با گذشت بیش از سه سال از جنگ اوکراین، اختلاف نظر تنها محدود به دولت‌های اروپا نیست؛ در صفوف احزاب مخالف نیز شکاف‌های جدی دیده می‌شود.
فواد شمس، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی
با گذشت بیش از سه سال از آغاز بحران اوکراین، اتحادیه اروپا همچنان درگیر اختلافات درونی بر سر نحوه مواجهه با این بحران است. این در حالی است که با آمدن دونالد ترامپ و رویکرد کاملا متفاوت دولت آمریکا در قبال روسیه، بحران در اروپا عمیق‌تر شده است.
در حالی‌که اتحادیه اروپا در ظاهر تلاش می‌کند وحدت خود در برابر مسکو را به نمایش بگذارد، شکاف‌های عمیق در میان کشورهای عضو، به‌ویژه بین اروپای شرقی و اروپای غربی، روزبه‌روز آشکارتر می‌شود.
دو اردوگاه متضاد
از یک سو، کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا (اگرچه لندن دیگر عضو اتحادیه نیست، اما همچنان در معادلات امنیتی اروپا نقش پررنگ دارد) بر ضرورت حمایت گسترده نظامی و مالی از کی‌یف تأکید دارند. این کشورها جنگ در اوکراین را نه تنها تهدیدی برای امنیت اروپا، بلکه آزمونی برای آینده نظم لیبرالی جهانی می‌دانند. به‌ویژه پاریس و برلین بارها تأکید کرده‌اند که کوتاه‌آمدن از فشار بر مسکو می‌تواند به معنای تغییر قدرت هژمونی در مناسبات ژئوپلتیکی باشد.
در مقابل، مجارستان، اسلواکی موضعی مخالف در حمایت نظامی و تسلیحاتی از اوکراین دارند و خواهان پایان بحران اوکراین هستند. بعد از این دو تا حدی اتریش و تا حد کمتری یونان، ایتالیا و اسپانیا موضعی محتاطانه‌تر، و گاه حتی همدلانه‌تر نسبت به روسیه دارند.
از طرفی ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، که متعلق به جریان راست پوپولیستی است بارها سیاست‌های تحریمی اتحادیه علیه مسکو را «خودزنی اقتصادی» توصیف کرده و معتقد است که اروپا بیش از روسیه از قطع انرژی و فشارهای مالی آسیب می‌بیند.
همچین رابرت فیسکو از جناح چپ در اسلواکی، نیز به‌جای ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین، بر ضرورت مذاکرات صلح تأکید می‌کند. در بین این دو، از سوی دیگر اتریش با تکیه بر سیاست دیرینه بی‌طرفی، نسبت به گسترش جنگ و عواقب آن برای اقتصاد اروپا هشدار می‌دهد.
اقتصاد در برابر امنیت
ریشه اصلی این اختلاف به تعارض میان منافع امنیتی و اقتصادی بازمی‌گردد. کشورهای غربی اروپا استدلال می‌کنند که هزینه‌های کوتاه‌مدت انرژی یا رکود اقتصادی، بهایی است که برای حفظ ثبات و بازدارندگی در برابر روسیه باید پرداخت. اما در کشورهای اروپای مرکزی و جنوبی، که وابستگی بیشتری به گاز روسیه و مبادلات تجاری شرق دارند، این هزینه‌ها ملموس‌تر است و افکار عمومی نیز نسبت به ادامه حمایت بی‌قیدوشرط از کی‌یف تردیدهای جدی دارد.
بی‌توجهی آمریکای ترامپ به بحران اوکراین
از منظر آمریکای ترامپ بحران اوکراین بحران اروپایی‌هاست، خودشان دیگر باید بهای آن را بپردازند. ترامپ آشکارا، بحران اوکراین را بیشتر تهدید امنیت اروپا می‌نامد. ترامپ و حامیان وی معتقدند چون اروپا مستقیماً متأثر از تحولات اوکراین است، طبیعی است که خود آنان باید هزینه جنگ را بپردازند.
