در حالی که دولت و بانک مرکزی زمزمههای حذف ارز ترجیحی را مطرح میکنند، برخی از کارشناسان معتقدند اگرچه تکنرخی شدن ارز میتواند رانت و فساد را کاهش دهد، اما بدون مهار تورم و قطع نفوذ مراکز قدرت در فرآیند تخصیص ارز، این سیاست بهتنهایی قادر به حل مشکلات مزمن اقتصاد ایران نخواهد بود.
زهرا ترابی- اقتصاد
شاهین شایان ارانی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با ایران ویو24، درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی در کاهش فساد و رانت پاسخ داد: حذف ارز ترجیحی قطعاً میتواند به کاهش رانت و فرصتطلبیها کمک کند، اما در کنار آن یک پدیده مهم دیگر نیز وجود دارد که ریشه در همان نظام تخصیص ارز دارد؛ و آن نفوذ مراکز قدرت بر نهادهایی است که مسئول تخصیص ارز ـ چه ارز ترجیحی و چه ارز غیرترجیحی ـ هستند. این اعمال نفوذ باید بهطور جدی کاهش یابد.
وی ادامه داد: در واقع ما با دو پدیده مواجه هستیم؛ اول، خود نرخ ارز که تکنرخی شدن آن میتواند بخشی از رانت را حذف کند. دوم، نحوه تخصیص ارز پس از تکنرخی شدن. مراکزی که با اعمال نفوذ بر مسئولان تصمیمگیر، مسیر تخصیص ارز را منحرف میکنند، باید قدرت و امکان اثرگذاری خود را از دست بدهند. تخصیص ارز باید صرفاً توسط مرجع رسمی و مرکزی، براساس قواعد شفاف اقتصادی و منطق بازار انجام شود، نه تحت تأثیر فشارها و روابط قدرت.
این کارشناس بیان کرد: حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام تکنیکی و تکنرخی، بهطور طبیعی انگیزههای اعمال نفوذ را کاهش میدهد، چرا که فعالان اقتصادی واقعی مجبور میشوند در یک میدان شفاف و رقابتی فعالیت کنند. با این حال، این اقدام بهتنهایی کافی نیست و اگر جلوی نفوذ مراکز قدرت گرفته نشود، حتی در نظام تکنرخی نیز امکان انحراف و فساد وجود خواهد داشت.
شایان آرانی تصریح کرد: پرسش مهم دیگر، اثر حذف ارز ترجیحی بر سطح قیمتها و معیشت دهکهای مختلف جامعه، بهویژه در شرایط تورمی کنونی است. بدون تردید حذف ارز ترجیحی در کوتاهمدت میتواند موجب افزایش قیمت برخی کالاها و ایجاد فشار مقطعی بر معیشت مردم شود، اما این فشار بهنظر من گذراست. پس از مدتی، اقتصاد این شوک قیمتی را جذب میکند و شرایط به تعادل جدیدی بازمیگردد.
وی براین باور است: با این حال، مشکل اصلی اقتصاد ایران نه ارز ترجیحی است و نه تکنرخی یا چندنرخی بودن ارز؛ مشکل اصلی، تورم مزمن و ساختاری است. تا زمانی که تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی وجود دارد، تفکیک اینکه افزایش قیمتها ناشی از حذف ارز ترجیحی است یا نتیجه تورم مهارنشده، کار سادهای نخواهد بود. بهاعتقاد من، تورم محرک اصلی تمامی این تلاطمها در اقتصاد ایران است.
شایان آرانی افزود: متأسفانه تمرکز سیاستگذاران بیشتر بر مسائل فرعی است، در حالی که چالش اصلی، یعنی تورم، کمتر مورد توجه قرار میگیرد. تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است و تا زمانی که این بیماری درمان نشود، اصلاحات نرخی تأثیر تعیینکنندهای نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: تبدیل یک نظام چندنرخی به نظام تکنرخی، حتی در شرایط تورم پایین هم به اقتصاد شوک وارد میکند؛ اما این شوک لزوماً نگرانکننده نیست. نگرانی اصلی همان تب بالای اقتصاد است؛ اقتصادی که بهدلیل تورم شدید، دچار بیثباتی و فرسودگی شده و اراده و شجاعت کافی برای درمان ریشهای آن دیده نمیشود.
او همچنین در ادامه به شرایط بیثباتی انتظارات و نوسانات ارزی اشاره کرد پاسخ داد: حذف ارز ترجیحی میتواند به افزایش قیمت تمامشده برخی کالاها منجر شود و در کوتاهمدت اثراتی بر تورم بگذارد. اما این افزایش قیمت، بهمعنای تورم جدید نیست؛ بلکه نوعی اصلاح نظام نرخی یا بهاصطلاح اجاستمن است. تورم واقعی همان تورمی است که از قبل در اقتصاد وجود داشته و همچنان پابرجاست.
این تحلیلگر با اشاره به راهکاری که دولت باید در این زمینه پیاده کند بیان کرد: راهحل اصلی، مهار تورم از مسیر انضباط مالی است؛ کاهش هزینههای زائد، کنترل کسری بودجه، کوچکسازی دولت، افزایش بهرهوری شرکتهای دولتی و جلوگیری از تزریق بیهدف منابع. اقتصاد ایران با دولتی بسیار بزرگ، شرکتهای کمبازده و هزینههای سنگین مواجه است؛ منابعی که بازدهی ندارند و در نهایت به کسری بودجه و خلق پول منجر میشوند.
وی در ادامه اظهار کرد: اصلاح این ساختار آسان نیست و نیازمند انضباط جدی در کل سیستم اقتصادی است. ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی ایجاد شود یا حتی رکود مقطعی شکل بگیرد، اما این دوره سخت، شبیه دوره کاهش وزن برای بدنی بیمار است؛ اگر این مرحله طی نشود، عوارض شدیدتری در انتظار اقتصاد خواهد بود.
شایان آرانی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، حذف ارز ترجیحی بهتنهایی تأثیر معناداری بر کنترل تورم یا اصلاح بودجه در کوتاهمدت نخواهد داشت. نباید تصور کرد که با تکنرخی شدن ارز، تورم بهطور خودکار کاهش مییابد. این سیاست در بلندمدت و در چارچوب اصلاحات ساختاری مالی، اقدامی درست و ضروری است؛ بهشرط آنکه همزمان تورم مهار و ساختار مالی دولت اصلاح شود.
