رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آثار اقتصادی جنگ ۱۲ روزه اخیر، از تغییر مسیر برخی سیاست‌های پولی و ارزی خبر داد و تأکید کرد که با وجود رشد تقاضای نقدینگی و فشار بر تأمین مالی، نشانه‌های بازگشت به وضعیت قبل در بخش تولید مشاهده می‌شود و در مردادماه رشد تولید دوباره مثبت شد.
ایران‌ویو۲۴-اقتصادی
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در سی‌وپنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی با مرور چهار دهه اجرای قانون بانکداری اسلامی گفت: «اخیراً یک دوره جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشتیم که هنوز آثار آن در اقتصاد کشور مشهود است و این شرایط باعث چرخش در برخی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی شد.»
او با اشاره به عملکرد سال گذشته افزود: نرخ رشد اقتصادی به حدود ۳.۲ درصد رسید و با سیاست‌های پیشین انتظار می‌رفت امسال این روند حفظ شود. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ رشد اقتصادی به ترتیب ۲.۶ و ۲.۷ درصد بود و بخش خدمات عملکرد بهتری داشت، اما از خرداد و با آغاز جنگ، رکود در تولید و تقاضا شکل گرفت.
به گفته فرزین، کاهش درآمدهای دولت بر اثر جنگ، کسری بودجه را تشدید کرد و لزوم تمرکز بر تأمین مالی را دوچندان ساخت. این موضوع همراه با افت رشد اقتصادی، افزایش تقاضا برای نقدینگی را نیز به‌همراه داشت. او از بازگشت تدریجی اقتصاد خبر داد و گفت: «در مردادماه و پس از دو ماه رشد منفی، بخش تولید با رشد مثبت ۱.۹ درصد مواجه شد و امیدوارم با عبور از وضعیت نه جنگ، نه صلح، به شرایط عادی برگردیم.»
رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل نقدینگی توضیح داد: «دو سال گذشته توانستیم رشد نقدینگی را از بیش از ۴۰ درصد به متوسط ۵۰ ساله کشور یعنی حدود ۲۵ درصد نزدیک کنیم. اما در سال جاری، جنگ موجب جهش تقاضای نقدینگی شد و ما میان دو گزینه حفظ سطح قبلی یا پاسخ‌گویی به این تقاضا قرار گرفتیم.» او افزود فشار مضاعف بر نظام بانکی باعث شد نرخ رشد نقدینگی از کانال ۲۰ درصد به ۳۰ درصد برسد که مهار آن بدون ایجاد انسداد پولی دشوار است.
فرزین رشد ۳۱.۴ درصدی تسهیلات امسال را ناشی از ابزارهایی مانند «کارت رفاهی»، «برات الکترونیک» و «اوراق متصل به گام» دانست و گفت: «سهم استان تهران از تسهیلات بانکی ۶۰ درصد و از سپرده‌ها ۵۸ درصد است، در حالی‌که سهم آن در تولید ناخالص داخلی تنها ۲۲ درصد است. برای رفع این عدم‌توازن، اختیارات شعب در استان‌ها و شهرستان‌ها به‌ویژه در اعطای تسهیلات کلان افزایش یافت.»
او با اشاره به اصلاح ساختار بانکی افزود: «در سه سال اخیر دو سیاست مهم دنبال شد؛ نخست رسیدن بانک‌ها به پایداری از طریق افزایش کفایت سرمایه و ذخایر. سرمایه بانک‌ها از ۳۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ هزار میلیارد در سال جاری رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.»
فرزین گفت در حال حاضر ۱۴ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد هستند (در سال ۱۴۰۱ این رقم تنها هفت بانک بود) و فقط شش بانک کفایت سرمایه منفی دارند که برای بهبود وضعیت آن‌ها حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. به باور او، تخصصی شدن بانک‌ها شرط اصلی تحقق این هدف است.
وی در پایان به موضوع مالکیت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «طبق قانون، مالک باید حداقل ۳۳ درصد سهام را در اختیار داشته باشد تا پاسخ‌گویی در حوزه مدیریت و مالکیت شفاف شود، در حالی که رویه‌های گذشته تصویر روشنی از ساختار مالکیت ارائه نمی‌کردند.»
