بانک مرکزی بار دیگر برای کنترل نوسان‌های ارزی، به سیاست آشنای تزریق ارز و تعیین نرخ دستوری بازگشته است؛ روشی که به گفته کارشناسان، شاید در کوتاه‌مدت از التهاب بازار بکاهد، اما در بلندمدت نه‌تنها ثبات ایجاد نمی‌کند، بلکه به بی‌اعتمادی و تضعیف ذخایر ارزی کشور نیز دامن می‌زند.
زهرا ترابی- اقتصادی
در هفته‌های اخیر، با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و رسیدن آن به کانال‌های جدید، بانک مرکزی دوباره طرحی را برای آرام کردن بازار ارز اجرا کرده است؛ طرحی که براساس آن، عرضه ارز در بازار متشکل افزایش یافته و صرافی‌ها موظف به رعایت نرخ‌های مشخصی شده‌اند.
اما آیا این بازگشت به سیاست‌های کنترلی گذشته می‌تواند مانع از رشد دوباره نرخ ارز شود؟ یک نگاه به تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تقریباً همه دولت‌ها، در زمان بروز بحران ارزی، به همین نسخه قدیمی پناه برده‌اند. از دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت دوازدهم گرفته تا سیاست تثبیت نرخ نیما و بازار توافقی در دولت سیزدهم، همگی در ابتدا وعده ثبات دادند، اما پس از چند ماه، نتیجه چیز دیگری بود: جهش شدید نرخ ارز و بی‌ثباتی دوباره.
کارشناسان براین باورند که سیاست‌های دستوری در بازار ارز، فقط به تأخیر انداختن بحران است. شما نمی‌توانید واقعیت‌های اقتصادی را با نرخ‌گذاری اداری کنترل کنید. هر زمان که منابع ارزی کم شود یا شوک بیرونی به کشور وارد شود، نرخ واقعی خودش را نشان می‌دهد و این یعنی جهش ناگهانی. همچنین، سیاست تزریق ارز نوعی «آرام‌سازی موقت» است؛ همان‌طور که یک مُسکن برای پایین آوردن تب استفاده می‌شود، اما بیماری اصلی را درمان نمی‌کند. بیماری اصلی اقتصاد ایران، به باور آنان، همان ناهماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و تداوم کسری بودجه است.
در خیابان فردوسی، که دماسنج بازار ارز محسوب می‌شود، واکنش‌ها متفاوت است. برخی صرافان از آرام شدن موقت قیمت‌ها خوشحال‌اند، اما بیشتر آن‌ها نگران تکرار تجربه‌های قبلی هستند. برخی از کارشناسان در همین راستا می گویند؛ مردم به بانک مرکزی اعتماد ندارن. هر بار که ارز تزریق می‌شود، چند روز آرامش داریم، بعد دوباره بازار اوضاع نامساعد میگیرد. مردم یاد گرفتن که وقتی قیمت پایین میاد، وقت خریده، نه فروش.
بازار ارز در ایران بیش از هر چیز تابع انتظارات است، نه آمار و داده‌های رسمی. اگر مردم و فعالان اقتصادی باور نکنند که سیاست‌های دولت پایدار است، حتی عرضه سنگین ارز هم نمی‌تواند نرخ‌ها را پایین نگه دارد. مشکل اصلی، نبود اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری است. اگر مردم حس کنند دولت واقعاً برنامه بلندمدت دارد و به وعده‌هایش پایبند است، نرخ ارز خودش تعدیل می‌شود. اما وقتی تصمیم‌ها لحظه‌ای و متناقض است، بازار به هیچ عددی اعتماد نمی‌کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که ساختار اقتصاد ایران اصلاح نشود، هیچ سیاست ارزی پایداری شکل نخواهد گرفت. در شرایطی که تولید داخلی ضعیف است، صادرات غیرنفتی با موانع متعدد روبه‌روست و سرمایه‌گذاری خارجی در حداقل ممکن قرار دارد، عرضه ارز محدود باقی می‌ماند. در مقابل، تقاضا به‌دلیل تورم بالا و رشد هزینه‌ها دائماً افزایش می‌یابد؛ نتیجه آن هم چیزی نیست جز فشار روی نرخ ارز.
کنترل بازار ارز، فقط زمانی ممکن است که سایر اجزای اقتصاد هم با آن هماهنگ باشند. وقتی بودجه با کسری مزمن مواجه است و دولت برای جبران آن از پایه پولی استفاده می‌کند، هرگونه ثبات در بازار ارز موقتی خواهد بود. از سوی دیگر، تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال بانکی باعث شده بخش زیادی از درآمدهای ارزی کشور عملاً به‌صورت محدود وارد چرخه رسمی شود. در چنین شرایطی، سیاست تزریق مقطعی ارز ممکن است برای چند هفته اثرگذار باشد، اما تداوم ندارد.
با وجود تمام تجربه‌های گذشته، پرسش اساسی این است که چرا دولت‌ها همچنان به سیاست ارزی دستوری بازمی‌گردند؟ می توان اینگونه پاسخ داد؛ دلیل آن فشار اجتماعی و سیاسی است. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، موجی از انتقاد شکل میگیرد و دولت برای نشان دادن واکنش سریع، ناچار است از ابزار تزریق یا نرخ‌گذاری استفاده کند. این تصمیم‌ها معمولاً سیاسی‌اند، نه اقتصادی.
بازار ارز ایران در طول دهه‌های گذشته، بارها طعم سیاست‌های دستوری را چشیده است. از دلار تک‌نرخی گرفته تا سامانه‌های ارزی و محدودیت‌های معاملاتی، همگی تلاشی برای کنترل نوسان بوده‌اند؛ اما تا زمانی که مشکلات بنیادین اقتصاد از کسری بودجه و ناترازی بانکی گرفته تا نبود اعتماد عمومی ــ حل نشود، هیچ سیاستی پایدار نخواهد ماند. ثبات واقعی در بازار ارز، فقط از مسیر شفافیت، اصلاح ساختار مالی دولت، افزایش درآمدهای ارزی واقعی، و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی می‌گذرد. اگر دولت بتواند در سیاست‌گذاری خود ثبات ایجاد کند و پیام‌های متناقض به بازار ندهد، آن‌وقت بازار هم بدون نیاز به تزریق مقطعی، آرام خواهد شد.
بازار ارز شاید برای چند هفته با تصمیم‌های دستوری آرام شود، اما تجربه نشان داده هر بار پس از دوره‌ای کوتاه، تلاطم با قدرت بیشتری بازمی‌گردد. این یعنی مسکن ارزی کارساز نیست. اقتصاد ایران برای رسیدن به ثبات پایدار، بیش از هر چیز به «اعتماد»، «اصلاح ساختار» و «پایبندی به سیاست‌های منطقی» نیاز دارد، نه نسخه‌های موقتی.
