در آستانه هفته ملی مبارزه با دخانیات، آمارها از افزایش گسترده مصرف سیگار و قلیان در میان زنان و جوانان ایرانی خبر می‌دهند؛ وضعیتی هشداردهنده که به گفته دکتر بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت، سالانه بیش از ۵۰ هزار مرگ زودهنگام و تحمیل ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه بر نظام سلامت و اقتصاد کشور را به همراه دارد.
ایران‌ویو۲۴-اجتماعی
دکتر بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات، با اشاره به نتایج آخرین مطالعه ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر (سال ۱۴۰۰) گفت: ۱۴ درصد از افراد بالای ۱۸ سال در ایران از محصولات دخانی استفاده می‌کنند که سهم مردان ۲۶ درصد و زنان حدود ۴.۵ درصد است. به گفته وی، مقایسه آمار با سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد مصرف دخانیات در مردان ۳ درصد و در زنان ۱۱ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که بیانگر تمرکز ترفندهای صنایع دخانی بر گروه‌های جوان و زنان است.
ولی‌زاده با هشدار نسبت به تغییر الگوی مصرف در گروه‌های سنی «۱۸ تا ۲۴» و «۲۵ تا ۳۴ سال»، افزود: میزان مصرف محصولات دخانی در میان زنان ۱۸ تا ۲۴ ساله تا ۹۰ درصد رشد داشته است. او تأکید کرد که سن شروع مصرف دخانیات در کشور از ۱۳ سال پایین‌تر است و نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله در حدود ۳.۴ درصد مصرف‌کننده سیگار و ۵.۸ درصد مصرف‌کننده قلیان هستند.
به گفته ولی‌زاده، دخانیات مسئول ۱۴ درصد از مرگ‌های کشور است؛ به‌طور میانگین سالانه ۵۰ هزار نفر در ایران به دلیل مصرف دخانیات جان می‌بازند، در حالی که بسیاری از آنان در سنین فعال و اقتصادی قرار دارند. هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از مصرف دخانیات حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که از این میان، ۱۴ هزار میلیارد تومان فقط به حوزه سلامت اختصاص دارد.
او افزود: مواجهه با دود دست دوم دخانیات نیز عامل مرگ سالانه ۱.۳ میلیون نفر در جهان است. ولی‌زاده بر این نکته تأکید کرد که دخانیات تنها کالای قانونی است که نیمی از مصرف‌کنندگانش را به مرگ می‌کشاند.
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که از سال ۱۳۸۵ تصویب شده، به گفته ولی‌زاده دیگر پاسخگوی تغییرات بازار نیست. شرکت‌های دخانی با استفاده از محصولات نوپدید، طعم‌دهنده‌ها، بسته‌بندی‌های جذاب و تبلیغات در آثار نمایشی محدودیت‌های قانونی را دور می‌زنند. او خواستار به‌روزرسانی قانون، افزایش نرخ مالیات، و تشدید مجازات‌ها شد و افزود: «جرائم فعلی بازدارنده نیستند؛ جریمه ۲۱۰ میلیون تومانی برای شبکه نمایش خانگی در برابر سود میلیاردی صنایع دخانی هیچ تأثیری ندارد.»
ولی‌زاده از وزارت بهداشت، دادستانی کل کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست به مسئله تبلیغ دخانیات در تولیدات تصویری ورود کنند و مسئولیت‌پذیری اجتماعی هنرمندان و برگزارکنندگان تولیدات فرهنگی را تقویت نمایند.
به گفته او، ایران یکی از کشورهایی با پایین‌ترین مالیات دخانیات در جهان است و نرخ‌های فعلی تأثیری بر کاهش مصرف ندارد. تفاوت مالیاتی ۱۰ تا ۱۵ درصدی میان محصولات ایرانی و خارجی نیز موجب گرایش مصرف‌کنندگان به تولیدات داخلی ارزان‌تر شده است.
وی افزود: «ادعاهای مربوط به افزایش قاچاق در پی افزایش مالیات، واهی است؛ مستندات جهانی نقش مستقیم شرکت‌های چندملیتی دخانی را در قاچاق تأیید می‌کند.»
ولی‌زاده از ادامه کشت توتون در زمین‌های کشاورزی انتقاد کرد و گفت: «شرکت‌های دخانیاتی مستقیم با کشاورزان قرارداد می‌بندند تا زمین‌های حاصلخیز کشور زیر کشت توتون رود؛ در حالی که این زمین‌ها باید صرف تولید محصولات غذایی استراتژیک شود.»
او همچنین قاچاق و عرضه سیگارهای الکترونیکی را اقدامی برنامه‌ریزی‌شده از سوی شرکت‌های بین‌المللی دانست که با هدف افزایش مصرف در زنان و جوانان انجام می‌شود.
به گفته وی، مصرف قلیان در قهوه‌خانه‌ها و کافه‌ها غیرقانونی است و حاشیه سود بالای این صنعت موجب تداوم تخلف‌ها علی‌رغم جریمه‌های سبک شده است.
ولی‌زاده فروش نخی سیگار را از بزرگ‌ترین چالش‌های قانون دانست و گفت: «فروش نخی، سیاست افزایش قیمت را بی‌اثر می‌کند و دسترسی نوجوانان و اقشار کم‌درآمد به نیکوتین را آسان‌تر می‌سازد.» به گفته زی، ماده ۷ قانون جامع دخانیات صراحتاً فروش دخانیات در نزدیکی مدارس و در دکه‌های مطبوعاتی را ممنوع می‌داند.
رئیس دبیرخانه کنترل دخانیات تأکید کرد: «اجرای مؤثر قانون کنترل دخانیات نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم است. مصرف‌کنندگان باید بدانند که سلامت خود و خانواده‌شان را در معرض خطر قرار می‌دهند.» او از مردم خواست تخلفات مربوط به استعمال دخانیات در اماکن عمومی را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند و از حضور در محل‌هایی که دخانیات مصرف می‌شود پرهیز داشته باشند.
