محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد که دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی مصمم است همه آیین‌نامه‌های این برنامه را نهایی کند و هیچ اصلاح قانونی نباید مانعی برای اجرای کامل اهداف آن شود.
ایران‌ویو24-سیاسی
نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت روز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیران، رؤسای سازمان‌ها و نمایندگان نهادهای عالی کشور برگزار شد. در این جلسه محمدرضا عارف با اشاره به عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم گفت: «به همت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۹۰ درصد آیین‌نامه‌های این برنامه تصویب شده و تنها بخش‌هایی که در آنها ابهام وجود دارد، باقی مانده است که با همکاری مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک نهایی می‌شوند.»
عارف با تأکید بر اینکه کشور وارد دومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت شده است، افزود: «نباید اصلاحات مورد نیاز در قانون برنامه هفتم بهانه‌ای برای کندی در اجرا باشد. مهم‌ترین مأموریت دولت، تحقق شاخص‌های این برنامه و دستیابی به اهداف تعیین‌شده است.»
او با اشاره به هماهنگی میان دولت، مجلس و هیأت عالی نظارت گفت: «رابطه سازنده میان این نهادها زمینه تفاهم در اصلاحات لازم را فراهم کرده است. اگر به جای همدلی وارد فضای مچ‌گیری شویم، نمی‌توانیم به اهداف این برنامه دست یابیم؛ وفاق رمز موفقیت اجرای برنامه خواهد بود.»
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «اولویت راهبردی دولت در سال دوم، عملیاتی کردن برنامه هفتم پیشرفت است و تعامل مثبت با مجلس می‌تواند اصلاحات لازم را برای اجرای بهتر این قانون محقق کند. دولت و مجلس در اجرای این برنامه هدفی مشترک دارند و همکاری دو قوه تاکنون رضایت‌بخش بوده است.»
در ادامه جلسه، گزارش جامع عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد. این گزارش شامل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه‌های مالی و اجرایی، احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا، بررسی اجرای مواد قانونی به تفکیک فصول، وضعیت تصویب آیین‌نامه‌ها، برش سالانه اهداف کمی، انطباق بودجه سال ۱۴۰۴ با برنامه هفتم و خلاصه مصوبات شورای عالی راهبری بود.
نشست با حضور وزیران نفت، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، دبیر هیأت دولت، سخنگوی هیأت دولت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
