان ایران و کشورهای غربی طی ماه‌های اخیر، به ویژه بر سر موضوعات هسته‌ای و امنیت منطقه‌ای، رو به افزایش گذاشته است. کارشناسان معتقدند اتخاذ چنین تصمیمی از سوی لندن، می‌تواند پیامدهایی بر روابط تجاری بین ایران و اروپا و همچنین بر فضای مذاکرات احتمالی در آینده داشته باشد.
