AR | EN

1404-10-10 01:10

AR | EN

1404-10-10 01:10

اشتراک گذاری مطلب

از ابهام هسته‌ای تا مصونیت سیاسی؛ آمریکا چه نقشی در مستثنی شدن اسرائیل دارد؟

تکرار ادعای «نزدیک‌شدن ایران به تسلیحات ممنوعه» بیش از آن‌که بر واقعیت فنی استوار باشد، ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به پنهان‌کاری نامتعارف و استثنای هسته‌ای اسرائیل در غرب آسیاست.

ایران ویو24- بین الملل

در روایت رسمی رژیم صهیونیستی، محور اصلی فشار سیاسی و جنگ روانی علیه ایران بر گزاره های مشابه استوار است: این‌که تهران به «آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای» نزدیک شده است. ایران در حال توسعه فناوری موشکی است و ادعاهای دیگر. این گزاره به‌طور مداوم تکرار می‌شود، بی‌آنکه زمینه واقعی آن مورد پرسش قرار گیرد. حال آن‌که در خود منطقه، تنها بازیگری که به‌صورت پایدار خارج از تمامی رژیم‌های راستی‌آزمایی هسته‌ای، شیمیایی و زیستی قرار دارد و هم‌زمان از مزیت بازدارندگی نامتقارن بهره می‌برد، اسرائیل است.

برآوردهای نهادهای معتبر بین‌المللی در حوزه کنترل تسلیحات نشان می‌دهد که اسرائیل در ابتدای سال ۲۰۲۴ حدود ۹۰ تا 200 کلاهک هسته‌ای را به‌طور غیرقانونی در اختیار داشته است. هرچند این عدد به‌دلیل سیاست عامدانه «عدم‌اعلام» تل‌آویو دقیق نیست، اما همین برآورد محافظه‌کارانه نیز برای درک ابعاد واقعی تهدید هسته‌ای این رژیم کفایت می‌کند. اسرائیل عمداً از شفافیت می‌گریزد تا هم قابلیت بازدارندگی خود را حفظ کند و هم از پاسخ‌گویی بین‌المللی بگریزد.

از منظر حقوقی نیز وضعیت کاملاً روشن است: اسرائیل عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیست و بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت پادمان‌های فراگیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار نداده است. این خلأ حقوقی به تل‌آویو امکان داده است انحصار هسته‌ای منطقه‌ای را حفظ کند و هم‌زمان، هزینه‌های سیاسی این وضعیت را با اتکا به حمایت مستقیم و بی‌قیدوشرط ایالات متحده مدیریت کند.

«توافق نانوشته ۱۹۶۹» و تثبیت مصونیت هسته‌ای اسرائیل

اسرائیل طی دهه‌های گذشته، سیاست موسوم به «ابهام هسته‌ای» را به‌عنوان ستون فقرات بازدارندگی راهبردی خود حفظ کرده است؛ سیاستی که نه بر تأیید رسمی وجود سلاح هسته‌ای استوار است و نه بر تکذیب آن. در این چارچوب، تل‌آویو با حفظ نشانه‌های کافی برای اثرگذاری بازدارنده، از هرگونه تعهد حقوقی و نظارتی شفاف پرهیز کرده است.
در ادبیات تخصصی کنترل تسلیحات، نقطه تثبیت این وضعیت به تفاهم پنهان سال ۱۹۶۹ میان ایالات متحده و اسرائیل بازمی‌گردد؛ تفاهمی که بر اساس آن، واشنگتن عملاً از اعمال فشار علنی برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای اسرائیل صرف‌نظر کرد و در مقابل، تل‌آویو متعهد شد این برنامه را از منظر سیاسی و رسانه‌ای در سطحی «نامرئی» نگه دارد.

پیامد عملی این تفاهم، شکل‌گیری یک استثنای ساختاری در نظم عدم‌اشاعه بود. نظمی که بر اعلام رسمی، راستی‌آزمایی بین‌المللی و تعهدات متقابل بنا شده، در مورد اسرائیل به مسیری متفاوت رفت؛ مسیری که در آن، مزیت راهبردی بدون پذیرش الزامات شفافیت تثبیت شد. در نتیجه، ایران به‌عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تحت شدیدترین فشارهای نظارتی و سیاسی قرار دارد، در حالی که اسرائیل با ظرفیت هسته‌ای خارج از همان چارچوب باقی مانده است.

استثنا ماندن اسرائیل از نظارت آژانس

بر اساس ارزیابی‌های فنی منتشرشده در منابع تخصصی، برنامه هسته‌ای اسرائیل که محور آن تأسیسات دیمونا در صحرای نقب است، در ابتدای سال ۲۰۲۴ حدود ۰٫۹ تن پلوتونیوم قابل استفاده نظامی (با تلورانس تقریبی ۰٫۱ تن) در اختیار داشته است. از نظر نظری، این میزان ماده شکافت‌پذیر امکان پشتیبانی از تعداد بیشتری کلاهک هسته‌ای را فراهم می‌کند، هرچند محدودیت‌های عملیاتی، تعداد واقعی را کمتر نگه می‌دارد.

