در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا، رکود عمیق و فشار تحریمها دستوپنجه نرم میکند، کلیات بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه نشانه یک تغییر جدی باشد، ادامه وضع موجود تلقی میشود؛ بودجهای که اصلاحات محدودی در آن دیده میشود اما برای مهار هزینهها، کنترل انتظارات تورمی و عبور از بحران، کافی نیست.
زهرا ترابی- اقتصادی
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایران ویو24، درباره کلیات لایحه 1405 گفت: در تحلیل کلیات بودجه ۱۴۰۵، از یکسو باید به این موضوع توجه کرد که چه راهکارهایی برای کنترل هزینهها در نظر گرفته شده و از سوی دیگر دید این راهکارها تا چه حد جدی و عملیاتی هستند. واقعیت این است که اقدامات انجامشده در این حوزه چندان قوی به نظر نمیرسند. اگر بخواهم جمعبندی کنم، میتوان گفت گامهایی در مسیر مثبت برداشته شده، اما این اقدامات بههیچوجه کافی نیست.
وی ادامه داد: راهکارهای مختلفی برای اصلاح وجود دارد. دستگاهها باید بهصورت جزئی و دقیق مورد بررسی قرار بگیرند؛ یعنی هر دستگاه براساس بودجهای که دریافت میکند، باید عملکردش ارزیابی شود و مشخص شود آیا به اهداف تعیینشده رسیده یا خیر. اگر دستگاهی به اهداف خود نرسیده، اساساً باید تعطیل یا ادغام شود. اما دولت از انجام این کار ابا دارد. بیشتر در حد شعار باقی مانده است؛ میگوید با نهادهای ناکارآمد برخورد میکند، اما در عمل چنین برخوردی در بودجه دیده نمیشود. بودجه بهروشنی نشان میدهد که برخورد جدی صورت نگرفته و در نتیجه، این روند به تغییر اساسی منجر نمیشود.
سعدوندی تصریح کرد: این بودجه، برای کشوری که در شرایط تحریمی شدید و وضعیت ویژه اقتصادی قرار دارد، طراحی متفاوت و متناسبی ندارد و در واقع ادامه وضع موجود است.
او در پاسخ به این پرسش، امسال دولت اقدام به حذف برخی ردیفهای بودجهای کرده و مدعی است که از خودش شروع کرده است. بیان کرد: ابتدا باید دید منظور از حذف ردیفهای بودجهای چیست؛ آیا واقعاً بودجه برخی نهادها و افراد که کارایی نداشتند حذف شده یا صرفاً این ردیفها در ردیفهای دیگر ادغام شدهاند؟ این آرامشی که در فضای سیاسی و اجتماعی مشاهده میشود و اعتراضی هم شکل نگرفته، نشان میدهد که برخورد جدی اتفاق نیفتاده است. اگر حذف ردیفهای بودجهای واقعاً با قطع بودجه نهادهای خاص و افراد خاص همراه بوده باشد، میتوان تا حدی آن را اقدامی مثبت دانست.
سعدوندی در ادامه افزود: با این حال، باید منتظر ماند و دید در مجلس چه اتفاقی میافتد؛ چرا که گاهی تغییرات بودجه در مجلس حتی ۱۸۰ درجه میشود. پس از تصویب نهایی نیز باید دید در مرحله اجرا چه رخ میدهد. به نظر من، تغییر جدی و ساختاری هنوز اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر، دولت با افزایش ۶۳ درصدی مالیات، فشار بیشتری بر تولید و بنگاههای فعال و نیمهفعال وارد کرده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد وارد یک دوره تورمی شده و تقریباً مطمئن هستیم سال آینده با رکود و تورم شدیدتری مواجه خواهیم بود.
سعدوندی با اشاره به افزایش 63 درصدی مالیات پاسخ داد: این افزایش ۶۳ درصدی مالیات را اگر در کنار نرخ تورم سال جاری ببینیم، چندان هم غیرعادی به نظر نمیرسد. آخرین نرخ تورم نقطهبهنقطه حدود ۵۲.۶ درصد بوده و بنابراین افزایش مالیات از این منظر خیلی شدید نیست. با این حال، دولت بهوضوح به دنبال افزایش پوشش مالیاتی است، اما اینکه تا چه حد در این مسیر موفق میشود، به راهکارهایی بستگی دارد که هنوز بهطور مشخص ارائه نشدهاند.
او در ادامه اظهار کرد: در عین حال، بهجای فشار بر مالیات بر درآمد و شرکتها، بهتر بود دولت برخی یارانههای خاص را حذف میکرد یا بر کالاهایی که یارانه دریافت میکنند، مالیات وضع میکرد. در بسیاری از کشورهای دنیا، بر کالاهایی مانند نوشابههای قندی، دخانیات، روغن و برخی اقلام غذایی، مالیاتهای سنگین وضع میشود؛ چرا که مصرف آنها آثار منفی اقتصادی و اجتماعی دارد. اما در کشور ما، نهتنها مالیاتی دریافت نمیشود، بلکه حتی یارانه هم پرداخت میشود. اگر مالیات از این محلها تأمین میشد و فشار از روی تولید و شرکتها برداشته میشد، هم به رکود کمتر دامن زده میشد و هم مبارزه با تورم مؤثرتر بود.
این کارشناس با اشاره به افزایش 30 درصدی دستمزدها در سال جدید با توجه به تورم بالای 50 درصد پاسخ داد: دولت صراحتاً اعلام کرده که میداند سال آینده سال بسیار سختی برای کارمندان و بازنشستگان خواهد بود. این تصمیم از این جهت که دولت نخواسته وارد یک چرخه تورمی جدید شود، قابل دفاع است؛ چرا که تجربه نشان داده افزایش شدید حقوقها لزوماً به بهبود معیشت منجر نمیشود و حتی میتواند تورم را تشدید کند. با این حال، فشار معیشتی بر کارکنان کاملاً واقعی است. اگر دولت بتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد، مثلاً تورم سال آینده را به سطوحی مانند ۱۵ درصد برساند، این سیاست میتواند توجیهپذیر باشد. اما کنترل تورم نیازمند یک بسته سیاستی کامل است و به نظر نمیرسد دولت در این مسیر حرکت کرده باشد.
او اظهار کرد: در مجموع، نمیتوان بودجه را کاملاً انقباضی دانست، اما در عین حال بودجهای کاملاً انبساطی هم نیست. حتی میتوان گفت اگر از این هم انبساطیتر میشد، خطرناک بود. همین حالا هم شرایط اقتصادی شکننده است و احتمال بروز کسری بودجه شدید وجود دارد.
سعدوندی با اشاره به جبران کسری بودجه گفت: ادعای صفر بودن کسری، ادعایی است که به نظر من مورد پذیرش افکار عمومی قرار نگرفته است. وقتی در بودجه نزدیک به یک میلیارد تومان انتشار اوراق پیشبینی شده، وقتی سهم نفت صفر نشده و فروش داراییهای دولت نیز لحاظ شده، همه اینها به نوعی نشاندهنده وجود کسری بودجه است. برداشت من این است که کسری بودجه رسمی شاید حدود ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی باشد؛ رقمی که خیلی بالا نیست و قابل مدیریت است، اما مشکل اصلی جای دیگری است.
