جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شد، اما تبصره مهم این لایحه درخصوص تعطیلی پنج‌شنبه‌ها با دستور رئیس مجلس برای بازنگری دوباره به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد تا پس از بررسی کارشناسی، مسیر تصمیم‌گیری نهایی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.
ایثران‌ویو24-سیاسی
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف تأمین نظر شورای نگهبان در دستور کار نمایندگان قرار داشت. این لایحه پس از چندین بار رفت‌و‌آمد میان مجلس و شورای نگهبان، بار دیگر به محور بحث‌های جدی در صحن علنی تبدیل شد.
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، تبصره ۳ این لایحه که به موضوع تنظیم ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی و بحث تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مربوط می‌شود، برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید. رئیس مجلس در جریان بررسی‌ها تأکید کرد که این تبصره باید دوباره تدوین شود تا مجلس بتواند بر نظر خود اصرار ورزد و در صورت ادامه اختلاف، تصمیم نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ گردد.
بر اساس متن فعلی تبصره ۳، کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کاری خود را در قالب شش روز در هفته تنظیم کنند، در حالی که ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی از این قاعده مستثنا هستند. در ادامه، دولت مجاز دانسته شده تا با رعایت شرایطی همچون وظایف دستگاه‌ها، محیط کاری، بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ساعت کار تمامی دستگاه‌های اجرایی ـ به‌جز واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی و عملیاتی خدمات‌رسان شامل بانک‌ها، گمرک، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و اماکن ورزشی ـ را در پنج روز کاری از شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید.
طبق پیش‌نویس لایحه، فهرست کامل واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان و موارد استثنا باید حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تأیید، به تصویب هیأت وزیران برسد.
این اصلاحیه با هدف ارتقای بهره‌وری سیستم اداری، بهینه‌سازی ساعات کار در دستگاه‌های اجرایی و کاهش مصرف انرژی در چرخه کاری کشور دنبال می‌شود و با توجه به اختلاف دیدگاه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان، مسیر بررسی آن همچنان ادامه دارد تا نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.
