مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» را پس از تأیید و تشخیص موافقت با مصلحت نظام از سوی مجمع تشخیص، برای اجرا به دستگاه‌های مسئول از جمله قوه قضائیه، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دادگستری، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
ایران‌ویو۲۴-دولت
مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» CFT را که در جلسه علنی چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح شرط(۱) و تایید شروط (۲) و (۶) ذیل ماده واحده و همچنین جزء(ب) بند(۱) ماده(۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹)، بند(۱) ماده(۱۰)، بندهای(۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده(۱۱)، بندهای(۱)، (۲) و (۵) ماده(۱۲)، مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵)، بند(۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) معاهده (کنوانسیون)، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، جهت اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