در همین راستا، سالنامه مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI) با تأیید وجود حدود ۹۰ کلاهک هسته‌ای اسرائیل در آغاز سال ۲۰۲۴ هشدار داده است که این رژیم نه‌تنها زرادخانه پنهان خود را حفظ کرده، بلکه روند نوسازی زیرساخت‌های هسته‌ای را نیز ادامه می‌دهد.
افشای تصاویر ماهواره‌ای توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس از ساخت‌وسازهای گسترده در مجتمع هسته‌ای نقب از سال ۲۰۲۱، این ارزیابی‌ها را تقویت کرده و نشان‌دهنده توسعه زیرساختی مستمر در یکی از بسته‌ترین برنامه‌های هسته‌ای جهان است.

گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل نیز بر وجود یک شکاف نظارتی جدی تأکید دارند: بخش اعظم برنامه هسته‌ای اسرائیل خارج از پادمان‌های جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. بازرسی‌های محدود آژانس صرفاً به یک مرکز تحقیقاتی کم‌اهمیت منحصر شده و هرگز شامل تأسیسات دیمونا ـ به‌عنوان قلب برنامه هسته‌ای اسرائیل ـ نبوده است. نتیجه این وضعیت، فقدان عملی هرگونه سازوکار راستی‌آزمایی مؤثر است.

توان حمل و دکترین «ضربه دوم»

ارزیابی‌های سیپری نشان می‌دهد اسرائیل به یک سه‌گانه بالقوه حمل کلاهک هسته‌ای دست یافته است: توان هوایی، موشک‌های بالستیک زمینی از خانواده «جریکو» و توان دریایی مبتنی بر زیردریایی‌های کلاس «دلفین» که بنا بر گزارش‌ها قابلیت حمل موشک‌های کروز را دارند. این ترکیب، امکان «ضربه دوم» را فراهم می‌کند و در عین حال، با تداوم سیاست ابهام، هزینه‌های سیاسی آن کاهش می‌یابد. تحلیلگران نظامی این ساختار را نه صرفاً دفاعی، بلکه بخشی از دکترین بازدارندگی تهاجمی ارزیابی می‌کنند.

امتناع از معاهدات شیمیایی و زیستی

اسرائیل تنها به حوزه هسته‌ای محدود نمانده است. طبق داده‌های نهادهای بین‌المللی کنترل تسلیحات، در حالی که کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی از سال ۱۹۹۷ تاکنون ۱۹۳ عضو دارد، اسرائیل همچنان از تصویب آن خودداری کرده است. وضعیت مشابهی در مورد کنوانسیون سلاح‌های زیستی نیز وجود دارد و این رژیم در زمره معدود کشورهایی است که به این معاهده نپیوسته‌اند. این امتناع، نگرانی‌ها درباره نبود هرگونه چارچوب شفاف نظارتی را تشدید کرده است.

فناوری‌های نوین جنگی و مصونیت سیاسی

گزارش‌های منتشرشده در آوریل ۲۰۲۴ حاکی از آن است که اسرائیل در عملیات‌های نظامی غزه از سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و هدف‌گیری گسترده استفاده کرده است. منتقدان می‌گویند ترکیب این فناوری‌ها با مصونیت سیاسی، انگیزه پاسخ‌گویی و خودمحدودسازی را کاهش داده و خطر سرریز این الگوها به سایر جبهه‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.

نمونه دیگر، عملیات انفجار هم‌زمان پیجرها و سپس بی‌سیم‌ها در لبنان در شهریور ۲۰۲۴ بود. رویترز گزارش داد هزاران دستگاه ارتباطی در دو موج متوالی منفجر شد که به ده‌ها کشته و هزاران زخمی انجامید. این رخداد، از منظر فنی نشان‌دهنده توان ترکیب عملیات اطلاعاتی، دست‌کاری زنجیره تأمین و فعال‌سازی از راه دور در مقیاس وسیع بود؛ توانی که پیامدهای امنیتی آن فراتر از یک میدان نبرد خاص ارزیابی می‌شود.

نقش تعیین‌کننده کمک‌های نظامی آمریکا

پنهان کاری نامتعارف اسرائیل بدون حمایت سیاسی، مالی و فناورانه ایالات متحده قابل تداوم نیست. در سطح سیاسی و حقوقی، حمایت آمریکا به شکل استفاده مکرر از حق وتو در شورای امنیت و نیز اقدامات تنبیهی علیه نهادهای قضایی بین‌المللی بروز یافته است. گزارش‌های رویترز و آسوشیتدپرس از وتوهای متعدد قطعنامه‌های مرتبط با جنگ غزه و تحریم برخی قضات دیوان کیفری بین‌المللی، نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای حفظ مصونیت اسرائیل در برابر پیگردهای حقوقی است.

جمع‌بندی تحلیلی

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد ادعای «تهدید هسته‌ای ایران» یا «تهدید موشکی ایران» در سیاست اسرائیل، بیش از آن‌که توصیف یک واقعیت فنی باشد، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به فشار سیاسی، عملیات نظامی و حفظ استثنای هسته‌ای اسرائیل تبدیل شده است. در مقابل، واقعیت راهبردی منطقه حاکی از آن است که تنها بازیگر دارای زرادخانه هسته‌ای غیرشفاف، مواد شکافت‌پذیر قابل‌توجه و زیرساخت‌های به‌روز، خارج از هرگونه نظارت فراگیر بین‌المللی، اسرائیل است.
تحلیلگران هشدار می‌دهند تا زمانی که این «استثنای ساختاری» در نظم امنیتی غرب آسیا پابرجا بماند، هر ابتکار امنیتی منطقه‌ای با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیاسی
جهان
تحلیل و یاداشت ها