موج تازه تنش میان واشنگتن و کاراکاس، از عملیات نظامی آمریکا در آبهای کارائیب تا استفاده از شعار مبارزه با مواد مخدر، بار دیگر سایه جنگ را بر ونزوئلا گسترانده است؛ اما پشت این نمایش قدرت، پرسشی کلیدی پنهان است: ایالات متحده از این تقابل چه بهدست میآورد و ونزوئلا در برابر آن چه ابزارهایی برای بازدارندگی در اختیار دارد؟
ایران ویو 24- بین الملل
موج اخیر تنشها میان ایالات متحده و ونزوئلا، از افزایش حضور نظامی آمریکا در کارائیب تا بهکارگیری «قدرت نظامی» علیه شناورها به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، دوباره این پرسش را پیش کشیده که سود و زیان جنگ در ونزوئلا برای واشنگتن چیست و ونزوئلا در برابر آن چه اهرمهایی دارد.
دور نخست جدیشدن سناریوی جنگ در ونزوئلا، به بحران ۲۰۱۹ برمیگردد؛ از جمله وقتی مشاور وقت امنیت ملی آمریکا با دفترچهای دیده شد که روی آن «۵۰۰۰ نیرو به کلمبیا» نوشته بود و شعار «همه گزینهها» تکرار میشد. اما فرجام قیام ۳۰ آوریل به رهبری خوان گوایدو روشن کرد که اتکای صرف به تهدید و جنگ روانی، چرخش توازن واقعی قدرت در کاراکاس را تضمین نمیکند. نه صفوف عالیرتبه نیروهای مسلح تجزیه شد و نه هزینه بینالمللی یک مداخله سخت پذیرفتنی جلوه کرد.
بعدتر، حمله مرگبار آمریکا به یک قایق «منتسب به مبدأ ونزوئلا» در ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ رخ داد؛ رخدادی که هم از حیث حقوقی و هم از منظر پیامدهای منطقهای، کانون بحثهای گستردهای شد. چند هفته بعد، مقامهای ارشد سازمان ملل و گروهی از گزارشگران ویژه، این اقدامها را مصداق اعدامهای فراقضایی و مخاطرهزا برای ثبات منطقه دانستند. این دو نقطه عطف، سطح ریسک و حساسیت صحنه را بهخوبی روشن میکند.
مسیر اجماعسازی علیه کاراکاس دشوار است؛
از منظر حقوق بینالملل، منشور ملل متحد در ماده ۲(۴) تهدید یا توسل به زور را علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها منع میکند؛ خروج از این قاعده، جز با دفاع مشروع یا تصمیم شورای امنیت، مشروعیت نمییابد. آنچه امروز محل مناقشه است این است که آیا حملات «دریایی فرامرزی» آمریکا در چارچوب دفاع مشروع قابل استناد هستند یا نه.
موضع اخیر کارشناسان مستقل حقوق بشری سازمان ملل بهصراحت میگوید که این حملات، بیرون از بستر مخاصمه مسلحانه و بدون معیارهای سختگیرانه «تهدید قریبالوقوع»، فاقد وجاهت بوده و ریسک بیثباتی را افزایش میدهند. از اینرو، حتی اگر واشنگتن بر روایت «مبارزه با نارکوتروریسم» اصرار کند، اجماع حقوقی بینالمللی با آن هم داستان نیست.
در محیط منطقهای نیز نشانههایی از شکست اجماعسازی علیه کاراکاس دیده میشود. روسیه طی بیانیههایی صریح، از «کاربست بیش از حد زور» توسط آمریکا در کارائیب انتقاد کرده و حمایت خود از حاکمیت ونزوئلا را تکرار کرده است؛ در آمریکای لاتین هم صداهایی بهویژه از برزیل نسبت به تبعات اجتماعی–سیاسی هرگونه مداخله سخت هشدار میدهند. این فضا، بهجای همسویی جمعی با فشار نظامی، به سمت احتیاط و تأکید بر راهحلهای سیاسی و پلیسی غیرنظامی حرکت کرده است. به بیان دیگر، هزینه «تنهایی راهبردی» برای هر گونه ماجراجویی سخت، رو به افزایش است.
