پرونده هستهای ایران از نیویورک به وین منتقل شد؛ نامه سهجانبه ایران، روسیه و چین به گروسی عملاً مرزهای یک رویارویی حقوقی تمامعیار را ترسیم میکند؛ ریلگذاری تازهای که میتواند موازنه فشار و مشروعیت را در منازعه هستهای تغییر دهد.
ایران ویو 24 – سیاسی
طبق متن رسمی سازمان ملل، ۱۰ سال پس از روز پذیرش برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۱۵) تمامی مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی میشود و شورای امنیت رسیدگی به موضوع هستهای ایران را خاتمهیافته تلقی میکند، مگر آنکه در این فاصله، مفاد سابق از طریق اسنپبک احیا شده باشد. در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ سه کشور اروپایی (E3) بهطور رسمی فرایند اسنپبک را اعلام کردند تا قبل از فرارسیدن روز موعود، محدودیتها را برگردانند؛ اقدامی که با حمایت علنی آمریکا و متحدانش همراه شد. در برابر، تهران با پشتوانه مسکو و پکن، هم اصل و هم اهلیتِ حقوقی تروئیکای اروپایی برای توسل به اسنپبک را رد کرد و در نامههای رسمی به شورای امنیت و مجمع عمومی، این اقدام را از حیث شکلی و ماهوی مخدوش دانست. نامه مشترک ایران، روسیه و چین به مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم ادامه همین خط استدلالی است.
ایران، چین و روسیه برای تعیین تکلیف مسیر وین به مصوبه شورای حکام در 15 دسامبر 2015 ارجاع میدهند. در این مصوبه (با شناسه GOV/72/2015) تصریح شده که شورای حکام تا 10 سال پس از روز پذیرش یا تا هنگامی که مدیرکل اعلام کند آژانس به جمعبندی گسترده درباره ایران رسیده، هرکدام زودتر باشد، موضوع را در دستور نگه میدارد. از این گزاره نتیجه گرفته می شود که با عبور از 18 اکتبر 2025 عنوان اختصاصی مرتبط با ۲۲۳۱ باید خودکار از دستور کار شورای حکام خارج شده و باقی امور صرفا در چارچوب پادمان عادی پیگیری شود. متون مرجع از جمله گزارشهای پژوهشی کنگره ایالات متحده نیز نقش همین مصوبه را در انتقال پرونده از فاز سؤالات گذشته به نظارت بر اجرای تعهدات هستهای ثبت کردهاند.
چرا این نامه برای تهران مهم است
این نامه برای ایران سه دستاورد دارد؛ نخست، تعیین تکلیف حقوقی در وین و کاستن از احتمال استمرار برچسب ۲۲۳۱ در دستور جلسات شورای حکام که در گذشته مدخلی برای ورود سیاسیها بود. دوم، انتقال بار اثبات به طرف مقابل که اگر خواهان فشار است باید بیرون از چتر شورای امنیت اقدام کند و در نتیجه با هزینه مشروعیتی و اجرایی روبهرو شود. سوم، باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی در قالبهای کم هیاهو. در متن نامه و مواضع پیرامونی بر لزوم گفتوگو و پرهیز از تحریمهای یکجانبه تاکید شده است. چنین رویکردی برای جلب همراهی کشورهای میانه و کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی ضروری است.
خطوط قرمز تهران برای دوران پساتحریم
در سپتامبر 2025 سه کشور اروپایی به طور رسمی اعلام کردند سازوکار بازگشت تحریمها را فعال کردهاند. دولت انگلیس در بیانیه مشترک وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس اعلام کرد پس از طی فرایند 30 روزه، قطعنامههای سابق شورا دوباره لازمالاجرا شدهاند و از همه دولتها خواست برای اجرای کامل آنها اقدام کنند. اتحادیه اروپا هم در بیانیهای همسو با این رویکرد، بر ارزیابی سه کشور اروپایی و بازگشت محدودیتها تأکید کرد. به موازات این روند، ایالات متحده نیز از آغاز و سپس از تکمیل فرایند بازگشت تحریمها استقبال کرد. این زنجیره بیانیهها نشان میدهد که در سطح نیویورک پایتختهای غربی کوشش کردهاند اعتبار سیاسی برای بازگشت قطعنامههای پیشین ایجاد کنند.
