تورم در ایالات متحده تحت تأثیر تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ همچنان بالاست، اما روند کاهش قیمت کالاهای جهانی اکنون از چین آغاز شده است. در حالی‌که جنگ‌های قیمتی در صنایع چینی شدت گرفته، کارشناسان هشدار می‌دهند که مدل اقتصادی چین و سیاست‌های حمایت‌گرایانه آمریکا هر دو به بی‌ثباتی در نظم اقتصاد جهانی دامن می‌زنند.
تهران-ایران ویو24
داده‌های اخیر تورم آمریکا نشان می‌دهد که تعرفه‌های دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تأثیر فزاینده‌ای بر قیمت‌ها گذاشته‌اند. این تعرفه‌ها که برای بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از چین اعمال شده بودند، موجب افزایش هزینه‌های واردات و انتقال آن به مصرف‌کنندگان آمریکایی شده‌اند. طبق گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO)، این تعرفه‌ها به طور متوسط قیمت کالاهای مشمول را بین ۱.۵ تا ۲ درصد افزایش داده‌اند.
شرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس (Capital Economics) پیش‌بینی کرده که تورم کالاهای اصلی (core goods inflation) در ایالات متحده تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۴.۴ درصد خواهد رسید، که این رقم بالاتر از میانگین پیش از همه‌گیری است. با این حال، تحلیلگران این مؤسسه معتقدند که تغییرات اساسی در تورم جهانی، نه در آمریکا بلکه در چین در حال وقوع است.
کپیتال اکونومیکس توضیح داده است که قیمت کالاهای صادراتی چین از زمان اوج دوران همه‌گیری کووید-۱۹ تاکنون بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و این روند، به کاهش تقریبی ۰.۴ درصدی در سطح قیمت کالاها در اقتصادهای پیشرفته منجر شده است. به طور خاص، قیمت درب کارخانه (PPI) برای کالاهای مصرفی بادوام در چین با سریع‌ترین نرخ از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ در حال کاهش است. این کاهش قیمت ناشی از افزایش بهره‌وری یا کاهش هزینه‌های تولید نیست، بلکه ناشی از جنگ‌های قیمتی شدید در صنایع مختلف چین است، جایی که شرکت‌ها برای حفظ سهم بازار و تخلیه ظرفیت مازاد، قیمت‌ها را به شدت کاهش داده‌اند.
پایگاه خبری Investing.com گزارش داده که مقامات چینی در تلاش‌اند به آنچه «رقابت بی‌نظم (disorderly competition)» می‌نامند، پایان دهند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این مشکل ریشه‌ای و ساختاری است. مدل رشد چین که به شدت به سرمایه‌گذاری وابسته است ـ سرمایه‌گذاری که همچنان حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین را تشکیل می‌دهد ـ به ایجاد ظرفیت مازاد مزمن، کاهش حاشیه سود و بهره‌وری پایین سرمایه منجر شده است.
به گزارش بلومبرگ، تخمین زده می‌شود که حدود ۳۰ درصد از تولیدکنندگان صنعتی چین در حال حاضر با زیان عملیاتی مواجه‌اند. این شرکت‌ها تنها به کمک وام‌های کم‌بهره دولتی و حمایت دولت‌های محلی سرپا مانده‌اند. این موضوع نه تنها در واشنگتن، بلکه در بروکسل، توکیو و بسیاری از بازارهای نوظهور نیز نگرانی‌های گسترده‌ای درباره دامپینگ کالاهای چینی، فشار بر صنایع داخلی سایر کشورها و احتمال بروز بحران‌های بدهی در سطح جهانی به وجود آورده است.
در پایان، کپیتال اکونومیکس هشدار داده است:
«آنچه روزی موتور محرکه رشد اقتصاد جهانی بود، اکنون به منبع اصطکاک ژئوپلیتیکی و تهدیدی برای ثبات اقتصادی جهانی بدل شده است. اگر چین موفق به اصلاح ساختار تولیدی خود نشود، این فشارها می‌توانند به شکل بحران‌هایی در تجارت جهانی، تنش‌های سیاسی و رکودهای منطقه‌ای بروز کنند.»
با وجود اینکه نگاه جهانی عمدتاً متوجه چین و مدل سرمایه‌گذاری‌محور آن است، نقش ایالات متحده در تشدید این ناپایداری قابل چشم‌پوشی نیست. اعمال گسترده‌ی تعرفه‌ها، جنگ تجاری و سیاست‌های حمایتی کورکورانه، نه تنها به تورم داخلی دامن زده‌اند، بلکه با انحراف از اصول تجارت آزاد، زنجیره‌های تأمین جهانی را نیز بی‌ثبات کرده‌اند. آمریکا به‌جای اصلاح ساختارهای بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در تولید با کیفیت، بار هزینه‌های سیاست‌های خود را به دوش مصرف‌کنندگان داخلی و اقتصاد جهانی انداخته است. در نهایت، این برخورد دوگانه و بی‌ثبات‌کننده‌ی واشنگتن با نظم اقتصادی بین‌المللی، خود به یکی از عوامل اصلی تضعیف ثبات و اعتماد در بازار جهانی تبدیل شده است.