اما مهمترین نقطه آسیبپذیر رویکرد واشنگتن، ناپایداری و نوسانیبودن ابزارهایش است. در حوزه انرژی؛ از اعلام پایان دادن به مجوزهای حیاتی (از جمله مجوز مربوط به فعالیتهای شورون) تا تجدید صدور مجوز محدود برای همان شرکت و اعطای معافیت هدفمند برای پروژه گازی «دراگون» با مشارکت شل و ترینیداد و توباگو. این ناهمگونی پیام دوگانهای به بازار و بازیگران منطقهای میدهد؛ هم تهدید و تحریم، هم معافیت و استثنا. نتیجه عملی آن، کاهش قابلیت پیشبینی و سختتر شدن شکلگیری ائتلاف پایدار علیه کاراکاس است؛ زیرا ذینفعان منطقهای و فرامنطقهای، حتی در چارچوب تحریم به پنجرههای همکاری انرژی چشم میدوزند.
از زاویه هزینه داخلی برای آمریکا، دو پیامد برجسته است؛
نخست، فقدان مشروعیت اقدامات مداخله جویانه؛ وقتی بالاترین مرجع حقوق بشری سازمان ملل و گزارشگران ویژه، عملیات مرگبار را ناقض حقوق بینالملل میخوانند، مدیریت تصویر آمریکا در افکار عمومی داخلی جهانی دشوارتر و ظرفیت جلب همراهی متحدان کاسته میشود. آمریکا با ادعای جنگ علیه مواد مخدر و حمایت از اپوزیسیون آمریکا تلاش می کند اقدام مداخله جویانه در ونزئولا را مشروعیت ببخشد. مبارزه با کارتل های مواد مخدر، عنوانی است که آمریکا از طرق ان به دنبال بدنام کردن دولت نیکلاس مادورو است. در همین حال تبلیغات گسترده رسانه های آمریکایی و اروپایی از ماریا کورینا ماچادو تلاشی برای موجه جلوه دادن فشارها بر ونزوئلا به عنوان حمایت از دموکراسی است.
دوم، ریسکهای بازار انرژی؛ ونزوئلا، با وجود تحریمها، توانسته صادرات و تولید را نسبت به سال قبل افزایش دهد و جایگاهی دوباره در معادلات عرضه نفت بیابد. هرچند لغو برخی معافیتها موقتاً مسیر فروش به برخی مشتریان را محدود کرده، اما دادههای ۲۰۲۴ و نیمه ۲۰۲۵ نشان میدهد مسیرهای جایگزین شکل گرفته و پیوستگی عرضه حفظ شده است؛ تداوم برخورد قهری فرامرزی، بیش از آنکه صادرات ونزوئلا را صفر کند، نااطمینانی قیمتی را به بازار تزریق میکند؛ هزینهای که در نهایت به مصرفکننده آمریکایی هم میرسد.
در مقابل، «نقاط قوت ونزوئلا» را باید در سه ساحت دید؛
نخست، اهرم ساختاری انرژی؛ ونزوئلا بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان را در اختیار دارد و بخش قابلتوجهی از آن در کمربند اورینوکو متمرکز است. این ظرفیت هرچند نیازمند سرمایه و فناوری خاص برای بهرهبرداری از نفت فوقسنگین است، در بلندمدت ابزار بازدارندگی اقتصادی کاراکاس است؛ زیرا هرگونه تلاش برای حذف آن از عرضه جهانی، خود به عدمتعادل پایدار در بازار منجر میشود. همین واقعیت است که معافیتهای پراکنده آمریکا و مجوزهای موردی (از شورون تا پروژه گازی دراگون) را به یک «ضرورت عملی» بدل میکند.
