سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز تصویب شده است.بدین ترتیب:
شناورهای متخلف: نقض مقررات عبور از تنگه هرمز مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی می‌شود؛ همچنین ۲۰٪ محموله یا ارزش آن اخذ و شناور تا زمان اجرای مجازات به‌طور موقت توقیف خواهد شد.
قوه قضائیه: موظف به ایجاد شعب تخصصی با حضور قضات و کارشناسان حقوق دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها شده است.
مسئولان و اشخاص متخلف: هر شخص حقیقی یا حقوقی که مانع اجرای صحیح، کامل یا به‌موقع قانون شود، در صورت نداشتن مجازات شدیدتر، به مجازات درجه پنج محکوم می‌شود.
توافق‌های بین‌المللی درباره تنگه هرمز: باید مطابق اصول ۷۷، ۱۲۵، ۱۷۶ و ۵۷ قانون اساسی باشد.
گزارش‌دهی نظامی: ستاد کل نیروهای مسلح موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش اجرای قانون را به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کند.
ایران‌ویو۲۴- مجلس
حسن قشقاوی درباره نشست امروز سه‌شنبه (۳۱ شهریورماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ به تصویب رسید و ماده (۱۶) نیز مراعا ماند تا در جلسات آینده درباره آن بحث و بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده ۱۳ که به تصویب رسید، عدم رعایت مقررات مربوط به عبور شناورها از تنگه هرمز خارج از ضوابط این قانون مشمول ماده(۵) قانون مجازات اسلامی و اخذ ۲۰ درصد از محموله یا میزان ارزش آن و توقیف موقت شناور تا زمان تعدیه مجازات خواهد بود.
وی تصریح کرد: در تبصره ماده(۱۳) نیز که به تصویب رسید، به منظور تضمین اجرای دقیق این قانون، قوه قضاییه نسبت به تشکیل شعبه یا شعبات تخصصی با ترکیب قضات و کارشناسان متخصص در حوزه حقوق دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها اقدام می‌کند.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۱۴) طرح که به تصویب اعضا رسید، عنوان کرد: طبق این ماده هر شخص حقیقی و حقوقی که از طریق فعل یا ترک فعل سبب عدم اجرای صحیح کامل یا به موقع این قانون شود، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به مجازات درجه ۵ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
قشقاوی یادآور شد: همچنین طبق تبصره ماده (۱۴) طرح نیز هرگونه توافق‌نامه یا سند تعهدآور دو یا چند جانبه بین‌المللی دیگر در خصوص تنگه هرمز، حسب مورد، باید در چارچوب اصول ۷۷، ۱۲۵، ۱۷۶ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره ماده ۱۵ که به تصویب نمایندگان حاضر در کمیسیون رسید، خاطرنشان کرد: ستاد کل نیروهای مسلح راساً یا از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر سه ماه یک بار گزارشی از اجرای این قانون به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