این نامه ضمن یادآوری پایان مدت ۲۲۳۱ سه نکته را روشن میکند؛ نخست آنکه گزارشدهی مدیرکل به شورای امنیت در پرتو ۲۲۳۱ خاتمه یافته تلقی میشود. دوم آنکه در آژانس، سند راهنما همان مصوبه دسامبر 2015 شورای حکام است و این سند همچنان معتبر است. سوم آنکه توسل سه کشور اروپایی به سازوکار بازگشت تحریمها هم از نظر ماهوی و هم رویهای مخدوش است و به دلیل عدم طی مسیر حل اختلاف، فاقد اهلیت لازم برای اتکا به مفاد آن هستند. این نکات در گزارشهای خبرگزاریهای رسمی ایران و نیز در بازتابهای بینالمللی از نامه مورد اشاره قرار گرفته است.
انتقال نزاع از شورای امنیت به آژانس انرژی اتمی
در برابر، تهران با همراهی مسکو و پکن از ابتدا بر عدم اهلیت حقوقی مبتکران اروپایی تأکید داشته است. علاوه بر نامه امروز به مدیرکل آژانس، پیشتر نیز سه کشور با ارسال نامهای به سازمان ملل فعل و انفعالات اروپایی را غیرقانونی خوانده بودند. وزارت خارجه روسیه در موضعی تفصیلی، بازگشت تحریمها را فاقد اثر حقوقی توصیف کرده و نوشته است با پایان ۲۲۳۱ کنترل بر برنامه هستهای ایران باید صرفا ذیل معاهده عدم اشاعه و توافق پادمان جامع ایران و آژانس اعمال شود. این مجموعه مواضع، شالوده همان استدلالی است که در نامه به وین نیز بازتولید شده و هدف آن انتقال نزاع از میدان سیاسی نیویورک به ریل رویهای و فنی وین است.
از منظر فنی، نامه نمیگوید پادمان متوقف شود. تاکید دارد که گزارشدهی ویژه و موازی به شورای امنیت در پرتو ۲۲۳۱ دیگر موضوعیت ندارد و پس از روز پایان، هرگونه ارزیابی باید در چارچوبهای استاندارد آژانس و ذیل تصمیمات شورای حکام انجام شود. نقش آژانس در ۲۲۳۱ در صفحه رسمی شورای امنیت تصریح شده بود که به اقتضای پایان ۲۲۳۱ مورد مناقشه قرار گرفته است. به زبان بوروکراتیک، هدف آن است که برچسب ۲۲۳۱ از دستور جلسات کنار گذاشته شود تا مسیر پادمانی از تکانههای سیاسی مصونتر بماند.
پایان ۲۲۳۱ و تغییر هندسه فشار؛ پیامهایی به قدرتهای غربی
پیام به ایالات متحده
در سطح راهبردی، مخاطب دیگر نامه علاوه بر گروسی، واشنگتن است. وقتی گزارشهای ۲۲۳۱ محور به شورای امنیت خاتمه یافته تلقی شود، ابزار شکلدهی به اجماع شورای امنیت در پرونده ایران محدود میشود و وزن اقدامات بیرون از شورا از جمله تحریمهای یکجانبه یا هماهنگشده بالا میرود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیههای رسمی خود آغاز و تکمیل فرایند بازگشت تحریمها را ستوده و آن را نتیجه رهبری سه کشور اروپایی دانسته است. معنای سیاسی نامه این است که چنین تلاشهایی در وین جایگاه حقوقی مشابه نیویورک پیدا نکند و بار اصلی اختلافها به ریلهای فنی و پادمانی منتقل شود. این انتقال میدان، هزینه مشروعیتسازی اقدامات فشار را برای آمریکا و متحدان افزایش میدهد.