دوم، تابآوری نهادی و شبکه شرکا؛ کاراکاس طی سالهای اخیر، با تنوعبخشی به شرکای انرژی و صنعتی، از آسیا تا خاورمیانه بخشی از فشار تحریمها را جبران کرده است. بازسازی پالایشگاه «الپالیتو» با قرارداد تعمیر و نوسازی، نمونهای از این سازوکارهای فنی–تأمین مالی است که به رفع گلوگاههای زیرساختی کمک کرده و وابستگی به معافیتهای کوتاهمدت را کمتر میکند. همین الگو، در کنار پیگیری حقوقی داراییهای خارجی (از پروندههای پیچیده مرتبط با سیتگو گرفته تا دعاوی سرمایهگذاران) نشان میدهد که کاراکاس ترکیبی از ابزارهای فنی، حقوقی و تجاری را برای کاهش آسیبپذیری بهکار گرفته است.
سوم، پویایی سیاسی–منطقهای؛ بازتنظیم روابط با همسایگانی چون کلمبیا و فعالسازی کانالهای گفتوگو در بلوکهای منطقهای، هزینه هرگونه مداخله سخت را بالا میبرد. افزون بر آن، حمایت سیاسی بازیگرانی مانند روسیه از اصل عدممداخله، یک «چتر سیاسی» فراهم میکند که الزاماً به موازنه نظامی تبدیل نمیشود، اما کف بازدارندگی هنجاری را بالا میبرد و فضای مانور واشنگتن را محدود میکند. به زبان ساده، کاراکاس توانسته صورتبندی منازعه را از «امنیتی صرف» به «حقوقی–سیاسی چندلایه» تغییر دهد.
اگر در نیمه نخست دهه گذشته برخی دولتهای همسو با واشنگتن رویکرد سختگیرانه داشتند، امروز جغرافیای سیاسی آمریکای لاتین دگرگون شده است. گروه لیما عملاً از میان رفته، کلمبیا روابط با کاراکاس را عادی کرده و رهبران مؤثر منطقه، از جمله در برزیل سیاست مداخله نظامی را پرخطر و خلاف منطق ثبات میدانند. نتیجه آنکه بسترسازی منطقهای برای یک عملیات سخت، بسیار دشوارتر از سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است.
بر همین اساس، ادامه مسیر منازعه آمیز کنونی برای آمریکا علیه ونزوئلا با سه ریسک راهبردی گره خورده است؛
هزینه حقوقی و اعتباری؛ هر حمله نظامی علیه کاراکاس بدون پشتوانه روشن حقوقی، بیش از پیش مشروعیت آمریکا در اقدامات جهانی را کاهش میدهد و موضع منتقدان را برای بسیج افکار عمومی علیه واشنگتن تقویت میکند.
هزینه اقتصادی و انرژی؛ در حالیکه دادههای تولید و صادرات ونزوئلا نشان میدهد حذف کامل این بازیگر واقعگرایانه نیست و صرفاً مسیرهای فروش را جابهجا میکند.
هزینه ژئوپولیتیک؛ ایجاد شکاف با قدرتهای میانه منطقه آمریکای لاتین و دامنزدن به حضور رقبا (چین و روسیه) در پیرامون کارائیب، یعنی بی ثباتی و هزینه های پیش بینی ناپذیر برای سیاست خارجی آمریکا.
راهبرد فعلی آمریکا در برابر کاراکاس نه میتواند بهتنهایی موازنه قدرت داخلی ونزوئلا را برهم زند و نه قادر است نفت این کشور را از معادلات جهانی حذف کند؛ در عوض، با تحریک حساسیتهای حقوقی و منطقهای، مسیر گفتگوهای سیاسی و پلیسی کمهزینهتر را مسدود میکند. در برابر، نقاط قوّت ونزوئلا (ذخایر عظیم، شبکه متکثر شرکا و سپر هنجاری در منطقه) زمینهای فراهم آورده که بازدارندگی غیرنظامی را به گزینه غالب تبدیل کند.