در حالی که آمریکا در چند سال اخیر میلیاردها دلار کمک نظامی و مالی به اوکراین داده، همین امر موجب شده که برخی در داخل آمریکا دچار خستگی و تردید شوند. ترامپ برخلاف دولت بایدن، دیگر حاضر نیست چک سفید امضا برای اوکراین بدهد. ترامپ مدعی است که پول مالیات‌دهندگان آمریکایی دیگر صرف درگیری دور از خاک آمریکا نخواهد شد.
شکاف اپوزیسیون‌های اروپا در قبال اوکراین
با گذشت بیش از سه سال از جنگ اوکراین، اختلاف نظر تنها محدود به دولت‌های اروپا نیست؛ در صفوف احزاب مخالف نیز شکاف‌های جدی دیده می‌شود.
در آلمان، راست‌گرایان افراطی AfD و چپ‌های رادیکال همچون «دی‌لینکه» و جریان تازه‌تأسیس چپ‌گرای سارا واگن‌کنشت (BSW) عملاً به صف منتقدان کمک‌های نظامی پیوسته‌اند. این جریان‌ها تحریم‌ها و ارسال سلاح را «خودزنی اقتصادی» یا «دام آمریکا» توصیف می‌کنند و بر مذاکره و راه‌حل‌های دیپلماتیک پافشاری دارند.
در فرانسه نیز تصویر مشابهی دیده می‌شود. جناح چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و کمونیست‌ها، هرچند روسیه را هم محکوم می‌کنند، اما با تسلیح سنگین اوکراین مخالف‌اند. در سمت دیگر، ملی‌گرایان راست‌گرای مارین لوپن همچنان بر رد عضویت اوکراین در ناتو تأکید دارند و هشدار می‌دهند که فرانسه نباید به‌طور مستقیم به میدان جنگ کشیده شود.
در انگلستان، مواضع اپوزیسیون رنگارنگ‌تر است. لیبرال‌دموکرات‌ها خواهان حمایت همه‌جانبه از کی‌یف هستند، در حالی‌که محافظه‌کارانِ خارج از قدرت، هرچند تحریم‌ها را می‌پذیرند، اما مخالف اعزام نیرو می‌باشند. از سوی دیگر، حزب Reform UK به رهبری نایجل فاراژ با مواضع نرم‌تر نسبت به روسیه بارها هدف انتقاد شدید قرار گرفته است.
این تضادها نشان می‌دهد که بحران اوکراین نه‌تنها جغرافیای اروپا را دگرگون کرده، بلکه نقشه سیاسی داخلی کشورها را نیز درگیر کرده است؛ جایی که هر حزب، جنگ را فرصتی برای تعریف هویت سیاسی خود در برابر جریان اصلی می‌بیند.
ناتو؛ خط قرمز اختلاف‌ها
برای فرانسه، آلمان و بریتانیا عضویت نهایی اوکراین در ناتو به‌عنوان یک هدف بلندمدت مطرح است، اما نه در شرایط جنگی فعلی. برلین به‌ویژه بر «ضمانت‌های امنیتی موقت» (مانند ارسال سلاح، آموزش، کمک مالی) به‌جای عضویت فوری پافشاری می‌کند.
در سوی دیگر، مجارستان و اسلواکی مخالف جدی عضویت اوکراین در ناتو هستند و استدلال می‌کنند که این اقدام به‌جای افزایش امنیت اروپا، خطر گسترش مستقیم جنگ را بالا می‌برد. آن‌ها همچنین نسبت به «وابستگی کامل اروپا به دستورکار امنیتی واشنگتن» ابراز نگرانی می‌کنند.
اتریش هم اساساً به دلیل سیاست بی‌طرفی نظامی تاریخی‌اش (که بخشی از هویت ملی و حتی قانون اساسی این کشور است) با هرگونه گسترش ناتو، به‌ویژه شامل اوکراین، فاصله می‌گیرد.
در واقع بدین ترتیب اوکراین در بهترین حالت در کوتاه‌مدت می‌تواند انتظار ضمانت‌های امنیتی و کمک‌های اقتصادی داشته باشد، اما عضویت رسمی در اتحادیه یا ناتو در شرایط فعلی بیش از آنکه یک واقعیت نزدیک باشد، یک وعده سیاسی نامعلوم برای آینده است.
