اعتراضاتی که این روزها با محوریت نرخ ارز شکل گرفته، به گفته یک کارشناس اقتصادی، بیش از آنکه نشانه نارضایتی عمومی باشد، بازتاب فشار مستقیم نوسان دلار بر صنوفی است که حیات کاریشان به قیمت ارز گره خورده است.
زهرا ترابی- اقتصادی
افزایش شتابان نرخ ارز و واکنشهای صنفی اخیر، بار دیگر اهمیت راهبری هوشمندانه و یکپارچه سیاست ارزی را در کانون توجه کارشناسان و تصمیمگیران قرار داده است. در حالیکه تغییر رئیس بانک مرکزی بهعنوان یکی از اقدامات اولیه دولت مطرح شد، ارزیابیهای تخصصی نشان میدهد پایداری بازار ارز بیش از آنکه به جابهجایی مدیران وابسته باشد، نیازمند بازنگری در چارچوبهای سیاستی، اصلاح ساختار بودجه و تقویت منابع پایدار ارزی کشور است. از این منظر، برخی کارشناسان می گویند: چالشهای کنونی بازار ارز را باید در پیوستگی عواملی همچون حذف تدریجی ارز ترجیحی، افزایش نقش نرخ ارز در تعادلبخشی به بودجه و محدودیتهای موجود در توسعه درآمدهای ارزی تحلیل کرد؛ روندی که بهتدریج خود را در قیمتها و انتظارات بازار نمایان ساخته است.
در چنین بستری، برخی نیز صریح تر پیشنهاد می دهند که سیاستهایی نظیر «ارز شناور مدیریتشده» میتواند بهعنوان ابزاری برای افزایش انسجام سیاستگذاری و کاهش نوسانات هیجانی عمل کند، هرچند اثربخشی بلندمدت آن منوط به همراهی اصلاحات عمیقتر در حوزه مالیه عمومی و تجارت خارجی است.
اما از سوی دیگر، اعتراضات شکلگرفته نیز واجد ماهیتی هدفمند و صنفی است و عمدتاً از سوی فعالانی بروز یافته که مستقیماً در معرض ریسکهای ارزی قرار دارند؛ از جمله فعالان بازار موبایل، طلا و لوازم برقی. مطالبه اصلی این گروهها نه لزوماً کاهش نرخ ارز، بلکه دستیابی به یک نرخ شفاف، باثبات و قابل پیشبینی است که امکان برنامهریزی اقتصادی و تداوم فعالیت حرفهای را برای آنان فراهم کند.
آلبرت بغزیان تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با ایران ویو24، درباره اعتراضات مردم برای افزایش قیمت ارز در بازار گفت: به نظر من، تغییر افراد بهتنهایی مسئله را حل نمیکند. من همیشه تأکید کردهام که نوع نگرش حاکم بر بانک مرکزی اهمیت دارد. آنچه در ماههای اخیر رخ داده، عملاً پذیرش اجباری نرخهای بالاتر ارز بوده که نهایتاً ما را به سمت چندنرخیشدن سوق میدهد. در حالیکه اگر سیاست ارز شناور مدیریتشده با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجرا شود، میتواند حداقل انسجام بیشتری در سیاستگذاری ایجاد کند.
وی ادامه داد: با این حال، واقعیت این است که چنین سیاستی نیز بیشتر شبیه یک تنفس کوتاهمدت است. مسئله اصلی کمبود منابع ارزی کشور است. لایحه بودجه هم بهروشنی نشان میدهد که بخش بزرگی از درآمدها بر پایه مالیاتهایی تعریف شده که تحقق آنها محل تردید جدی است. حذف یارانهها و حتی اجرای سیاست کالابرگ هم نمیتواند مانع جهش تورمی شود؛ موضوعی که خود مسئولان اقتصادی نیز به آن اذعان کردهاند.
او اضافه کرد: در خصوص اعتراضات باید دقت کرد که این واکنشها بیشتر صنفی است تا عمومی. صنوفی مانند فروشندگان موبایل، طلافروشان و فعالان بازار لوازم برقی مستقیماً با نرخ ارز درگیرند. موبایل جزو کالاهایی است که ارز دریافت میکند، اما نوسان نرخ باعث شده واردکننده یا فروشنده نداند کالایی که امروز میفروشد، فردا با چه قیمتی میتواند جایگزین کند. همین بلاتکلیفی منجر به اعتراض میشود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در مقابل، صنوفی مانند پوشاک یا لبنیات، افزایش قیمت را بهتدریج اعمال کردهاند و بنابراین کمتر وارد فاز اعتراض شدهاند. طلافروشان نیز بهدلیل فروش موجودی با قیمتهای پایینتر و الزام به جایگزینی با نرخهای جدید، دچار زیان میشوند. در مجموع، مطالبه اصلی این صنوف مشخصشدن یک نرخ قابل پیشبینی است، حتی اگر آن نرخ بالا باشد.
این کارشناس با اشاره به قیمت واقعی ارز در بازار پاسخ داد: پرسش از اینکه بهترین نرخ دلار چند است اساساً پرسش درستی نیست. نرخ ارز عدد ثابتی مانند دمای بدن نیست. این متغیر باید توسط دولت و بانک مرکزی مدیریت شود. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که حتی در نظامهای ارزی شناور، بازار رها نمیشود. در ایران اما بخش آزاد بازار عملاً در اختیار بازیگرانی است که بهدلیل محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، قدرت اثرگذاری بالایی دارند.
بغزیان در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، تا زمانی که دولت اصلاحات ساختاری در بودجه انجام ندهد، معافیتهای مالیاتی گسترده را کاهش ندهد و برای افزایش درآمدهای ارزی چارهاندیشی نکند، این روند ادامه خواهد داشت و نرخ ارز در همین سطوح نیز متوقف نخواهد شد.