پیام به اروپا
در محور اروپا، نامه میگوید وقتی خود سه کشور اروپایی به تعهداتشان عمل نکرده و روند حل اختلاف را به پایان نرساندهاند، اتکا به سازوکار بازگشت تحریمها با ایراد حقوقی روبهروست. از نگاه ایران، روسیه و چین، داور بودن اروپا در این پرونده پذیرفتنی نیست. نامه در واقع نشان دهد حتی اگر اروپاییها در نیویورک مسیر خود را پیش ببرند، در وین معیار عمل همچنان همان مصوبه دسامبر 2015 با سقف زمانی مشخص است.
پیام به اسرائیل
برای رژیمی که طی ماههای گذشته بر طبل تهدید و فشار کوبیده، کانالی که به طور منظم امکان طرح موضوع در شورای امنیت را فراهم میکرد اهمیت نمادین داشت. اگر گزارشدهی ۲۲۳۱ محور کنار گذاشته شود، مشروعیتسازی شورا محور برای اعمال محدودیتهای بیشتر دشوارتر خواهد شد و طرفهایی که خواهان فشار هستند ناچارند به مسیرهای ائتلافی و ملی خارج از شورا تکیه کنند. این پیام در هندسه جدیدی که نامه ترسیم میکند به روشنی قابل فهم است. مستندات خبری نیز نشان میدهد ظرف هفتههای اخیر پایتختهای غربی برای بازسازی اجماع از ابزارهای گروهی مانند گروه 7 استفاده کردهاند که از نظر الزام حقوقی همسنگ شورای امنیت نیست.
فراز پایانی نامه که بر راهحل سیاسی، گفتوگو و پرهیز از تحریمهای یکجانبه و تهدید به زور تاکید میکند، خطاب دیگری هم دارد. دولتهایی که نمیخواهند با هیچ یک از دو سوی مناقشه همراهی کامل کنند. وقتی گروه 7 بازگشت تحریمها را خوشامد میگوید و دستگاه دیپلماسی اروپا بر لزوم اجرای کامل محدودیتها اصرار میکند، نامه ایران و دو کشور دیگر میکوشد با تاکید بر پایان ۲۲۳۱ و کفایت چارچوبهای پادمانی، هزینه سیاسی پیوستن به کارزار فشار را بالا ببرد و از دولتهای میانه بخواهد به ایجاد فضای مناسب برای دیپلماسی کمک کنند.
افقهای پس از ۲۲۳۱؛ سه سناریوی پیشرو برای پرونده هستهای
در کوتاهمدت سه سناریو قابل تصور است؛ نخست غلبه روایت اروپایی و حامیانش که در آن، وزن سیاسی بازگشت تحریمها در نیویورک به شکلی محسوس روی رفتار دولتها اثر میگذارد هرچند در وین عنوان ۲۲۳۱ از دستور خارج شود. این مسیر با بیانیههای رسمی ایالات متحده و گروه 7 پشتیبانی میشود.
سناریوی دوم تثبیت خوانش ایران، روسیه و چین در آژانس است. اگر هیئت رئیسه شورای حکام عنوان مرتبط با ۲۲۳۱ را کنار بگذارد و گزارشدهی ویژه به شورای امنیت پایانیافته تلقی شود، کارزار فشار ناگزیر به مسیرهای غیردایم و ائتلافی منتقل میشود. در این حالت، وزن فنی پرونده در آژانس بالا میرود و مجاری سیاسی کمتر بر روندهای حرفهای نظارتی سایه میاندازند. این رویکرد با روح مصوبه دسامبر 2015 سازگار است که سقف زمانی برای رسیدگی ویژه تعیین کرده بود.
سناریوی سوم وضعیت برزخی است. برخی دولتها بازگشت تحریمها را اعمال میکنند و برخی دیگر همراهی کامل نشان نمیدهند. در آژانس، گزارشهای پادمانی ادامه دارد اما بحث درباره میراث ۲۲۳۱ در سطح ادبیات جلسات تا مدتی محل مجادله باقی میماند. در این وضع، بازار پیامها و انتظارات اقتصادی نیز دوگانه میشود. گزارشهای رسانهای از روزهای اخیر که پایان رسمی توافق را ثبت کردهاند و همزمان بر امکان تداوم دیپلماسی تاکید دارند، با این سناریو همخوان است.
