شفافیت اقتصادی سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که ریشه در نبود حکمرانی مطلوب دارد. وقتی اصولی چون پایبندی به قانون، پاسخگویی، کارآمدی و عدالت در تصمیم‌گیری‌ها رعایت نشود و تحریم‌ها نیز بستر پنهان‌کاری را تقویت کنند، طبیعی است که وعده‌های دولت‌ها برای اصلاح ساختار اقتصادی تنها در حد شعار باقی بماند.
حمید حسینی عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که این روزها در حوزه اقتصاد ایران مطرح می‌شود، موضوع عدم شفافیت اقتصادی است. اساساً حکمرانی خوب بر پایه چند اصل شکل می‌گیرد؛ پایبندی به قانون، شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی و عدالت. وقتی این اصول رعایت نشود، طبیعی است که اقتصاد با مشکلات جدی مواجه گردد.
پایبندی به قانون
اولین اصل حکمرانی خوب، پایبندی به قانون است. کشوری که قرار است درست اداره شود، باید براساس قانون حرکت کند، نه براساس سلیقه‌ها و خواسته‌های افراد. هیچ فرد یا نهادی نباید خود را بالاتر از قانون بداند و همه باید در ذیل قانون تعریف شوند. دومین اصل شفافیت، تصمیم‌گیری‌های اداری و اجرایی باید روشن، قابل رصد و راستی‌آزمایی باشند. جامعه باید بداند که مسئولان بر چه مبنایی تصمیم می‌گیرند و چرا چنین تصمیمی گرفته می‌شود.
اصل سوم، پاسخگویی ، مقامات و مسئولان کشور باید در برابر تصمیمات و اقدامات خود پاسخگو باشند. این موضوع یکی از پایه‌های اصلی حکمرانی خوب است.
چهارمین اصل، کارایی و اثربخشی، ساختارهای اداری و سازمانی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هم از نظر سازماندهی عادلانه باشند و هم افراد کارآمد در آن فعالیت کنند. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که یک سیستم حکمرانی نتیجه‌بخش باشد.
اصل پنجم، عدالت، تصمیم‌گیری‌ها، روابط و عملکردها باید بر پایه انصاف و عدالت باشد. رعایت عدالت سبب می‌شود که مردم احساس همراهی با نظام حکمرانی داشته باشند.
تحریم؛ عامل مضاعف در پنهان‌کاری
یکی از موانع اصلی شفافیت در اقتصاد ایران، تحریم‌ها هستند. تحریم موجب می‌شود بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و بانکی در سایه و به‌صورت غیررسمی انجام شود. وقتی معاملات در پنهان صورت گیرد، طبیعتاً امکان شفافیت هم از بین می‌رود. به همین دلیل تا زمانی که مشکل تحریم‌ها حل نشود، نمی‌توان به حکمرانی اقتصادی مطلوب امیدوار بود.
تکرار شعارها بدون اقدام عملی
دولت‌های مختلف از دوره خاتمی تا امروز همواره وعده داده‌اند که شفافیت را در اقتصاد پیاده می‌کنند، اما عملاً به مانعی برمی‌خورند که از برداشتن آن عاجز می‌مانند. ابزارها و شعارها تکرار می‌شود، اما اقدام مؤثری برای رفع موانع بنیادی صورت نمی‌گیرد.
خصوصی‌سازی ناقص و مشکل مدیریت دولتی
نمونه روشن این وضعیت در حوزه خصوصی‌سازی دیده می‌شود. اقتصاد زمانی شفاف می‌شود که بخش خصوصی واقعی میدان‌دار باشد، اما در ایران حتی پس از واگذاری مالکیت، مدیریت همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. در نتیجه ساختار ناکارآمد حفظ می‌شود و بنگاه‌ها همچنان گرفتار بوروکراسی و سوءمدیریت‌اند.
نمونه بارز، ایران‌خودرو است. این شرکت سال‌ها نماد صنعت خودرو کشور بود، اما به دلیل مدیریت دولتی ناکارآمد، به شرکتی پرهزینه، کم‌بازده و غیررقابتی تبدیل شد. در دوره‌ای که مدیریت به بخش خصوصی واگذار شد، شاهد افزایش تولید، رشد سرمایه، و سهم بازار ۵۰ درصدی بودیم. این تجربه نشان داد که شفافیت و کارآمدی تنها در سایه مدیریت خصوصی واقعی محقق می‌شود.
مشکل اصلی اقتصاد ایران این است که حکمرانی اقتصادی مطلوب شکل نگرفته است. نظام تصمیم‌گیری ما نه شفاف است، نه پاسخگو، نه کارآمد و نه عادلانه. از سوی دیگر، تحریم‌ها بستر مناسبی برای پنهان‌کاری ایجاد کرده و خصوصی‌سازی ناقص هم موجب شده تا مدیریت دولتی همچنان در بنگاه‌ها باقی بماند.
بنابراین، اگر خواهان شفافیت اقتصادی هستیم، باید ساختار مدیریت دولتی اصلاح شود، بخش خصوصی واقعی تقویت گردد و تحریم‌ها کاهش یابد. در غیر این صورت، تکرار شعارها و وعده‌های دولت‌ها صرفاً ادامه همان چرخه معیوب گذشته خواهد بود.
