افزایش نرخ ارز مسافرتی تا حدود ۱۰۷ هزار تومان نشانه‌ای از تغییر در شیوه مدیریت تقاضای ارز است؛ تصمیمی که هدف آن کاهش رانت و کنترل خروج ارز اعلام می‌شود اما می‌تواند با انتقال تقاضا به بازار آزاد، فشارهای تورمی جدیدی بر قیمت‌ها و توان خرید خانوارها وارد کند.
زهرا ترابی- ایران ویو 24- اقتصادی
حمیدرضا حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایران ویو24، درباه افزایش نرخ ارز مسافرتی و اینکه آیا با یک تغییر راهبردی در سیاست‌گذاری ارزی مواجه‌ایم یا صرفاً اصلاح اسمی نرخ‌ها رخ داده است؟ گفت: در بسیاری از کشورها، استفاده از ارز دولتی برای مسافرت مرسوم نیست و مسافرین ارز مورد نیاز خود را از بازار یا صرافی‌ها تأمین می‌کنند. در ایران اما تا امروز سهمیه ارزی با نرخ ترجیحی به مسافران اختصاص می‌یافت؛ سیاستی که در عمل هم مزایا و هم معایبی داشته است. یکی از مشکلات اصلی این شیوه، ایجاد فاصله قیمتی بین نرخ رسمی و بازار آزاد است که باعث می‌شود برخی افراد با استفاده از سهمیه دولتی، عملاً از فرصت آربیتراژ بهره ببرند و ارز دریافت‌شده را در بازار آزاد عرضه کنند؛ رفتاری که به هدررفت ذخایر ارزی منجر می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی اختلاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد کاهش یابد، انگیزه آربیتراژ کاهش می‌یابد؛ اما اگر هم‌زمان سهمیه ارزی مسافرتی ثابت بماند یا کاهش یابد، تقاضای واقعی مسافران ممکن است به بازار آزاد منتقل شود؛ به این معنا که بسیاری از مسافران ترجیح می‌دهند به جای دریافت سهمیه محدود دولتی، ارز را از بازار آزاد تهیه کنند، زیرا تفاوت نرخ چندان به‌صرفه نیست یا سهمیه کفایت نیازشان را تأمین نمی‌کند.
این کارشناس بیان کرد: مسئله اجتماعی نیز مهم است. دولت ممکن است تصور کند کسانی که برای سفرهای خارجی ارز می‌گیرند، از طبقات پردرآمد و جهت تفریح اقدام می‌کنند؛ در حالی که واقعیت این است که بسیاری از سفرها جنبه خانوادگی، درمانی، تحصیلی یا کاری دارند و افزایش هزینه ارز می‌تواند بار مالی سنگینی بر خانوارهای متوسط و کم‌درآمد وارد کند.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: از منظر کلان، افزایش نرخ ارز مسافرتی می‌تواند پیام روانی به بازار ارسال کند و انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تغییرات در قیمت کالاها و خدمات دولتی یا تحت سیاست‌گذاری دولت، اغلب تأثیر انتقالی بر قیمت‌های بازار آزاد دارد و می‌تواند موجب افزایش عمومی قیمت‌ها شود. بنابراین، سؤال این است که آیا افزایش نرخ ارز مسافرتی می‌تواند به‌عنوان محرکی جدید برای افزایش انتظارات تورمی عمل کند؟
وی در ادامه پاسخ داد: سطح و ثبات ذخایر ارزی دولت، نحوه و میزان تخصیص ارزی به بخش‌های مختلف، سازوکارهای کنترلی بانک مرکزی و نیز انتظارات بازیگران بازار بستگی دارد. اگر درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و دولت برای تأمین بودجه ناگزیر به تعدیل نرخ‌ها و کاهش حمایت‌ها شده باشد، فشار بر ذخایر و به تبع آن بر بازار آزاد تشدید خواهد شد. در این وضعیت، تخصیص محدود ارز به مصارف ضروری و اولویت‌بندی واردات به‌گونه‌ای که بیشترین سود اجتماعی را داشته باشد، ضروری به نظر می‌رسد.
حاج اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، برای کاهش آثار مخرب این تصمیم بر اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از انتقال غیرقابل‌کنترل تقاضا به بازار آزاد، دولت می‌تواند راهکارهای مکمل را در نظر بگیرد. افزایش شفافیت و نظارت بر تخصیص سهمیه‌ها، بازنگری در سقف سهمیه‌ها به‌تناسب نیاز واقعی مسافران (مثلاً افزایش سقف برای سفرهای ضروری)، و طراحی مکانیزم‌های هدفمند برای کاهش انگیزه آربیتراژ. همچنین بانک مرکزی برای موفقیت هر سیاستی باید از ابزارها و اقتدار لازم برای مدیریت انتظارات بازار برخوردار باشد؛ در غیر این صورت اصلاحات قیمتی به‌تنهایی ممکن است به تشدید نوسانات ارزی و تورمی منجر شود.
