محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، با تشریح چرخه معیوب تورم ناشی از عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز تأکید کرد: بانک‌هایی که فاقد شاخص‌های نظارتی مناسب و نقدینگی کافی هستند، به جای اجرای سیاست‌های پولی، به منبع تورم و افزایش پایه پولی تبدیل می‌شوند؛ و در صورت فقدان اراده اصلاح، باید وارد فرآیند انحلال شوند تا منشأ تورم مهار گردد.
ایران‌ویو24- اقتصادی
محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در توضیح عوامل تورم‌زا در نظام بانکی کشور گفت: «چرخه تورم در نظام مالی از تأمین مالی بی‌کیفیت و عملکرد ناتراز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری آغاز می‌شود.» به گفته او، بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین کانال انتقال سیاست‌های پولی و مجریان ابزارهایی چون نرخ سود، نرخ سپرده قانونی و کنترل ترازنامه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در اثرگذاری سیاست‌های پولی ایفا می‌کنند.
وی با بیان اینکه بانک‌های دارای شاخص‌های نظارتی قوی مانند نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت پوشش نقدینگی، بیشترین کارایی را در مسیر کنترل تورم دارند، افزود: «در مقابل، مؤسسات ناتراز نه‌تنها به بهبود وضعیت پولی کمک نمی‌کنند بلکه عاملی برای اختلال و افزایش نقدینگی هستند.»
شیریجیان توضیح داد: «در بانک‌هایی که با ناترازی نقدینگی مواجه‌اند، افزایش نرخ سود به‌جای کنترل تورم نتیجه معکوس دارد؛ زیرا این بانک‌ها باید سود سپرده بالاتری پرداخت کنند، در حالی که دارایی و تسهیلات آن‌ها نقدپذیری لازم را ندارند. در نتیجه، جریان خروج نقدینگی افزایش یافته و به برداشت از منابع بانک مرکزی منجر می‌شود و این برداشت‌ها پایه پولی و نقدینگی را بالا برده و در نهایت تورم‌زا می‌شود.»
او تاکید کرد: «در هنگام افزایش نرخ سپرده قانونی نیز اگر بانکی از ذخایر مازاد کافی برخوردار نباشد، این سیاست انقباضی نه‌تنها کنترل‌کننده نیست بلکه مجدداً به برداشت از بانک مرکزی ختم می‌شود و تورم را تشدید می‌کند.»
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با هشدار نسبت به تبعات اضافه برداشت سنگین برخی بانک‌ها گفت: «وقتی بانکی بیش از ۳۰۰ همت از محل ترازنامه بانک مرکزی اضافه برداشت دارد، تمام ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور باید آثار تورمی ناشی از آن را تحمل کنند. بنابراین یا این بانک باید برنامه اصلاحی معتبر ارائه دهد یا اگر اراده اصلاح ندارد باید منحل شود تا منشأ تورم خشک شود.»
شیریجیان با اشاره به استانداردهای جهانی اضافه کرد: «طبق معیارهای بین‌المللی نسبت کفایت سرمایه باید حدود ۱۳ درصد باشد، اما حداقل نرخ تعیین‌شده توسط بانک مرکزی هشت درصد است. بانکی که کفایت سرمایه آن منفی ۶۰۰ درصد است، دیگر نمی‌تواند نقش سازنده در اقتصاد داشته باشد و ادامه فعالیت آن سیاست‌های پولی را تخریب می‌کند.»
وی ادامه داد: «بانکی که از محل اضافه برداشت باعث افزایش حداقل ۳۰۰ همت پایه پولی می‌شود یا با زیان انباشته بیش از ۵۰۰ همت فعالیت دارد، عملاً از مسیر سلامت مالی خارج است و پرداخت سودهای بالا تنها موجب خروج نقدینگی و خلق دارایی موهومی می‌شود.»
او خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی برنامه ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در دستور کار دارد. مؤسساتی که با هماهنگی بانک مرکزی در مسیر احیا حرکت کنند، از حمایت لازم برخوردار خواهند بود؛ اما آنهایی که از این مسیر اصلاحی دوری کنند، باید وارد فرآیند گزیر یا انحلال شوند تا نظام پولی کشور از اختلال‌های تورمی مصون بماند.»
شیریجیان در پایان گفت: «بانک‌هایی که قصد بازسازی و احیای نسبت‌های نظارتی خود را دارند باید سریعاً برنامه مشخص ارائه دهند تا سیاست‌های پولی اثرگذاری خود را بازیابد؛ اما مؤسسات فاقد اراده اصلاح ساختار ترازنامه، ناگزیر به انحلال خواهند بود تا چشمه افزایش پایه پولی و تورم برای همیشه خشک شود.»
