انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی، به‌ویژه رسانه‌های آمریکایی داشت. بسیاری از این رسانه‌ها این انتصاب را فراتر از یک تصمیم صرفاً دولتی تفسیر کرده و آن را حامل پیام‌هایی در سطح کلان ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند.
تهران – ایران‌ویو۲۴
آسوشیتدپرس (AP) در گزارشی تفصیلی، انتصاب مجدد علی لاریجانی را به‌عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران (SNSC) بررسی کرده و او را سیاستمداری محافظه‌کار میانه‌رو با سابقه‌ای ریشه‌دار در ارکان قدرت جمهوری اسلامی توصیف کرده است.
این رسانه یادآور شده که لاریجانی پیش‌تر نیز از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ این مسئولیت را بر عهده داشته و در آن دوره، در مذاکرات هسته‌ای با غرب ایفای نقش کرده است. همچنین، او طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته و به‌عنوان چهره‌ای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شناخته می‌شود.
در ادامه گزارش آمده است که لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز نام‌نویسی کرد، اما توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
آسوشیتدپرس انتصاب مجدد وی را نشانه‌ای از تمایل به بازسازی ساختار امنیتی کشور و بازگشت به چهره‌های باتجربه و میانه‌رو در دولت جدید مسعود پزشکیان ارزیابی کرده و بر این نکته تأکید می‌کند که این تحولات، احتمالاً در پی بحران امنیتی اخیر در منطقه – که به احتمال زیاد اشاره به درگیری دوازده‌روزه ایران و اسرائیل دارد – رقم خورده است.
این خبرگزاری در پایان هشدار داده که این جابه‌جایی‌ها می‌تواند بر سیاست خارجی و جهت‌گیری‌های امنیت ملی ایران در آینده نزدیک تأثیرگذار باشد.
رویترز نیز در گزارشی جداگانه، این انتصاب را تغییری مهم در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی ایران دانسته و آن را در چارچوب بازنگری کلان در نهادهای امنیتی و دفاعی کشور تحلیل کرده است.
به‌نوشته رویترز، این تغییر دقیقاً در پی تنش‌ها و بحران اخیر با اسرائیل (جنگ ۱۲ روزه) و در قالب تجدیدنظر در ساختارهای دفاعی کشور رخ داده است.
رویترز، ضمن اشاره به سابقه لاریجانی در دهه ۱۳۸۰ (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷) و نقش فعال او در مذاکرات هسته‌ای با غرب، یادآوری کرده که او از چهره‌های نزدیک به رهبری و دارای پیشینه‌ای طولانی در بالاترین سطوح قانون‌گذاری کشور است.
این رسانه همچنین تأکید کرده است که این انتصاب، هم‌زمان با احیای شورای دفاع ملی صورت گرفته و می‌تواند نشانه‌ای از تمرکز مضاعف بر مدیریت یکپارچه امنیتی در چارچوب ساختار قدرت جمهوری اسلامی باشد.
